پس از آنکه طالبان از راه اندازی نشست مشورتی "عالمان دین و سران قومی" خبر دادند، شماری از فعالان حقوق زن می‌گویند که هدف این نشست حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی افغانستان نیست بلکه طالبان می‌خواهند از این طریق به نحوی به خود مشروعیت کسب کنند.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان امروز ۲۷ جون (ششم سرطان) در یک تویت نوشت که شماری زیادی از علمای دینی از حکومت این گروه می‌خواست تا نشستی را راه اندازی کند و رهبری طالبان این تقاضا را پذیرفت.
او نگاشته است که در آیندۀ نزدیک در کابل "نشست بزرگ علما" راه اندازی خواهد شد. اما این مقام حکومت طالبان در مورد موضوعاتی موضوعات مورد بحث این نشست معلومات ارایه نکرده است.
مونسه مبارز، یکی از مدافعان حقوق زن به صدای امریکا گفت که طالبان دچار بحران مشروعیت داخلی و خارجی شده اند و هردوی این مشکل را می‌خواهند با برگزاری این جرگه حل کنند.
خانم مبارز با اشاره به اینکه اعضای این لویه جرگه دارای یک طیف فکری خواهند بود، گفت که این جرگه از مردم، فرهنگ و ساختار اجتماعی افغانستان نمایندگی نخواهد کرد.
این مدافع حقوق زنان افزود که این نشست "به فرمایش یک گروه خاص" ایجاد شده که بر اساس خواسته های خود شان فتوا صادر خواهند کرد و مردم و وطن برای آنان اهمیتی ندارد.
فعالان اجتماعی می‌گویند که طالبان در این نشست افرادی را دعوت می‌کنند که با آنان طرز تفکر مشترک داشته باشند.
مرضیه باور، فعالان اجتماعی گفت با تجمع چنین افرادی نمی‌توان به نتیجۀ این جرگه خوشبین بود، بلکه "طالبان با استفاده از پوشش دین می‌خواهند که عملکرد افراطی شان را توجیه کنند".
اما ذبیح الله مجاهد نگاشته است: "اینکه گردهمایی به اساس خواست و تقاضای مردم دایر می‌گردد پس از هر ولایت و ولسوالی تعداد زیادی از علمای کرام و سران قومی در آن اشتراک خواهد نمودند."
بر اساس گزارش‌ها، مسوولین امنیتی گروه طالبان روز گذشته خانه های اطراف خیمه لویه جرگه را تلاش کرده و محافظین امنیتی بیشتری را در آن ساحه مستقر کرده اند.
دیدبان حقوق بشر گفته است که مردم در راستای بهبود وضعیت حقوق زنان و دختران در پی این نشست امیدوار خواهند بود.
هیدر بار، مسوول بخش زنان در دیدبان حقوق بشر ناوقت یکشنبه ۲۶ جون (پنجم سرطان) گفت که مردم به شدت امیدوار خواهند بود که این جرگه پیشرفت کوچکی در جهت پایان‌دادن به نقض حقوق زنان و دختران توسط طالبان داشته باشد.
اما او تاکید کرده گفت: "این بدان معنا نیست که یک نهاد تصمیم‌گیری که زنان را مستثنی می‌کند، می‌تواند مشروع باشد."
ذبیح الله مجاهد پیش از این نیز از برگزاری نشستی خبر داده گفته بود: "چنین پلانی هست که برای رسیدگی به مشکلات جاری و برخی مسایل سیاسی یک شورا ایجاد شود، مجلسی در میان افغان‌ها برگزار شود. اینکه چگونه ایجاد می‌شود و چه زمانی، روی میکانیزم آن کار جریان دارد"