بر بنیاد آمار رسمی حکومت افغانستان، از مجموعۀ ۷.۲ میلیون شهروندان افغان که دارای شغل استند، فقط ۱۹درصد آنان دارای شغل مطمین اند و ۸۱ درصد باقی مانده، مصؤونیت شغلی ندارند.
این آمار حکومت نشان می دهد که بیش از ۲۶درصد جوانان واجد شرایط کار، بیکار اند. از سوی هم، سالانه چهار تا پنج صد هزار افغان های واجد شرایط، وارد بازار کار می شوند.
افزایش بیکاری پس از ایجاد حکومت وحدت ملی
در همین حال، شماری از افغان می گویند که آنان در گذشته دارای شغل بودند، اما با ایجاد حکومت وحدت ملی، بیکار شدند.
ودود، یکی از افغان های است که قبل از ایجاد حکومت وحدت ملی، در یکی از مؤسسات خارجی کار می کرد، اما حالا با وجود تلاش برای کار، به گونۀ بیکار است.
آقای ودود گفت: "در گذشته ما از طریقی وظیفۀ که داشتیم ماهانه یک هزار تا ۱۵۰۰دالر معاش داشتیم، اما بعد از تشکیل همین حکومت به نحوی ما بیکار شدیم. همین حالا یک تکسی دارم و تکسی رانی می کنیم."
فیض الله، یکی دیگر از شهروندان افغان، از حکومت خواستار اشتغالزایی برای جوانان است.
او می گوید: "بیکار استیم؛ کدام وظیفه و مصروفیتی نیست. مخصوصاً حالی بیکاری زیادتر شده است. ما امیدواریم یک زمینه کار و بار برای مردم مساعد شود، در غیر آن، همین مهاجرت ها و جنگ و ناامنی خواهد بود."
تلاش حکومت برای اشتغالزایی جوانان
محمد اسماعیل رحیمی، معین وزارت اقتصاد، در حاشیۀ یک نشست خبری گفت که موجودیت بیکاری، به مثابۀ یک مشکل جدی جامعه است، اما حکومت برای رفع این مشکل، تلاش می کند.
آقای رحیمی گفت: "با وجود میزان بیکاری که یک مشکل کلان است می بینیم که جوانان ما تازه وارد بازار کار می شوند. ممکن در کوتاه مدت این یک مشکل برای حکومت افغانستان باشد، اما در دراز مدت، اینها نیروی محرک اصلی چرخ اقتصاد کشور خواهند بود که اگر سرمایه گذاری دقیق روی قشر جوان شود، می توانند در رشد سریع اقتصادی کشور نقش بسیار فعالانه داشته باشند."
کاهش ارزش واحد پولی افغانستان یکی از مشکلات اقتصادی به شمار می رود
از سوی هم وزارت کار و امور اجتماعی می گوید حکومت در حالی عملی کردن برنامه های اشتغالزایی برای جوانان واجد شرایط کار است.
عبدالفتاح احمدزی، مشاور وزارت کار و امور اجتماعی، در صحبت با رادیو آشنا صدای امریکا گفت که تلاش حکومت برای اشتغالزایی برای جوانان ادامه دارد.
آقای احمدزی افزود: " دولت کوشش های همه جانبه دارد تا بتوانیم مردمی را که از بیکاری رنج می بربند، کار یابند. یکی در ادارات دولتی بست های خالی وجود دارد که اعلان شده و ما می کوشم یک تعداد را در آنجا جذب کنیم و دیگر سکتور خصوصی را تشویق کردیم تا آنها کار کنند و یک تعداد مردم را جذب نمایند."
کاهش اشتغال در شرکت های خصوصی
در همین حال، تحقیق که از سوی اتاق تجارت و صنایع افغانستان صورت گرفته، نشان می دهد که میزان بیکاری در این کشور رو به افزایش است. این تحقیق نشان می دهد که شمار کارمندان شرکت های خصوصی در سه ماه گذشته، به ۳۶درصد کاهش یافته است. این تحقیق در پنح ولایت بزرگ کابل، بلخ، ننگرهار، قندهار، بلخ و هرات انجام شده است. بر اساس یافته های این تحقیق، وضعیت کاری در کابل و بلخ، در بدترین وضعیت می باشد.
در عین حال، بر اساس گزارش سالانۀ بانک جهانی، محیط تجارت و سرمایه گذاری در افغانستان بدتر شده است.
در گزارش سال ۲۰۱۶ بانک جهان، افغانستان در ردۀ ۱۸۳ و بدترین کشور آسیایی برای تجارت و سرمایه گذاری خوانده شده است. در این گزارش سنگاپور برای نهمین سال پیهم در ردۀ اول، بهترین کشور ها برای تجارت و سرمایه گذاری جاگرفته است.
شعار های کاندید ها در مورد بهبود وضعیت اقتصادی
رهبران حکومت وحدت ملی در جریان کمپاین انتخابات ریاست جمهوری می گفتند که در صورت برنده شدن در انتخابات، تغییر مثبت در وضیعت اقتصادی مردم افغانستان به وجود خواهند آمد.
حالا، شماری از مقامات حکومت افغانستان تائید می کنند که وضیعتی اقتصادی افغانستان به گونۀ که مردم انتظار داشت، بهبود نیافته است. اما آنان می گویند که عضویت افغانستان در سازمان تجارت جهان و امضای قرار داد تاپی یا انتقال لولۀ گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و هند، افتتاح بند سلما را از جملۀ دست آورد های حکومت است که با تطبیق آن، وضیعت اقتصادی مردم بهبود خواهد یافت.
به باور شماری از تحلیلگران، انتقال مسولت های امنیتی، افزایش نا امنی ها در نقاط مختلف افغانستان، موجودیت فساد اداری و ضد و بند های سیاسی میان رهبران حکومت وحدت ملی روی تقسیم کرسی های حکومتی از عوامل عمدۀ است که رهبران حکومت افغانستان نتوانستند بر تعهدات شان مبنی بر بهبود وضیعت اقتصادی اقدامات موثر را روی دست گیرند.
بهبود وضیعت اقتصادی، شعار اصلی رهبران حکومت وحدت ملی بود.
بر اساس احصائیه سازمان انکشافی ملل متحد در افغانستان، ۳۶ در صد جمعیت افغانستان—یعنی نه میلیون نفوس کشور—زیر خط فقر قطعی قرار دارد. میزان بیکاری نیز در افغانستان حدود ۴۰ در صد است و به دلیل بیکاری، فقر در حال افزایش است.
بیش از ۶۰ در صد جمعیت افغانستان را جوانان بین سنین ۱۸ تا ۲۵ سال تشکیل می دهد که شماری زیادی آنان از فقر و بیکاری رنج می برند و در یک سال گذشته به دلیل گسترش نا امنی و بیکاری، صد ها هزار جوان افغان مجبور به ترک کشور شان شدند.
تحلیلگران سیاسی و اقتصادی به طور عموم به این باوراند که هرگاه حکومت افغانستان در زمینه اشتغالزایی و بهبود اقتصاد کشور توجه جدی نکند، ادامۀ وضیعت کنونی از یکسو شرایط امنیتی را بدتر خواهد کرد و از سوی دیگر جوانان را که محرک اقتصاد کشور استند، ترغیب به ترک افغانستان خواهد کرد.