وزارت مالیه افغانستان اعلام کرده که عواید ملی این کشور در سال جاری خورشیدی، به ۱۸۹ میلیارد افغانی (بیش از دو میلیارد دالر) رسیده است.
این افزایش، به گفته مقامات افغان، ۱۲ درصد بیشتر از عواید ملی سال گذشته است.
محمد همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه افغانستان می‌گوید که انتظار داشتند عواید ملی سال ۱۳۹۷ خورشیدی، به ۱۷۲ میلیارد افغانی برسد؛ ولی به گفتۀ او، عواید ملی افغانستان حتی در مقایسه با این هدف تعیین شده نیز بیشتر بوده است.
آقای قیومی گفت که بیش از ٧٦ میلیارد افغانی از بخش گمرکات و بیش از ١١٢ میلیارد افغانی از بخش عواید مالیاتی و غیرمالیاتی به دست آمده است.
وزارت مالیه افغانستان، دلیل افزایش عواید را ساده سازی روند پرداخت مالیات، گمرکات، مبارزه با فساد و همکاری بخش خصوصی خوانده است.
به گفتۀ سرپرست وزارت مالیه، با وجود خشکسالی، افزایش عواید سبب شده که در دو سوم مساحت کشور، رشد اقتصادی از ١.٣ درصد به ٢.٣ درصد افزایش پیدا کند.
اقتصاد ناگوار؟
اما با وجود ادعای حکومت افغانستان مبنی بر افزایش عواید سالانه، شماری از تحلیل‌گران اقتصادی به این باور اند که وضعیت اقتصادی مردم افغانستان در جریان سال جاری خورشیدی، ناگوار بوده است.
رضا فرزام، استاد اقتصاد در پوهنتون کابل، به رادیو آشنا – صدای امریکا گفت "وضعیت زیاد مناسب نیست و هنوز هم اقتصاد افغانستان، همان شوک وارده از کاهش کمک‌های نظامی – خارجی، پس از ٢٠١۴ را در واقع تحمل می‌کند."
با این حال، آقای فرزام می‌گوید "در بُعد برنامههای منطقوی دولت و در بعد برنامههای که در عرصه سیاست اقتصادی خارجی و تجارتی طراحی شده بود، می‌شود گفت که سال پُردست‌آوردی داشته ایم. پروژه‌های بزرگی افتتاح شد، از راه لاجورد گرفته تا کنفرانس ریکا و بعضی پروژه‌های منطقوی دیگر".
این خوش‌بینی در حالی ابراز می‌شود که براساس گزارش‌های رسمی، میزان بیکاری در افغانستان، بیش از ۴۰ درصد است.