سرپرست نمایندگی افغانستان در ملل متحد از افزایش مدارس جهادی طالبان به جای مکاتب در این کشور ابراز نگرانی کرد و گفت که این مدارس افراط گرایی و تروریزم را در افغانستان تقویت خواهد کرد.
نصیر احمد فایق در نشست کمیته سوم ۷۹مین مجمع عمومی ملل متحد در مورد حقوق بشر گفته است که این مدارس، به گونۀ عمدی بر "طالبانی‌سازی و افراط‌گرایی" از طریق تفسیر نادرست از مطالعات اسلامی واقعی و با حذف آموزش علوم و فناوری تمرکز دارد.
او، روز چهارشنبه ۲۳ اکتوبر (دوم عقرب)، متن سخنرانی خود را در شبکۀ اجتماعی ایکس منتشر کرده که در آن آمده است: " ترس فزاینده‌ای وجود دارد که این مدارس جهادی افراط گرایی و تروریزم را تقویت و حتا به‌عنوان مراکز جذب نیرو برای طالبان عمل کنند که باعث بی‌ثباتی بیشتر افغانستان و منطقه می‌شود."
سرپرست نمایندگی افغانستان در ملل متحد، ادامه اهمیت دسترسی برابر به آموزش باکیفیت برای تمام کودکان به شمول پسران و دختران را غیرقابل انکار خوانده، اما گفته است که ایجاد نظام مند مدارس جهادی توسط طالبان به جای مکاتب مدرن نگرانی عمیقی را ایجاد میکند.
قبل از آنکه طالبان قدرت را در سال ۲۰۲۱ در افغانستان در دست گیرند، در سراسر افغانستان ۵۰۰۰ مدرسه وجود داشت، اما پس از تسلط این گروه بر افغانستان، آنان در صدد تغییر نظام آموزشی برآمدند.
در حال حاضر، تعداد مدارس دینی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان، تا چهار برابر افزایش یافته است.
کرامت‌الله آخندزاده، معاون وزارت معارف حکومت طالبان، در یک کنفرانس در ماه سپتمبر گفت که در سال گذشته، حداقل یک میلیون کودک برای آموزش در مدارس دینی ثبت نام شده اند.
شاملین تازه، تعداد طلاب ۲۱هزار مدرسه را در سرتاسر افغانستان به ۳.۶ میلیون نفر افزایش داده است.
این تحول نمایانگر تغییر در چشم انداز معارف در افغانستان است که در آن تعداد مدارس بیشتر از مکاتب دولتی و خصوصی شده است. در حال حاضر حدود ۱۸هزار مکتب در سرتاسر افغانستان وجود دارد.
نگرانی از وضعیت حقوق بشر
سرپرست نمایندگی افغانستان در ملل متحد از وضعیت ناگوار حقوق بشر به شمول محدودیت‌ها بر زنان و دختران توسط طالبان اظهار نگرانی کرده و گفته است که سیاست‌های سرکوب‌گرانۀ این گروه، افغانستان را به بحران عمیق‌تر سوق میدهد.
نصیر احمد فایق افزوده است: "سه سال پس از تسلط نظامی طالبان، این کشور به بحران عمیق در همه بخش‌ها: حقوق بشر، انسانی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مواجه است. حکمرانی مبتنی بر ظلم نهادینه‌شده و تحت سلطه مردان طالبان که از طریق ارعاب و به حاشیه‌راندن اعمال می‌شود، منجر به فرسایش فاجعه‌بار حقوق اساسی، به ویژه برای زنان، دختران و جوامع به حاشیه‌رانده شده است."
او اضافه کرده که در حال حاضر، زنان به گونۀ سیستماتیک از زندگی عمومی حذف شده و همچنان ممنوعیت دختران از آموزش، افغانستان را به تنها در کشوری در جهان تبدیل کرده است که در آن به این قشر جامعه حق آموزش داده نمی‌شود.
به گفتۀ وی، سیاست‌های طالبان انعکاس‌دهنده سنت‌های مردم افغانستان و یا ارزش‌های واقعی اسلام نیستند و این اقدامات تعهدات بین‌المللی افغانستان را تحت میثاق‌های حقوق بشری نقض می‌کنند.
نگرانی‌ها از نقض حقوق بشر در حالی مطرح می‌شود که انتونیو گوتیرش، منشی عمومی ملل متحد به تاریخ ۲۳ سپتمبر (دوم میزان) وضعیت بحرانی زنان و دختران افغان را که تحت تبعیض و سرکوب جنسیتی قرار دارند، برجسته کرد و گفت که جامعهٔ بین المللی در کنار زنان و دختران افغان ایستاده است و از طالبان خواست تا قوانینی را لغو کند که زنان را نادیده می‌گیرد و آنان را در انزوا و ناامیدی قرار می‌دهند.
گوتیرش در نشستی زیر عنوان "راه‌های مشارکت زنان در آیندهٔ افغانستان" گفت، قانونی که حکومت طالبان ماه اگست تصویب کرد، "حذف ساختارمند زنان و دختران از زندگی عمومی را رسمی کرده است."
به گفتهٔ منشی عمومی ملل متحد، زنان و دختران در افغانستان عمدتاً در خانه‌های خود محبوس شده‌اند و تقریباً هیچ آزادی ندارند، زیرا به گفتۀ وی، دسترسی آنان به آموزش و کار بی‌نهایت محدود است و حتا از آواز خواندن یا بلند کردن صدای خود در محضر عام منع شده‌اند.