وزیر داخله می گوید که از منسوبین پولیس اجازه نامه رانندگی وسایط پولیس خواسته خواهد شد.
مقام ها در وزارت داخله افغانستان می گویند که شواری مشورتی را که متشکل از نمایندگان جامعه مدنی، فعالین حقوق بشر و دیگر نهاد های اجتماعی است تشکیل کرده است.
مجتبی پتنگ، وزیر داخله افغانستان می گوید که این شورای مشورتی به منظور جلب اعتماد مردم نسبت به پولیس، تقویت پولیس و تطبیق استراتیژی ده ساله وزارت داخل ایجاد شده است.
آقای پتنگ به روز سه شنبه در نشستی با نمایندگان سازمانهای جامعه مدنی گفت "نقش و مسوولیت های پولیس در جامعه، طرز دید مردم نسبت به پولیس و توقوع آنان از این نیروها، امنیت عامه، جرایم و نگرانی های امنیتی مردم را تعیین می کند."
شورای مشورتی پولیس از نماینده گان اعضای جامعه مدنی، نهاد های مدافع حقوق بشر، نهاد های مردمی و نماینده گان برخی رسانه ها تشکیل شده است.
پولیس انضباطی
وزیر داخله همچنان از ایجاد تشکیلاتی جدید زیر نام پولیس مردمی خبر داد و گفت در تشکیل این نیرو بیشتر زنان، پولیس غیر مسلح و افرادی که از مسایل حقوقی آگاهی داشته باشند، قرار خواهند داشت.
اقای پتنگ همچنان از اصلاح گسترده در اجراات پولیس خبر داد. "انضباط پولیس را خواهید دید که در شهر ایستاده باشد و از پولیس سوال کند که در این ساعت رسمی اینجا چه کار می کند؟ با یونیفرم چرا می رود؟ بدون سلاح چرا است؟ کجا می رود؟ موتر بخاطر چه با او است؟ خط سیر کجا است؟ آمر سیت کجا است؟ با اجازه کی می رود؟"
اعضای این شورا در نشست امروز پشنهادات و نظریات مختلف را ارایه کردند. عدم اعمتاد مردم به پولیس، استخدام پولیس به اساس گرایش های قومی، حزبی و سمتی، برخورد نا مناسب پولس با مردم، عدم آگاهی پولیس بخصوص از قوانین، عدم دست رسی پولیس به تجهیزات کافی از جمله بخشی از مشکلات و انتقاداتی بود که اعضای این شورا مطرح کردند.
ماری اکرمی، رئیس مرکز انکشاف مهارت های زنان عضو شورای مشورتی پولیس می گوید که شمار زنان باید در صفوف پولیس افزایش یابد و صلاحیت های آنان واضح شود. او گفت "تمام سهولت ها باید مساویانه باشد و صلاحیت های کاری شان واضح باشد. متاسفانه در بعضی حوزه های پولیس صلاحیت های کاری زنان پولیس تا هنوز معلوم نیست."
وزیر داخله افغانستان در پاسخ به این پیشنهادات و انتقادات اعضای مشورتی پولیس گفت که از حدود ۹ ماه به این طرف که سمت وزارت داخله را بدوش دارد بیش از ۱۰۰ لایحه و مقرره جدید را برای بهبود فعالیت های پولیس تدوین کرده است.
او همچنان گفت که تسریع روند استخدام زنان در صفوف پولیس در اولویت های پلان ده ساله وزارت داخله قرار دارد.
مجتبی پتنگ، وزیر داخله افغانستان می گوید که این شورای مشورتی به منظور جلب اعتماد مردم نسبت به پولیس، تقویت پولیس و تطبیق استراتیژی ده ساله وزارت داخل ایجاد شده است.
آقای پتنگ به روز سه شنبه در نشستی با نمایندگان سازمانهای جامعه مدنی گفت "نقش و مسوولیت های پولیس در جامعه، طرز دید مردم نسبت به پولیس و توقوع آنان از این نیروها، امنیت عامه، جرایم و نگرانی های امنیتی مردم را تعیین می کند."
شورای مشورتی پولیس از نماینده گان اعضای جامعه مدنی، نهاد های مدافع حقوق بشر، نهاد های مردمی و نماینده گان برخی رسانه ها تشکیل شده است.
پولیس انضباطی
وزیر داخله همچنان از ایجاد تشکیلاتی جدید زیر نام پولیس مردمی خبر داد و گفت در تشکیل این نیرو بیشتر زنان، پولیس غیر مسلح و افرادی که از مسایل حقوقی آگاهی داشته باشند، قرار خواهند داشت.
اقای پتنگ همچنان از اصلاح گسترده در اجراات پولیس خبر داد. "انضباط پولیس را خواهید دید که در شهر ایستاده باشد و از پولیس سوال کند که در این ساعت رسمی اینجا چه کار می کند؟ با یونیفرم چرا می رود؟ بدون سلاح چرا است؟ کجا می رود؟ موتر بخاطر چه با او است؟ خط سیر کجا است؟ آمر سیت کجا است؟ با اجازه کی می رود؟"
اعضای این شورا در نشست امروز پشنهادات و نظریات مختلف را ارایه کردند. عدم اعمتاد مردم به پولیس، استخدام پولیس به اساس گرایش های قومی، حزبی و سمتی، برخورد نا مناسب پولس با مردم، عدم آگاهی پولیس بخصوص از قوانین، عدم دست رسی پولیس به تجهیزات کافی از جمله بخشی از مشکلات و انتقاداتی بود که اعضای این شورا مطرح کردند.
ماری اکرمی، رئیس مرکز انکشاف مهارت های زنان عضو شورای مشورتی پولیس می گوید که شمار زنان باید در صفوف پولیس افزایش یابد و صلاحیت های آنان واضح شود. او گفت "تمام سهولت ها باید مساویانه باشد و صلاحیت های کاری شان واضح باشد. متاسفانه در بعضی حوزه های پولیس صلاحیت های کاری زنان پولیس تا هنوز معلوم نیست."
وزیر داخله افغانستان در پاسخ به این پیشنهادات و انتقادات اعضای مشورتی پولیس گفت که از حدود ۹ ماه به این طرف که سمت وزارت داخله را بدوش دارد بیش از ۱۰۰ لایحه و مقرره جدید را برای بهبود فعالیت های پولیس تدوین کرده است.
او همچنان گفت که تسریع روند استخدام زنان در صفوف پولیس در اولویت های پلان ده ساله وزارت داخله قرار دارد.