شرکت های خصوصی در استخراج طلا در بدخشان و مس در بلخآب ده ها میلیون دالر سرمایه گذاری خواهند کرد.
ریاست جمهوری افغانستان روز یکشنبه قرار داد طلای بدخشان و مس بلخآب را به شرکت های موسوم به سنتار و گوموز اعطا کرد.
ارگ در اعلامیه گفته است که قراداد این دو معدن پس از بررسی های کمیتۀ بین الوزارتی وزارت های معادن، اقتصاد و مالیه به این دو شرکت تایید شد.
یک مشاور رئیس جمهوری افغانستان گفته است که این دو شرکت "از لحاظ تخنیکی واجد شرایط می باشند" و تضمین مالی بعد از امضای قرارداد، از آنها گرفته خواهد شد.
عبدالقدیر مطفی، سخنگوی وزارت معادن و پطرولیم، به صدای امریکا گفت که اعطای قرارداد ها "به صورت شفاف" صورت گرفته و قرار است این دو شرکت ده ها میلیون دالر در معادن طلای بدخشان و مس بلخآب در ولایت سرپل، سرمایه گذاری کنند و شراط اشتغال را برای صد ها نفر فراهم کنند.
به گفتۀ آقای مطفی، قرارداد اکتشاف و بهره برداری معدن طلای بدخشان به شرکت معدن ترکی-افغان برای ۳۰ سال اعطا شده است که مجموعاً حدود ۷۰ میلیون دالر در مرحلۀ اکتشافی و بهره برداری، سرمایه گذاری خواهد کرد. اما تاکید کرد که میزان سرمایه گذاری نظر به ضرورت احتمالاً افزایش خواهد یافت.
سخنگوی وزارت معادن و پطرولیم گفت که قرارداد مس بلخآب به شرکت خصوصی طلا و معادن افغان برای ۳۰ سال تایید شده است که این شرکت نیز در مرحلۀ اکشتاف و بهره برداری، مجموعاً حدود ۶۱ میلیون دالر امریکایی سرمایه گذاری خواهد کرد.
شرکت گوموز در ویب سایت خود نوشته است که معدن مس بلخآب واقع در ولایت سرپل، حدود ۵۰۰ کیلو متر مربع را احتوا می کند و حاوی بیش از ۱۰۰ میلیون تُن مس می باشد.
قرارداد معدن طلای بدخشان و مس بلخآب در ولایت سرپل در حالی از سوی حکومت افغانستان تایید شده است که در گذشته، دفتر سر منفتش ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار، چندین بار در مورد استخراج معادن به صورت غیر قانونی و موجودیت فساد اداری در اعطای قرار های معادن افغانستان، گزارش داده است.
بر اساس گزارش سیگار، تنها در سال ۲۰۱۵ میلادی، حدود دو هزار تُن لاجورد که ارزش آن بین ۶۰ تا ۱۲۰ میلیون دالر امریکایی می رسد، در ولایت بدخشان به صورت غیر قانونی استخراج شد.
در پهلوی فساد اداری و شرایط نامساعد برای سرمایه گذاری، مشکل امنیتی از مسایل عمدۀ دیگر است که همواره مانع تطبیق پروژه های اکتشاف و استخراج معادن در افغانستان شده است.
در بیش از یک و نیم دهۀ گذشته، حکومت افغانستان ده ها قرارداد اکتشاف و استخراج معادن را با شرکت های خصوصی داخلی و خارجی بسته است، اما به گفتۀ مقام ها، بسیاری از این پروژه، با مشکلات حقوقی، تخنیکی و اقتصادی مواجه بوده است.