بر اساس فیصله تازه شورای وزیران عقد قرارداد های بزرگ در بخش معادن، شهر سازی و خانه سازی تا رویکار آمدن حکومت جدید ممنوع قرار داده شد.
سید جواد جاوید، سخنگوی اداره امور به صدای امریکا گفت که این تصمیم بخاطر نزدیک شدن پایان میعاد حکومت کنونی که به گفتۀ وی در آخرین روز های کاری خود قرار دارد، اتخاذ شد است.
اما آقای جاوید گفت که شورای وزیران در مورد عقد قرارداد های سیاسی و واگذاری این قرارداد ها به حکومت جدید مانند عقد قرارداد امنیتی میان کابل و واشنگتن کدام فیصله نکرده است.
سخنگوی اداره امور می گوید که حتا اگر انتخابات به دور دوم نیز کشانده شود باز هم بر اساس قانون در جریان ۱۵ روز نتایج باید معلوم شود. بنابراین به گفتۀ آقای جاوید عقد قرارداد های بزرگ از سوی حکومت آینده از لحاظ منطقی درست است.
این اقدام حکومت با انتقاد سرمایه گذاران و تاجران رو به رو شده است، به باور برخی از متشبثین و سرمایه گذاران تاخیر در عقد قرارداد ها در بخش معادن و شهرسازی می توانند صدمات بزرگ اقتصادی را در پی داشته باشد.
آذرخش حافظی، رئیس روابط بین المللی اتاق های تجارت و صنایع افغانستان می گوید که کم از کم با این تصمیم حکومت سه ماه دیگر عقد قرارداد ها با تاخیر رو به رو خواهد شد که به گفته او در این جریان فرصت های زیادی از دست خواهد رفت.
آقای حافظی به این باور است که احتمالاً فیصلۀ شورای وزیران بخاطر جلوگیری از فساد و چور و چپاول سرمایه های ملی اتخاذ شده باشد، اما او این تصمیم را نیز راه حل نمی داند. آقای حافظی استدلال می کند که باید جلو اشتباه گرفته شود نه جلو کار.
از سوی دیگر یک مقام وزارت معدن افغانستان که نخواست نامی از وی گرفته شود، این تصمیم را یک فیصله سیاسی خواند اما توضیح بیشتری نداد. او می گوید که چهار قرارداد بزرگ در بخش معادن و یک قرارداد در بخش نفت و گاز که از سال ۲۰۱۱ بالای آنها کار جریان داشت، آمادۀ امضا می باشد.
با وصف تماس های مکرر، هیچ یک از مقام های وزارت معادن و صنایع حاضر به ابراز نظر در این مورد نشدند.
سید جواد جاوید، سخنگوی اداره امور به صدای امریکا گفت که این تصمیم بخاطر نزدیک شدن پایان میعاد حکومت کنونی که به گفتۀ وی در آخرین روز های کاری خود قرار دارد، اتخاذ شد است.
اما آقای جاوید گفت که شورای وزیران در مورد عقد قرارداد های سیاسی و واگذاری این قرارداد ها به حکومت جدید مانند عقد قرارداد امنیتی میان کابل و واشنگتن کدام فیصله نکرده است.
سخنگوی اداره امور می گوید که حتا اگر انتخابات به دور دوم نیز کشانده شود باز هم بر اساس قانون در جریان ۱۵ روز نتایج باید معلوم شود. بنابراین به گفتۀ آقای جاوید عقد قرارداد های بزرگ از سوی حکومت آینده از لحاظ منطقی درست است.
این اقدام حکومت با انتقاد سرمایه گذاران و تاجران رو به رو شده است، به باور برخی از متشبثین و سرمایه گذاران تاخیر در عقد قرارداد ها در بخش معادن و شهرسازی می توانند صدمات بزرگ اقتصادی را در پی داشته باشد.
آذرخش حافظی، رئیس روابط بین المللی اتاق های تجارت و صنایع افغانستان می گوید که کم از کم با این تصمیم حکومت سه ماه دیگر عقد قرارداد ها با تاخیر رو به رو خواهد شد که به گفته او در این جریان فرصت های زیادی از دست خواهد رفت.
آقای حافظی به این باور است که احتمالاً فیصلۀ شورای وزیران بخاطر جلوگیری از فساد و چور و چپاول سرمایه های ملی اتخاذ شده باشد، اما او این تصمیم را نیز راه حل نمی داند. آقای حافظی استدلال می کند که باید جلو اشتباه گرفته شود نه جلو کار.
از سوی دیگر یک مقام وزارت معدن افغانستان که نخواست نامی از وی گرفته شود، این تصمیم را یک فیصله سیاسی خواند اما توضیح بیشتری نداد. او می گوید که چهار قرارداد بزرگ در بخش معادن و یک قرارداد در بخش نفت و گاز که از سال ۲۰۱۱ بالای آنها کار جریان داشت، آمادۀ امضا می باشد.
با وصف تماس های مکرر، هیچ یک از مقام های وزارت معادن و صنایع حاضر به ابراز نظر در این مورد نشدند.