مفتش ویژۀ ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان یا سیگار گزارش داده است که ایالات متحده امریکا از سال ۲۰۰۲ تا جنوری سال ۲۰۱۵ مبلغ ۱۰۷.۵ میلیارد دالر کمک انکشافی را برای افغانستان فراهم کرده است. این کمک ها شامل پول هایی می شود که به منظور تجهیز نیرو های امنیتی افغانستاننیز به مصرف رسیده است.
در تازه ترین گزارش سیگار آمده است که ایالات متحده امریکا در ۱۴ سال گذشته بیشترین پیمانۀ کمک های انکشافی را به افغانستان در سال ۲۰۱۰ کرده است که به ۱۶.۷۲ میلیارد دالر می رسید.
این ادارۀ ناظر بر روند بازسازی افغانستان می گوید که کمک های توسعه یی ایالات متحده به افغانستان از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۰ روند صعودی داشت اما از سال ۲۰۱۱ این روند شکل نزولی را به خود گرفت. این کمکها در سال ۲۰۱۱ به ۱۵.۸۱ میلیارد، در سال ۲۰۱۲ به ۱۴.۷۶ میلیارد، در سال ۲۰۱۳ به ۹.۶۵ میلیارد وسرانجام در سال ۲۰۱۴ به ۶.۶۷ میلیارد دالر کاهش یافته است.
ایالات متحده امریکا برای تمویل پروژه های توسعه یی در سال ۲۰۱۵ در افغانستان ۴.۲۹ میلیارد دالر را اختصاص داده است تا حمایت از نیرو های امنیتی افغان و تمویل پروژه های دیگر توسعه یی را ادامه دهد.
افت درآمد مردم
وضعیت اقتصادی افغانستان تعدادی زیاد افغانها را یک بار دیگر نگران آینده ساخته است. موسسۀ نظر سنجی گالوپ، اخیراً گزارشی را به نشر رسانده که نشان می دهد ۶۷ درصد افغان ها به این باور اند که کاهش رشد اقتصادی و میزان رو به افزایش بیکاری در افغانستان تهدیدی به مراتب بزرگتر از جنگ های مسلحانه می باشد.
عبدالقادر جیلانی، سخنگوی وزارت مالیه افغانستان۱۳۹۳ را سال پر از مشکلات دانسته و می گوید که ۳۰ در صد سرمایه گذاری ها و ۳۵ درصد عواید ملی در این سال کاهش پیدا کرده است. او طویل شدن انتخابات ریاست جمهوری را یکی از عوامل اساسی کاهش در تجارت و اقتصاد می داند.
آقای جیلانی در صحبت با رادیو آشنا گفت "۷۰ در صد عواید افغانستان از کمک های جامعه جهانی و ۳۰ در صد آن از عواید ملی کشور تمویل می شود. می پذیریم که تاخیر در انتخابات ریاست جمهوری در اقتصاد کشور تاثیرات منفی به جا گذاشت اما کمکها از سوی جامعه جهانی ادامه دارد و کشورهای کمک کننده متعهد به همکاری استند."
شاکهای کوتاه مدت
اما ادریس رحمانی، کارشناس اقتصادی می گوید که بدون شک جنجالی شدن انتخابات و تاخیر در اعلام کابینه به اقتصاد افغانستان آسیب رسانده است، اما به نظر او عوامل اساسی، کاهش کمک های بین المللی و وابستگی اقتصادی افغانستان است.
با کاهش حضور سربازان خارجی در افغانستان میزان بیکاری در آن کشور بیش از ۴۰ درصد شده است
آقای رحمانی افزود"با کم شدن تدریجی کمک های بین المللی، اقتصاد کاذب افغانستان در حال نزول است چون به محض این که امریکایی ها در سال ۲۰۱۰ تصمیم گرفتند تا در سال ۲۰۱۴ از افغانستان بیرون شوند، همه می دا نستند كه وضعیت اقتصادی افغانستان هم از حالت مصنوعی اش که بسیار خوب بود بر خواهد گشت به حالت طبیعی اش که خوب نخواهد بود."
رحمانی با تاکید بر نهادینه ساختن رشد اقتصادی با ثبات گفت "حرف اساسی در اقتصاد تولید است، این پول ها {کمک های خارجی}به هر شکل که بیاید و به هر موثریت که استفاده شود، یک رشد اقتصادی کاذب بوده و به محضی که پول قطع شود پس از بین می رود."
تعهدات پس از سال ۲۰۱۴
جامعه جهانی در نشست لندن یک بار دیگر تعهد سپرد که کمک های مالی را به افغانستان پس از پایان سال ۲۰۱۴ ادامه خواهد داد.
سخنگوی وزارت مالیه با تایید این مورد به رادیو آشنا گفت "در سال ۱۳۹۳ (۲۰۱۴ میلادی) به ارزش ۱.۴ میلیارد یورو (حدود ۱.۶ میلیارد دالر) قرارداد با اتحادیه اروپا امضا شد که از سال ۲۰۱۵ الی ۲۰۲۰ در بخش های زارعت، تقویت نهاد های حکومت، انکشاف دهات و در عرصه های مختلف به مصرف خواهد رسید.
آقای جیلانی افزود "در کنفرانس لندن هم یک بار دیگر با افغانستان تجدید تعهد صورت گرفته به ویژه در مورد ۱۶ میلیارد دالر که در توکیو وعده سپرده شده بود که بر اساس آن به افغانستان سالانه ۴.۵ میلیارد دالر کمک می شود تا در سکتور های مختلف به مصرف برسد."
نگرانی مردم عادی
تعدادی زیادی افغان ها دلیل کاهش در آمد های شان را در سال های اخیر مشکلات سیاسیمقطع یی می دانند. قبل از سال ۲۰۱۴ بزرگترین دلیل رکود وضعیت اقتصادی افغانستان، نگرانی های این سال بود چون مطابق برنامه ریزی زمانی ناتو، مسوولیت های امنیتی در پایان این سال به افغان ها انتقال می یافت. بعد از آن مردم افغانستان انتخابات ریاست جمهوری را بزرگترین عامل کاهش درآمد در کشور پنداشتند اما با آغاز کار حکومت وحدت ملی امیدواری ها به آینده بیشتر شد.
شماری افغانها بن‌بست سیاسی را دلیل نابسامانی اقتصادی کشورشان می دانند
اما خوشبینیها بار دیگر زمانی به یاس و بدبینی مبدل شد که رئیس جمهور در زمان تعیین شده یعنی ۴۵ روز بعد از آغاز کار حکومت، موفق به معرفی کابینه نشد و این کار را در مدت بیش از سه ماه انجام داد. اما تاخیر در معرفی کابینه، تازه ترین عامل قرار گرفت که اکثر افغان ها آنرا دلیل کاهش درآمد خود می دانند.
نور آغا، که ۲۶ سال عمر دارد و در شهر مزار شریف رانندۀ تکسی است می گوید که حال مردم به دلیل کاهش درآمد شان، از تکسی استفاده نمی کنند و ترجیح می دهند در موتر های لینی از یک جای به جای دیگری بروند. او می گوید: "از شروع انتخابات، یک، یک و نیم سال شد که نه کار است و نه هم روزگار ... از صبح تا شام میگردم در نهایت همان پول تیل را پیدا میکنم."
رشد اقتصاد – اولویت حکومت
محمد اشرف غنی در نخستین سخنرانی خود به عنوان رئیس جمهور افغانستان تاکید کرد که رشد اقتصادی افغانستان از اولویت های کاری او خواهد بود.
آقای غنی تعهد سپرده تا افغانستان را به نقطه ترانزیتی در سطح منطقه، صادر کننده انرژی و تولید کننده مواد خام و معدنی مبدل سازد.
ادریس رحمانی رسیدن به ثبات اقتصادی افغانستان را ناممکن نمی داند و می گوید كه اقتصاد افغانستان "بدون چون و چرا" می تواند به پا بایستد، ولی بی نهایت به کار و مدیریت از نظر سیاسی و در عین زمان به تعهد مردم و زمان نیاز دارد.
آگاهان امور به این نظر اند كهراه حل کوتاه مدت این بوده می تواند که کمک کنندگان بین المللی کسر بودجه افغانستان را کاهش دهند اما همکاری های دراز مدت نیازمند سرمایه گذاری های بزرگتر است.