در حالیکه اشرف غنی احمدزی، رئیس جمهور افغانستان، سرمایه گذاران چین را تشویق به سرمایه گذاری در افغانستان کرده است، گزارش سالانۀ بانک جهانی نشان می دهد که محیط تجارت و سرمایه گذاری در افغانستان بدتر شده است.
در این گزارش افغانستان در ردۀ ۱۸۳ و بدترین کشور آسیایی برای تجارت و سرمایه گذاری خوانده شده است. در این گزارش سنگاپور برای نهمین سال پیهم در ردۀ نخست بهترین کشور ها برای تجارت و سرمایه گذاری جاگرفته است.
از چندین سال به این سو، بانک جهانی حکومت افغانستان را در راستای آوردن اصلاحات در شاخص های تجارتی، معاونت کرده است، ولی هنوز هم محیط تجارت و سرمایه گذاری در این کشور بدتر شده—نه بهتر. چرا؟
عبدالرحیم سعیدی، رئیس عمومی انکشاف سکتور خصوصی وزارت تجارت در صحبت با رادیو آشنا عدم تطبیق اصلاحات وارد شده در شاخص های تجارت و سرمایه گذاری، کاهش کمک های بانک جهانی برای حکومت افغانستان در قسمت ایجاد اصلاحات و نبود ارادۀ سیاسی به اصلاحات را به عنوان دلایل وخامت محیط تجارت و سرمایه گذاری در افغانستان برشمرد.
آقای سعیدی به آیسا یا اداره حمایت از سرمایه گذاری افغانستان اشاره می کند که در آنجا فیس ها کاهش یافته و مراحل اداری تا حدی ساده شده بود، اما به گفتۀ وی متاسفانه که فیس ها دوباره بالا برده شد. آقای سعیدی همچنان اضافه می کند که در شاروالی کابل به اصلاحات خوبی توافق شده بود که سپس به گونۀ درست تطبیق نگردید. او نبود ارادۀ قوی سیاسی را در درون حکومت، دلیل عمدۀ عدم ایجاد و تطبیق اصلاحات می خواند.
عبدالسلیم وزیری، مشاور پیشین بانک جهانی در امور اصلاحات تجارت و سرمایه گذاری، نظر نسبتاً متفاوت دارد. آقای وزیری به رادیو آشنا صدای امریکا گفت که شمار زیادی از ادارات افغانستان نه از گزارش بانک جهانی اطلاع دارند و نه از اهمیت آن مطلع استند. به گفتۀ آقای وزیری عدم آگاهی ادارات حکومت افغانستان از گزارش بانک جهانی یکی از دلایل بی توجهی ادارات مربوطه برای آوردن اصلاحات شده است.
آقای وزیری می گوید که اگر حکومت فعلی افغانستان در شاخص های تجارتی و سرمایه اصلاحات لازم را به وجود بیاورد، این امر سبب افزایش سرمایه گذاری های داخلی و خارجی در آن کشور می گردد. این همکار پیشین بانک جهانی استدلال می کند که اگر افغانستان بتواند در شاخص جواز ساختمانی اصلاحات وارد کند، سرمایه گذاران بیشتر خارجی در بخش ساختمانی در افغانستان سرمایه گذاری خواهند کرد.
شاخص های عمده
بانک جهانی در سال روان ده شاخص تجارتی و سرمایه گذاری را در ۱۸۹ اقتصاد جهان ارزیابی کرده است. این شاخص ها شامل آغاز فعالیت تجارتی و سرمایه گذاری، جواز ساختمانی، دسترسی به برق و قرضه های بانکی، ثبت ملکیت، حراست از سرمایه گذاران کوچک، تجارت بیرون مرزی، تطبیق قرار داد ها و بلاخره حل و فصل ور شکستگی شرکت های خصوصی می باشد.
از سال ۲۰۰۳ به این سو، بانک جهانی بانک جهانی همه ساله این سروی را راه اندازی می کند و بر اساس یافته های این سروی، محیط تجارت و سرمایه گذاری را در کشور های مختلف، بررسی می کند و در صورت لزوم همکاری های تخنیکی را برای آوردن اصلاحات به کشور ها فراهم کند.
تعداد پروسیجر های اداری و پیچیدگی آن و مصارف مالی هر شاخص، از میعار های عمده است که بر اساس آن بانک جهانی سهل بودن و یا دشوار بودن محیط تجارت و سرمایه گذاری را در ۱۸۹ کشور تعیین می کنند.
موجودیت و یا عدم موجودیت قوانین برای تشویق سرمایه گذاری نیز معیار عمدۀ دیگری است که بر اساس آن بانک جهانی میزان موثریت و مثمریت محیط تجارت و سرمایه گذاری را تعیین می کند.
سال گذشته، افغانستان در بین ۱۸۵ اقتصاد جهان در رده ۱۸۲ قرار داشت، ولی بر اساس گزارش ۲۰۱۵ این بانک، افغانستان در بین ۱۸۹ اقتصاد جهان، در رده ۱۸۳ قرار گرفته است.
به باور کارشناسان اقتصاد، گزارش بانک جهانی نشان می دهد که افغانستان به کشور مناسب برای تجارت و جلب سرمایه گذاری مبدل نخواهد شد، مگر اینکه حکومت آن کشور اصلاحات لازم را با در نظر داشت معیار های پذیرفته شدۀ بین المللی در شاخص های تجارت و سرمایه گذاری بانک جهانی به وجود بیاورد.
