کاهش بهای افغانی در برابر پول خارجی یا تورام پولی نگرانی جدی اقتصادی برای افغانستان است که مراحل ابتدای آن مشکلاتی را در بازار و بین مصرف کنندگان ایجاد کرده است.
نورالله دلاوری رئیس بانک مرکزی افغانستان به رادیو آشنا صدای امریکا دلیل انفلاسیون را در برابر اسعار خارجی کاهش مصارف نظامیان خارجی در افغانستان عنوان کرد.
آقای دلاوری گفت که موجودیت پروژه های عمرانی از جانب نظامیان خارجی و مصارف روزانۀ آنها باعث میشد که افغانی بیشتر دوران کند.
به گفته رئیس بانک مرکزی افغانستان افزایش نگرانی مردم از جهت آینده وضعیت سیاسی – امنیتی نیز عامل بزرگ بی ثباتی ارزش بهای افغانی در بازار است. آقای دلاوری گفت "می بینم که حتا تعداد از مامورین وزارت ها پولهای افغانی شانرا به دالر تبادله کرده و آنرا در زیر بالشت نهگداری می کنند."
بحث عمده طی این اواخر تشدید فشار های روانی در اذهان عامه از چگونگی وضعیت سیاسی امنیتی در آینده است که بیشتر بر نرخ گذاری های مواد اولیه و ضروری روزمره نیز تاثیر گذار بوده است.
آقای دلاوری وضعیت آینده را گنگ و مجهول بیان کرد اما تاکید ورزید که دولت افغانستان باید بر رشد صنعت در این کشور با اینکه زمان گیر است بپردازد.
تحلیلگران اقتصادی دلایل عمده عدم ثبات افغانی و مسیر یابی انفلاسیون را تمرکز دولت روی تامین اصل اقتصاد وارداتی در افغانستان می خوانند.
حکومت افغانستان طی پنج سال اخیر بیشتر به دلیل کسر تدریجی بیلانس تجارتی اش با چالش های جدی روبرو بوده است.
اقتصاد مصرفی افغانستان
بر اساس آمار ارایه شده بانک جهانی طی سالهای ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ کل صادرات افغانستان ۲۷۶ میلیون دالر و در مقابل واردات طی این سالها ۶۳۹۰ میلیون دالر ثبت شده است که در مجموع 6014 میلیون دالر کسر بیلانس تجارتی را نشان میدهد.
افغانستان در سال های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ کم و بیش ۵۴۵ میلیون دالر صادرات و بیش از سه میلیارد دالر واردات داشت که با این حساب، کسر تجاری در این مدت حدود دو نیم میلیارد دالر می شود.
مزممل شینواری معین وزارت تجارت افغانستان در گفتگو با رادیو آشنا دلایل کسر فاحش بیلانس تجارتی را عدم توجه به سرمایه گذاری ها و تامین ممکن تولیدات مشابه وارداتی خواند.
آقای شینواری در مورد دریافت راه حل کوتاه مدت گفت که امنیت مناطق روستایی باید تأمین شود تا سرمایه گذاران بتوانند در خارج شهر ها سرمایه گذاری کنند. نبود انرژی (برق)، مواد خام و امکانات ناکافی برای صادر اقلام نیز مشکلات دیگر
میعن وزارت تجارت افزود از این جهت در کوتاه مدت رسیده گی به این همه ، ممکن نیست و نمیتوانیم این کسر بیلانس را حد اقل تعادل بخشیم، اما در دراز مدت تا سه یا چهار سال آینده با استخراج معادن ٰ نفت و منابع زیرزمینی ما میتوانیم این کسر را به گونه نهایت ساده از میان برداریم."
دیدگاه های اقتصاد دانان در افغانستان
هر چند تحلیل گران اقتصادی در افغانستان بحث عوامل عدم رشد در سرمایه گذاری و مجموع این مشکلات را حلقه های زنجیره یی فساد اداری’عدم حاکمیت قانون’ تمرکز روی اقتصاد وارداتی و عدم توجه به تولیدات داخلی این کشور میداند، اما عامل بزرگ پندیدگی در شکل گیری انفلاسیون فعلی بحث روانی امضای قرارداد امنیتی کابل – واشنگتن خوانده شده است.
دوید کمرون، صدراعظم بریتانیا در سفر دیروزش به افغانستان نیز ابراز امیدواری کرد که دولت افغانستان روی سند قرار داد امنیتی میان کابل – واشنگتن امضا خواهد کرد، در حالکیه ریاست جمهوری افغانستان روی موضع گیری های قبلی اش شدیداً پافشاری می کند.
حالا دیده شود که تداوم این چانه زنی های سیاسی، چی اثرات بالای اقتصاد شکننده افغانستان بجا خواهد گذاشت.
نورالله دلاوری رئیس بانک مرکزی افغانستان به رادیو آشنا صدای امریکا دلیل انفلاسیون را در برابر اسعار خارجی کاهش مصارف نظامیان خارجی در افغانستان عنوان کرد.
آقای دلاوری گفت که موجودیت پروژه های عمرانی از جانب نظامیان خارجی و مصارف روزانۀ آنها باعث میشد که افغانی بیشتر دوران کند.
به گفته رئیس بانک مرکزی افغانستان افزایش نگرانی مردم از جهت آینده وضعیت سیاسی – امنیتی نیز عامل بزرگ بی ثباتی ارزش بهای افغانی در بازار است. آقای دلاوری گفت "می بینم که حتا تعداد از مامورین وزارت ها پولهای افغانی شانرا به دالر تبادله کرده و آنرا در زیر بالشت نهگداری می کنند."
بحث عمده طی این اواخر تشدید فشار های روانی در اذهان عامه از چگونگی وضعیت سیاسی امنیتی در آینده است که بیشتر بر نرخ گذاری های مواد اولیه و ضروری روزمره نیز تاثیر گذار بوده است.
آقای دلاوری وضعیت آینده را گنگ و مجهول بیان کرد اما تاکید ورزید که دولت افغانستان باید بر رشد صنعت در این کشور با اینکه زمان گیر است بپردازد.
تحلیلگران اقتصادی دلایل عمده عدم ثبات افغانی و مسیر یابی انفلاسیون را تمرکز دولت روی تامین اصل اقتصاد وارداتی در افغانستان می خوانند.
حکومت افغانستان طی پنج سال اخیر بیشتر به دلیل کسر تدریجی بیلانس تجارتی اش با چالش های جدی روبرو بوده است.
اقتصاد مصرفی افغانستان
بر اساس آمار ارایه شده بانک جهانی طی سالهای ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ کل صادرات افغانستان ۲۷۶ میلیون دالر و در مقابل واردات طی این سالها ۶۳۹۰ میلیون دالر ثبت شده است که در مجموع 6014 میلیون دالر کسر بیلانس تجارتی را نشان میدهد.
افغانستان در سال های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ کم و بیش ۵۴۵ میلیون دالر صادرات و بیش از سه میلیارد دالر واردات داشت که با این حساب، کسر تجاری در این مدت حدود دو نیم میلیارد دالر می شود.
مزممل شینواری معین وزارت تجارت افغانستان در گفتگو با رادیو آشنا دلایل کسر فاحش بیلانس تجارتی را عدم توجه به سرمایه گذاری ها و تامین ممکن تولیدات مشابه وارداتی خواند.
آقای شینواری در مورد دریافت راه حل کوتاه مدت گفت که امنیت مناطق روستایی باید تأمین شود تا سرمایه گذاران بتوانند در خارج شهر ها سرمایه گذاری کنند. نبود انرژی (برق)، مواد خام و امکانات ناکافی برای صادر اقلام نیز مشکلات دیگر
میعن وزارت تجارت افزود از این جهت در کوتاه مدت رسیده گی به این همه ، ممکن نیست و نمیتوانیم این کسر بیلانس را حد اقل تعادل بخشیم، اما در دراز مدت تا سه یا چهار سال آینده با استخراج معادن ٰ نفت و منابع زیرزمینی ما میتوانیم این کسر را به گونه نهایت ساده از میان برداریم."
دیدگاه های اقتصاد دانان در افغانستان
هر چند تحلیل گران اقتصادی در افغانستان بحث عوامل عدم رشد در سرمایه گذاری و مجموع این مشکلات را حلقه های زنجیره یی فساد اداری’عدم حاکمیت قانون’ تمرکز روی اقتصاد وارداتی و عدم توجه به تولیدات داخلی این کشور میداند، اما عامل بزرگ پندیدگی در شکل گیری انفلاسیون فعلی بحث روانی امضای قرارداد امنیتی کابل – واشنگتن خوانده شده است.
دوید کمرون، صدراعظم بریتانیا در سفر دیروزش به افغانستان نیز ابراز امیدواری کرد که دولت افغانستان روی سند قرار داد امنیتی میان کابل – واشنگتن امضا خواهد کرد، در حالکیه ریاست جمهوری افغانستان روی موضع گیری های قبلی اش شدیداً پافشاری می کند.
حالا دیده شود که تداوم این چانه زنی های سیاسی، چی اثرات بالای اقتصاد شکننده افغانستان بجا خواهد گذاشت.