موانع سرمایه گذاری خارجی به ویژه هند در افغانستان

محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، در جریان سفرش به دهلی، هفته گذشته، از متشبثین هندی خواست تا در افغانستان سرمایه گذاری کنند.

محیط خوب سرمایه گذاری به شمول قوانین و روند اداری که به صورت موثر پاسخگوی نیازمندی های سرمایه گذاران باشد، موجودیت زیر بنا های اقتصادی و بالاخره امنیت از پیش شرط های جلب سرمایه گذاری خارجی در یک کشور به حساب می آید.

با در نظر داشت چنین پیش شرط ها، آیا افغانستان در عمل بستر مناسب برای جلب سرمایه گذاری های خارجی به خصوصی سرمایه گذاران هندی است یا خیر؟

محمد امین فرهنگ، وزیر پیشین تجارت افغانستان، می گوید که جلب سرمایه گذاری در افغانستان مستلزم قوانین پاسخگو، امنیت، ادارات شفاف و پاسخگو و زیر بنا های اقتصادی به شمول موجود برق می باشد.

آقای فرهنگ می گوید که با در نظر داشت وضیعت فعلی در این کشور، بسیاری از پیش شرط ها برای جلب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در افغانستان فراهم نیست.

آقای فرهنگ می افزاید "وضیعت امنیتی خراب است. مصونیت سرمایه گذاری خارجی در افغانستان تضمین نشده است. قوانین لازم که سرمایه گذاران خارجی را در افغانستان تشویق کند، در دست اجرا نیست."

علاوه بر آن، آقای فرهنگ می گوید که افزایش نا امنی ها در افغانستان شرایط را برای متشبثین هندی که بیشتر آسیب پذیر اند، از جمله موانع جدی فرا راه سرمایه گذاران هندی در افغانستان است.

جلب سرمایه گذاری خارجی و رشد اقتصادی افغانستان از مسایل عمده مبارزات انتخاباتی رهبران حکومت وحدت می بود، ولی آیا در عمل، رهبران افغانستان قادر خواهند شد تا بر وعده شان در این راستا اقدامات موثر را روی دست بگیرند.

خوشبینی محتاطانه

آقای فرهنگ در این زمینه محتاطانه خوشبین است. او می گوید "در این شک نیست که هر دو رهبر که امروز در راس حکومت وحدت ملی قرار دارند، توانایی این کار را دارند و آروزی انجام آنرا دارند، ولی توانایی فرد و افراد به تنهایی {در این راستا} کافی نیست."

آقای فرهنگ، استدلال می کند که برای طرح و عملی سازی برنامه های اقتصادی لازم است تا تیم از کارشناسان اقتصادی ایجاد شود تا آنان به صورت منظم وضیعت اقتصادی کشور را ارزیابی کرده و بعد از تحلیل همه جانبه، با پیشنهاد های مشخص مسایل اقتصاد را طرح و عملی کنند.

سیف الدین سیحون، استاد پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل، استدلال می کند که در کوتاه مدت، شرایط جلب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در افغانستان مساعد نیست.

آقای سیحون می گوید "در کوتاه مدت متاسفانه شرایط برای سرمایه گذاری بسیار فراهم نیست. به باور من افغانستان هنوز شرایط و فضای مصوون را برای سرمایه گذاران خارجی ندارد."

این کارشناس اقتصادی می گوید که عملی نه شدن شماری از قرار داد های معادن در افغانستان به شمول معدن مس عینک مصداق چنین ادعا است.

جان آقا اقبال، کارشناس مسایل سیاسی و اقتصادی مستقر در ایالات متحده نیز به این باور است که دعوت متشبثین بین المللی جهت سرمایه گذاری مستقم در افغانستان در شرایط فعلی تا اندازی غیر واقعبینانه است.

آقای اقبال می گوید "به نظر من در شرایط فعلی که افغانستان دُچار مشکلات سیاسی و امنیتی است، تقاضای سرمایه گذاری از سرمایه گذاران خارجی آنهم سرمایه گذاری در سطح بلند، یک اندازه خوشبینانه و غیر واقعی است."

آقای اقبال همچنین می گوید که اگر حکومت افغانستان به مفهوم واقعی خواهان جلب سرمایه گذاری است، در قدم اول، امنیت را تامین کند و فضا و محیط مناسب سرمایه گذاری را برای متشبثین خارجی فراهم کند.

رقابت سیاسی

این کارشناس سیاسی-اقتصادی همچنین استدلال می کند که زد و بند های سیاسی میان رهبران حکومت ملی نیز از موانع عمده جلب سرمایه گذاری—به خصوصی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در افغانستان است.

بعد از سقوط طالبان در اواخر ۲۰۰۱، اقتصاد افغانستان به طور گسترده متکی به کمک های جامعه بین المللی بوده است. ولی سرمایه گذاری در افغانستان در مقایسه با تجارت بسیار ناچیز بوده است.

مقامات وزارت تجارت افغانستان و اتاق های تجارت آن کشور می گوید که 96 در صد اموال مصرفی افغانستان وارداتی می باشد و صادرات افغانستان در سال فقط به چهار در صد می رسد و به این ترتیب، افغانستان به یک جامعه مصرفی مبدل شده است.

آخرین گزارش بانک جهانی نیز نشان می دهد که افغانستان محیط مناسب برای سرمایه گذاری ندارد. بر اساس گزارش سال ۲۰۱۵ بانک جهانی، افغانستان در بین ۱۸۹ اقتصاد جهان در رده ۱۸۳ قرار داشت، که این خود نشان دهنده وضیعت نا مناسب سرمایه گذاری را در افغانستان جنگ زده نشان می دهد.

با آنهم کارشناسان اقتصادی و سیاسی استدلال می کنند که افغانستان گنجایش سرمایه گذاری های مستقم خارجی را دارد. ولی قبل از فراخوان متشبثین خارجی، حکومت افغانستان باید پیش زمینه هایی چون امنیت، محیط خوب سرمایه گذاری مطابق به معیار های بانک جهانی، مبارزه با فساد اداری و زیر بنا های اقتصادی را فراهم کند—در غیر آن، تقاضای حکومت برای سرمایه گذاری خارجی نا چیز باقی خواهد ماند.