وزارت داخله افغانستان می گوید که باوجود راه اندازی عملیات برای تأمین امنیت مراکز انتخابات، بیش از ۴۰۰ مرکز رأی گیری در روز انتخابات مسدود خواهد ماند.
صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت داخلۀ افغانستان در نشست خبری گفت که برای تامین امنیت انتخابات نزدیک به ۵۶ عملیات در ولایات مختلف کشور به راه انداخته شده است.
وی افزود هدف از راه اندازی این عملیات، تصفیه محلات به منظور دور کردن تهدیدات از مناطق مختلف و از بین بردن گروه های کوچک و بزرگ مخالفین می باشد.
به گفتۀ آقای صدیقی مراکز مسدود شده در ۱۱ ولایت کشور می باشد و آنها تلاش خواهند کرد که عملیات بیشتر را در ولایات هلمند وغزنی به خصوص ولایت های بادغیس وغور که بیشتر مراکز رای دهی درآن مسدود میباشد، به راه اندازند تا آن مراکز هم باز گردد.
آقای صدیقی گفت که از جمله ۳۲۳ مرکز رای دهی که فهرست آنرا چندی قبل کمیسیون مستقل انتخابات در اختیار نهاد های امنیتی گذاشته بود، نهاد های امنیتی نمی تواند که امنیت شش مرکز آنرا بگیرند و در مجموع ۴۲۰ مرکز رای دهی در روز انتخابات مسدود خواهد بود.
اما وی تاکید کرد که نهاد های امنیتی تلاش می کنند تا روز انتخابات شماری از این مراکز باز گردد.
تهدید واقعی و تهدید احتمالی
به گفته صدیقی، نزدیک به ۷۰۰ مرکز رای دهی با تهدیدات احتمالی روبرواست اما در مناطقی که این مراکز قرار دارند نیروهای پولیس ملی جابه جا شده اند تا اگر مشکلات احتمالی به وجود بیاید آنرا دفع نمایند.
وی گفت که نیروهای امنیتی میتوانند که امنیت ۶۷۴۸ مرکز رای دهی را بگیرند.
آقای صدیقی همچنان گفت که پولیس ملی در هفته نخست مبارزات انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری توانست که تدابیر را لازم را برای پیکارهای انتخاباتی نامزدان بگیرد و در نتیجه هزار ها تن توانستند که دربرنامه های نامزدان اشتراک نمایند.
وی بار دیگر از نامزدان ریاست جمهوری خواست تا فهرست کلیدی ستاد های انتخاباتی شانرا در اختیار قوماندان های امنیه ولایات بگذارند تا از حملات احتمالی جلوگیری گردد وامنیت آنها تامین گردد.
مبارزات انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری به تاریخ ۱۳ دلو آغاز وبرای مدت دوماه ادامه می یابد.
سو استفاده از نام جامعه مدنی
گروه مشترک جامعه مدنی حمایت برخی از نهاد های مدنی را از برخی از نامزدان ریاست جمهوری خلاف قانون موسسات دولتی و نهاد های مدنی دانست.
حیات الله حیات، یک تن از اعضای این گروه درنشست خبری گفت که باید از سو استفاده های سیاسی از جامعه مدنی جلوگیری گردد و نهاد ها ی مدنی در جریان مبارزات انتخاباتی از نام جامعه مدنی به نفع نامزدان استفاده ننمایند.
وی افزود که نهاد های جامعه مدنی نمی توانند که در جریان مبارزات انتخاباتی از نامزدی حمایت کنند و اگر نهادی قوانین را نقض میکنند با آنها باید برخورد قانونی با اساس قوانین نهاد های جامعه مدنی وموسسات غیر دولتی صورت گیرد.
هم چنان این گروه با پخش اعلامیه از نامزدان ریاست جمهوری خواستند تا درجریان پیکار های انتخاباتی شان قوانین را نقض نکنند واز مقامهای عالی رتبه دولتی خواستند تا در انتخابات بیطرف باقی بمانند.
صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت داخلۀ افغانستان در نشست خبری گفت که برای تامین امنیت انتخابات نزدیک به ۵۶ عملیات در ولایات مختلف کشور به راه انداخته شده است.
وی افزود هدف از راه اندازی این عملیات، تصفیه محلات به منظور دور کردن تهدیدات از مناطق مختلف و از بین بردن گروه های کوچک و بزرگ مخالفین می باشد.
به گفتۀ آقای صدیقی مراکز مسدود شده در ۱۱ ولایت کشور می باشد و آنها تلاش خواهند کرد که عملیات بیشتر را در ولایات هلمند وغزنی به خصوص ولایت های بادغیس وغور که بیشتر مراکز رای دهی درآن مسدود میباشد، به راه اندازند تا آن مراکز هم باز گردد.
آقای صدیقی گفت که از جمله ۳۲۳ مرکز رای دهی که فهرست آنرا چندی قبل کمیسیون مستقل انتخابات در اختیار نهاد های امنیتی گذاشته بود، نهاد های امنیتی نمی تواند که امنیت شش مرکز آنرا بگیرند و در مجموع ۴۲۰ مرکز رای دهی در روز انتخابات مسدود خواهد بود.
اما وی تاکید کرد که نهاد های امنیتی تلاش می کنند تا روز انتخابات شماری از این مراکز باز گردد.
تهدید واقعی و تهدید احتمالی
به گفته صدیقی، نزدیک به ۷۰۰ مرکز رای دهی با تهدیدات احتمالی روبرواست اما در مناطقی که این مراکز قرار دارند نیروهای پولیس ملی جابه جا شده اند تا اگر مشکلات احتمالی به وجود بیاید آنرا دفع نمایند.
وی گفت که نیروهای امنیتی میتوانند که امنیت ۶۷۴۸ مرکز رای دهی را بگیرند.
آقای صدیقی همچنان گفت که پولیس ملی در هفته نخست مبارزات انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری توانست که تدابیر را لازم را برای پیکارهای انتخاباتی نامزدان بگیرد و در نتیجه هزار ها تن توانستند که دربرنامه های نامزدان اشتراک نمایند.
وی بار دیگر از نامزدان ریاست جمهوری خواست تا فهرست کلیدی ستاد های انتخاباتی شانرا در اختیار قوماندان های امنیه ولایات بگذارند تا از حملات احتمالی جلوگیری گردد وامنیت آنها تامین گردد.
مبارزات انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری به تاریخ ۱۳ دلو آغاز وبرای مدت دوماه ادامه می یابد.
سو استفاده از نام جامعه مدنی
گروه مشترک جامعه مدنی حمایت برخی از نهاد های مدنی را از برخی از نامزدان ریاست جمهوری خلاف قانون موسسات دولتی و نهاد های مدنی دانست.
حیات الله حیات، یک تن از اعضای این گروه درنشست خبری گفت که باید از سو استفاده های سیاسی از جامعه مدنی جلوگیری گردد و نهاد ها ی مدنی در جریان مبارزات انتخاباتی از نام جامعه مدنی به نفع نامزدان استفاده ننمایند.
وی افزود که نهاد های جامعه مدنی نمی توانند که در جریان مبارزات انتخاباتی از نامزدی حمایت کنند و اگر نهادی قوانین را نقض میکنند با آنها باید برخورد قانونی با اساس قوانین نهاد های جامعه مدنی وموسسات غیر دولتی صورت گیرد.
هم چنان این گروه با پخش اعلامیه از نامزدان ریاست جمهوری خواستند تا درجریان پیکار های انتخاباتی شان قوانین را نقض نکنند واز مقامهای عالی رتبه دولتی خواستند تا در انتخابات بیطرف باقی بمانند.