طرح قانون ثبت احوال نفوس افغانستان که در آغاز سال روان از سوی وزارت عدلیه به شورای ملی ارسال شده بود، روز دو شنبه پس از برخورد فزیکی میان مخالفان و طرفداران این قانون در ولسی جرگه به تصویب رسید.
میرویس یاسینی، معاون اول ولسی جرگه که ریاست مجلس را به عهده داشت درمیان هیاهوی وکلا گفت که این قانون در ۳۹ ماده و پنج فصل با اکثریت آرای ۱۳۶ وکیل حاضر در تالار تصویب است.
وکلای مخالف تصویب این قانون که شمار شان را ۵۰ نفر وانمود می کنند، به رسم اعتراض تالار مجلس را ترک گفتند. مخالفان که خود را پشتیبان هویت قومی می خوانند، خواهان درج نام قوم در تذکره های الکترونیکی استند.
وکلای معترض تصویب این قانون را ناشی از انگیزه های سیاسی و مستبدانه خوانده خواهان رای گیری مجدد شدند. آنان همچنان می گفتند که نصاب مجلس تکمیل نبود و رای گیری در مورد قانون یاد شده "غیر قانونی" بود.
لطیف پدرام وکیل ولایت بدخشان در ولسی جرگه با ابراز مخالفت شدید از تصویب این قانون تاکید کرد که نام اقوامی که در قانون اساسی افغانستان ذکر شده است به گونۀ حتمی باید درج تذکره شود.
فوزیه کوفی، وکیل مردم بدخشان می گوید که به دلیل تکمیل نبودن نصاب، با تصویب این قانون اعتراض دارد و باید با رای گیری مجدد در مورد این قانون، تجدید نظر شود.
داکترنقیب الله فایق، نمایندۀ مردم از ولایت فاریاب نیز با اشاره به تکمیل نبودن نصاب می گوید که قانون ثبت احوال نفوس به گونۀ استبدادی به تصویب رسیده است.
حتا هیله ارشاد، وکیل کوچی ها که پشتیبان تصویب این قانون و مخالف درج نام قوم در تذکرۀ الکترونیکی است با تکیه بر تکمیل نبودن نصاب، تصویب این قانون را نادرست می داند.
عطا محمد نور، والی بلخ یکی از مخالفان سرسخت حذف نام قوم از تذکره الکترونیکی است و همواره این حرکت حکومت را به عنوان قوم زدایی توصیف کرده است. با وصف تلاش های مکرر نتوانستیم که واکنش آقای نور را با خود داشته باشیم.
والی بلخ هشدار داده بود که تا آخرین دم در مخالفت با تصویب قانون ثبت احوال نفوس تلاش خواهد کرد. او گفته بود که در صورت تصویب قانون یاد شده با طرح پیشین آن، خود و اعضای خانواده اش تذکرۀ بدون نام قوم را نخواهند گرفت.
میرویس یاسینی، معاون اول ولسی جرگه که ریاست مجلس را به عهده داشت درمیان هیاهوی وکلا گفت که این قانون در ۳۹ ماده و پنج فصل با اکثریت آرای ۱۳۶ وکیل حاضر در تالار تصویب است.
وکلای مخالف تصویب این قانون که شمار شان را ۵۰ نفر وانمود می کنند، به رسم اعتراض تالار مجلس را ترک گفتند. مخالفان که خود را پشتیبان هویت قومی می خوانند، خواهان درج نام قوم در تذکره های الکترونیکی استند.
وکلای معترض تصویب این قانون را ناشی از انگیزه های سیاسی و مستبدانه خوانده خواهان رای گیری مجدد شدند. آنان همچنان می گفتند که نصاب مجلس تکمیل نبود و رای گیری در مورد قانون یاد شده "غیر قانونی" بود.
لطیف پدرام وکیل ولایت بدخشان در ولسی جرگه با ابراز مخالفت شدید از تصویب این قانون تاکید کرد که نام اقوامی که در قانون اساسی افغانستان ذکر شده است به گونۀ حتمی باید درج تذکره شود.
فوزیه کوفی، وکیل مردم بدخشان می گوید که به دلیل تکمیل نبودن نصاب، با تصویب این قانون اعتراض دارد و باید با رای گیری مجدد در مورد این قانون، تجدید نظر شود.
داکترنقیب الله فایق، نمایندۀ مردم از ولایت فاریاب نیز با اشاره به تکمیل نبودن نصاب می گوید که قانون ثبت احوال نفوس به گونۀ استبدادی به تصویب رسیده است.
حتا هیله ارشاد، وکیل کوچی ها که پشتیبان تصویب این قانون و مخالف درج نام قوم در تذکرۀ الکترونیکی است با تکیه بر تکمیل نبودن نصاب، تصویب این قانون را نادرست می داند.
عطا محمد نور، والی بلخ یکی از مخالفان سرسخت حذف نام قوم از تذکره الکترونیکی است و همواره این حرکت حکومت را به عنوان قوم زدایی توصیف کرده است. با وصف تلاش های مکرر نتوانستیم که واکنش آقای نور را با خود داشته باشیم.
والی بلخ هشدار داده بود که تا آخرین دم در مخالفت با تصویب قانون ثبت احوال نفوس تلاش خواهد کرد. او گفته بود که در صورت تصویب قانون یاد شده با طرح پیشین آن، خود و اعضای خانواده اش تذکرۀ بدون نام قوم را نخواهند گرفت.