بررسی 'کورکورانه و عجولانه' پروندۀ پغمان

محکومیت هفت متهم تجاوز جنسی گروهی حادثۀ پغمان با تخطی های بی شمار روند قضایی به وقت و منصفانه، و مداخله های سیاسی همراه بوده است.

این مطلب را دیدبان حقوق بشر امروز سه شنبه اعلام کرده از محکمۀ استنیاف خواست تا این پرونده را با شایستگی و بی طرفی بررسی کند - محاکمه ای که ممکن منجر به اعدام هفت تن گردد.

فیلم کین، معاون بخش آسیا در دیدبان حقوق بشر به رادیو آشنا گفت که پروندۀ پغمان شکل سیاسی را اختیار کرده و حکومت افغانستان دست به اجرای خودسرانۀ قانون زده است.

حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان در یک بیانیه گفته بود که در صورت صدور اشد مجازات به متهمین، آماده است حکم اعدام آنان را امضأ کند.

برخورد احساساتی

آقای کین می گوید که برخورد و دخالت احساساتی طرفین و مقامهای حکومت، به ویژه رئیس جمهور، برگزاری محاکمۀ منصفانه و روند قضایی آزاد را زیر سوال می برد.

اما محکمۀ عالی افغانستان زیر فشار قرار گرفتن و یاهم دخالت حکومت را در تصمیم گیری قوای قضایی افغانستان برای صدور حکم مرگ به متهمین پروندۀ پغمان رد کرده است.

یک مقام این محکمه به رادیو آزادی گفته است که متهمین بدون هیچگونه فشاری به جرم شان اعتراف کرده اند.

اما دیدبان حقوق بشر به نقل از شاهدان محاکمه می گوید که در سیمای شماری از متهمین وضعیتی دیده می شد که گویا آنان شکنجه شده باشند.

زنا یا تجاوز جنسی؟

یکی از انتقاد های دیگر این نهاد روی مواردی است که متهمین به آن محکوم شده اند. دیدبان حقوق بشر می گوید که این افراد به جرم زنا محکوم شده اند در حالی که قربانی های رویداد پغمان هدف تجاوز جنسی قرار گرفته بودند و از لحاظ حقوقی تفاوت زیادی بین زنا و تجاوز جنسی وجود دارد.

دیدبان حقوق بشر ادعا دارد که این قضیه شاهد تخطی ها از ابتدا، یعنی گزارش دهی پولیس، نگهداشت معیار های جهانی روند منصفانه و به وقت قضایی و تخطی از قانون اساسی افغانستان بوده است.

آقای کین می گوید که پولیس و محکمۀ افغانستان در پاسخ به این جرم دهشت انگیز، محاکمۀ کورکورانه را برگزار کرد که عدالت خواهی به قربانی ها و متهمین را همزمان به تمسخر گرفته است.

یک محکمۀ ابتدایی در کابل روز یکشنبه هفت مظنون را به جرم سرقت و زنا به اعدام محکوم کرد.

دیدبان حقوق بشر می گوید که تا هنوز به اثبات نرسیده که این افراد شامل قوای پولیس اند و یا فقط از لباس آن استفاده کرده اند.

آمادگی ناکافی حقوقی

در اعلامیۀ دیدبان حقوق بشر آمده که وکلای مدافع وقت کافی برای آمادگی ترتیب دفاعیۀ درست به متهمین نداشته اند و هیأت قضایی نیز تصمیم را فقط در 10 دقیقه وقفه گرفته است.

در این اعلامیه آمده که یگانه سند در جریان محاکمه، اعتراف متهمین می باشد که امکان دارد با کاربرد شکنجه به دست آمده باشد.

هفت متهم به تاریخ 23 آگست ناوقت شب در لباس پولیس ملی افغانستان و اسلحه کلشینکوف دو موتر روانه شهر کابل را در پغمان توقف دادند.

گزارش شده که متهمین مسافرین را از موتر بیرون کرده و پول و زیورات آنان را به زور گرفتند. سپس آنان چهار زن را، که یکی شان باردار نیز بود، در کنار جاده هدف تجاوز جنسی قرار دادند.