افغانستان تلاش ها را برای جلوگیری مهاجرت های غیر قانونی با راه اندازی تبلیغات وسیع افزایش داده است.
حکومت افغانستان در همکاری با ملل متحد می خواهد جلو افزایش مهاجرت های غیر قانونی را با نشر پیام و تبلیغات از طریق رسانه ها در کابل و سایر ولایات افغانستان گیرد.
واصل نور مومند، معین وزارت کار و امور اجتماعی امروز در کابل گفت "هدف ما از برگزاری این کنفرانس آغاز کمپاین آگاهی د رمورد جلوگیری قاچاق انسان ومهاجرت های غیرقانونی جوانان و نواجوانان به خارج از کشور است."
مقامات حکومتی افغانستان می پذیرند که نگرانی ها در مورد وضعیت افغانستان پس از سال ۲۰۱۴، زمانیکه نیرو های خارجی افغانستان را ترک خواهند کرد، میزان فرار و مهاجرت های غیر قانونی را بلند برده است.
آقای مومند راجع به ضرورت به تلاش های کنونی و جدی بودن معضل مهاجرتهای غیرقانونی جوانان و نوجوانان گفت که هرسال در جهان ۱۲ میلیون انسان، اعم از زنان، کودکان و جوانان، قاچاق می شوند و در حدود 32 میلیارد دالر امریکایی را قاچاقبران انسان کمایی می کنند.
ثبت نام قاچاق شدگان
به اساس معلومات وزارت خارجۀ افغانستان، از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۱ میلادی به تعداد ۲۱۲۷ تن قربانیان قاچاق انسان در افغانستان ثبت و راجستر شده است.
عبدالصمد حامی، معین وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان هم در مورد افزایش میزان پناهجویی افغانها، که عمدتا به شکل غیرقانونی صورت می گیرد، گفت که در سال ۲۰۱۲ میلادی تنها در کشور ترکیه یک هزار و سه صد در صد افزایش گزارش شده است.
به گفتۀ این مقام افغان در سایر کشورها درهمین سال ۲۰۱۲ میلادی ۳۵ در صد در میزان پناهجویی افغانها افزایش یافته است که در مقابل قدرت جذب برای عودت کنندگان در داخل کشور به شدت کاهش یافته است و گمان برده میشود که سطح پناهجویی در سال آینده شاید افزایش یابد.
معین وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان به بر ضرورت مدیریت سالم امور مهاجرت تاکید کرد و افزود که اگر به گونۀ درست مدیریت شود، امکان دارد جنبه منفی مهاجرت به جنبه مثبت تبدیل گردد زیرا "مهاجرت جز زنده گی افغانها است، درصورتی که این مهاجرت ها توسط دولت به همکاری سازمانهای بین المللی خوب مدیریت شود درین حالت مهاجرت به نفع کشور مبدأ، به نفع کشور مقصد و مهاجر تمام میشود."
فرصت های محدود اقتصادی
نادر فرهاد، سخنگوی دفتر کمیشنری ملل متحد در امور پناهندگان در کابل به رادیو آشنا گفت که به دلیل بی ثباتی اقتصادی و اجتماعی، جنگها و منازعات که در افغانستان وجود دارد، مهاجرت های غیرقانونی و خلاف اصول در افغانستان به یک میکانیزم بقا و زنده گی مبدل شده است.
در حال حاضر از هر چهار افغان، یکی آن در مهاجرت زندگی می کند. سه میلیون افغان در خارج از افغانستان زندگی می کنند که ۷۵ در صد آنها در ایران و پاکستان مقیم اند.
معین وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان به نقل از گزارش سال ۲۰۰۷ صندوق بین المللی انکشاف زراعت، سهم مهاجرین افغان در انکشاف افغانستان را بسیار ارزنده عنوان کرد.
پول ارسالی مهاجرین افغان از خارج به افغانستان به دو نیم میلیارد دالر امریکایی – معادل حدود سی در صد عاید ناخالص سرانه – در افغانستان را تشکیل می دهد.
به همین ترتیب در سال ۲۰۰۷ تنها از کشور همسایه ایران مبلغ ۵۰۰ ملیون دالر توسط افغانهای مقیم در آن کشور به افغانستان فرستاده شده است که شش در صد عاید ناخالص سرانه را تشکیل می دهد و به همین منوال ۳۱ درصد خانواده های افغان در افغانستان توسط اقارب شان که در جمهوری ایران و پاکستان اقامت دارند تمویل میگردد
کمپاین کنونی آگاهی از خطر و تهدیدات مهاجرت غیرقانونی جوانان و نوجوانان که به حمایت مالی اداره یونیسف ملل متحد صورت می گیرد، سه صد هزار دالر امریکایی هزینه برمیدارد که در ظرف شش ماه آینده تطبیق خواهد شد.
حکومت افغانستان در همکاری با ملل متحد می خواهد جلو افزایش مهاجرت های غیر قانونی را با نشر پیام و تبلیغات از طریق رسانه ها در کابل و سایر ولایات افغانستان گیرد.
واصل نور مومند، معین وزارت کار و امور اجتماعی امروز در کابل گفت "هدف ما از برگزاری این کنفرانس آغاز کمپاین آگاهی د رمورد جلوگیری قاچاق انسان ومهاجرت های غیرقانونی جوانان و نواجوانان به خارج از کشور است."
مقامات حکومتی افغانستان می پذیرند که نگرانی ها در مورد وضعیت افغانستان پس از سال ۲۰۱۴، زمانیکه نیرو های خارجی افغانستان را ترک خواهند کرد، میزان فرار و مهاجرت های غیر قانونی را بلند برده است.
آقای مومند راجع به ضرورت به تلاش های کنونی و جدی بودن معضل مهاجرتهای غیرقانونی جوانان و نوجوانان گفت که هرسال در جهان ۱۲ میلیون انسان، اعم از زنان، کودکان و جوانان، قاچاق می شوند و در حدود 32 میلیارد دالر امریکایی را قاچاقبران انسان کمایی می کنند.
ثبت نام قاچاق شدگان
به اساس معلومات وزارت خارجۀ افغانستان، از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۱ میلادی به تعداد ۲۱۲۷ تن قربانیان قاچاق انسان در افغانستان ثبت و راجستر شده است.
عبدالصمد حامی، معین وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان هم در مورد افزایش میزان پناهجویی افغانها، که عمدتا به شکل غیرقانونی صورت می گیرد، گفت که در سال ۲۰۱۲ میلادی تنها در کشور ترکیه یک هزار و سه صد در صد افزایش گزارش شده است.
به گفتۀ این مقام افغان در سایر کشورها درهمین سال ۲۰۱۲ میلادی ۳۵ در صد در میزان پناهجویی افغانها افزایش یافته است که در مقابل قدرت جذب برای عودت کنندگان در داخل کشور به شدت کاهش یافته است و گمان برده میشود که سطح پناهجویی در سال آینده شاید افزایش یابد.
معین وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان به بر ضرورت مدیریت سالم امور مهاجرت تاکید کرد و افزود که اگر به گونۀ درست مدیریت شود، امکان دارد جنبه منفی مهاجرت به جنبه مثبت تبدیل گردد زیرا "مهاجرت جز زنده گی افغانها است، درصورتی که این مهاجرت ها توسط دولت به همکاری سازمانهای بین المللی خوب مدیریت شود درین حالت مهاجرت به نفع کشور مبدأ، به نفع کشور مقصد و مهاجر تمام میشود."
فرصت های محدود اقتصادی
نادر فرهاد، سخنگوی دفتر کمیشنری ملل متحد در امور پناهندگان در کابل به رادیو آشنا گفت که به دلیل بی ثباتی اقتصادی و اجتماعی، جنگها و منازعات که در افغانستان وجود دارد، مهاجرت های غیرقانونی و خلاف اصول در افغانستان به یک میکانیزم بقا و زنده گی مبدل شده است.
در حال حاضر از هر چهار افغان، یکی آن در مهاجرت زندگی می کند. سه میلیون افغان در خارج از افغانستان زندگی می کنند که ۷۵ در صد آنها در ایران و پاکستان مقیم اند.
معین وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان به نقل از گزارش سال ۲۰۰۷ صندوق بین المللی انکشاف زراعت، سهم مهاجرین افغان در انکشاف افغانستان را بسیار ارزنده عنوان کرد.
پول ارسالی مهاجرین افغان از خارج به افغانستان به دو نیم میلیارد دالر امریکایی – معادل حدود سی در صد عاید ناخالص سرانه – در افغانستان را تشکیل می دهد.
به همین ترتیب در سال ۲۰۰۷ تنها از کشور همسایه ایران مبلغ ۵۰۰ ملیون دالر توسط افغانهای مقیم در آن کشور به افغانستان فرستاده شده است که شش در صد عاید ناخالص سرانه را تشکیل می دهد و به همین منوال ۳۱ درصد خانواده های افغان در افغانستان توسط اقارب شان که در جمهوری ایران و پاکستان اقامت دارند تمویل میگردد
کمپاین کنونی آگاهی از خطر و تهدیدات مهاجرت غیرقانونی جوانان و نوجوانان که به حمایت مالی اداره یونیسف ملل متحد صورت می گیرد، سه صد هزار دالر امریکایی هزینه برمیدارد که در ظرف شش ماه آینده تطبیق خواهد شد.