وزرت داخلۀ افغانستان در نظر دارد تا 37 شرکت خصوصی امنیتی را منحل کرده و مسوولیت آنها با به پولیس محافظت عامه منتقل سازد.
در حالی که تصمیم وزارت داخله مبنی بر انحلال ۳۷ شرکت خصوصی امنیتی با استقبال تعدادی از کارشناسان افغان رو به رو شده است، شماری دیگر از تحلیلگران نظامی می گویند که تطبیق این برنامه با وضعیت کنونی با خطر ها و چالش هایی نیز به همراه خواهد بود.
برخی تحلیل گران افغان با اشاره به مشکلات موجود در نهاد های امنیتی مانند فساد اداری، نفوذ مخالفین در صفوف نیروهای امنیتی افغان، کمبود تجربه در میان نیروهای محافظت عامه، چالش های امنیتی و حتی واقعات اخیر که بصورت مکرر عساکر خارجی از جانب نظامیان افغان هدف قرار گرفته اند می گویند که تطبیق این برنامه عاری از خطر نخواهد بود.
عتیق الله عمر خیل یکی از تحلیلگران نظامی افغانستان میگوید که ضعف اداره و فرماندهی، ضعف دسپلین، کمبود تجربه و در کنار آن موجودیت دشمن در راه ها، همه و همه انسان را وا می دارد تا بی اندیشد که این پلان با دشواری رو به رو بوده و عاری از حوادث نخواهد بود.
وزارت داخله افغانستان روز پنج شنبه اعلام کرد که ده ها شرکت خصوصی امنیتی در این کشور لغو شده و قرار است عنقریب کار انحلال باقی شرکت های خصوصی امنیتی نیز در روز های آینده آغاز گردد.
نیاز به اعتماد سازی
تحلیلگران افغان همچنان با اشاره به حملات نظامیان افغان بر عساکر خارجی میگویند که این واقعات جو اعتماد میان قوت های افغان وخارجی را تضعیف کرده است و از همین رو بخاطر عملی کردن پلان انحلال شرکت های امنیتی خصوصی و سپردن تامین امنیت تاسیسات خارجی ها به نیروهای حفاظت عامه افغانستان، باید جوانب مختلف این پلان به صورت دقیق بررسی شود و همچنان برای اعتماد سازی میان این قوت ها تلاش شود.
داکتر سید نیازی، رئیس مرکز توسعه جامعه مدنی افغانستان در صحبت ویژه با رادیو آشنا گفت که این امر از دایرۀ امکان بیرون نیست اما به مدریت سالم ضرورت است. او با نگرانی از شناسایی از نیرو های دوست و دشمن از همدیگر بر ضرورت افزایش کارمندان کشفی و آموزش قوا تاکید می کند.
در این حال این تصمیم وزارت داخله با استقبال شماری از نماینده گان پارلمان رو به رو شده است اما آنان می گویند که باید ارگان های امنیتی افغانستان بخاطر تطبیق این برنامه پلان های دقیقی را نیز طرح کند.
محمد نعیم لالی حمیدزی عضو کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه می گوید که امریکایی ها شماری از قرار داد های خود را به افغان هایی داده اند که از یک سو از سربازان خارجی پول گرفته و از سوی دیگر مخالفین را تقویت می کنند که برای حل این مشکل نیرو های امنیتی افغان باید پالیسی مشترکی بسازند.
امنیت آیساف
وزارت داخله افغانستان روز گذشته اعلام کرد که در روز های آینده کار انحلال شرکت های امنیتی خصوصی را آغاز میکند و مسوولیت تامین امنیت تمام تاسیسات ملی و بین المللی به شمول تاسیسات آیساف و سفارت خانه ها را از شرکت های خصوصی امنیتی به نیروهای محافظت عامه وزارت داخله می سپارد.
مجتبی پتنگ معین محافظت عامه وزارت داخله می گوید که در این مورد با مقامات آیساف نیز به توافق رسیده اند بر اساس یک برنامۀ منظم این امر عملی خواهد شد.
جنرال وینز معاون فرماندهی آموزشی قوای آیساف می گوید که فرماندهان آیساف برای تطبیق فرمان حامد کرزی در این زمینه متعهد است و برای انکشاف و بلند بردن ظرفیت پولیس محافظت عامه تلاش دارد تا این نیرو ها توانایی تامین امنیت پروژه ها و تاسیسات مختلف را کسب کنند.
او میگوید در شش ماه گذشته نیروهای محافظت عامه افغانستان انکشاف قابل ملاحظه کرده و تعداد این نیروها به 11 هزار نفر رسیده است و قرار است تعداد این نیرو ها تا 30 هزار نفر افزایش یابد.
به گفتۀ جنرال وینز، برای گرفتن مسوولیت تامین امنیت بیش از ۶۰ پروژه، قرارداد هایی نیز در این زمینه با مؤسسات مختلف امضا شده است.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در ماه اسد سال ۱۳۸۹ فرمان انحلال شرکت های خصوصی امنیتی را صادر کرد، به اساس معلومات وزارت داخله از آن زمان تا کنون ده ها شرکت خصوصی امنیتی لغو شده اما ۳۷ شرکت امنیتی خصوصی هنوز هم در این کشور فعالیت دارد که تلاش ها برای انحلال آن آغاز شده است.
برخی تحلیل گران افغان با اشاره به مشکلات موجود در نهاد های امنیتی مانند فساد اداری، نفوذ مخالفین در صفوف نیروهای امنیتی افغان، کمبود تجربه در میان نیروهای محافظت عامه، چالش های امنیتی و حتی واقعات اخیر که بصورت مکرر عساکر خارجی از جانب نظامیان افغان هدف قرار گرفته اند می گویند که تطبیق این برنامه عاری از خطر نخواهد بود.
عتیق الله عمر خیل یکی از تحلیلگران نظامی افغانستان میگوید که ضعف اداره و فرماندهی، ضعف دسپلین، کمبود تجربه و در کنار آن موجودیت دشمن در راه ها، همه و همه انسان را وا می دارد تا بی اندیشد که این پلان با دشواری رو به رو بوده و عاری از حوادث نخواهد بود.
وزارت داخله افغانستان روز پنج شنبه اعلام کرد که ده ها شرکت خصوصی امنیتی در این کشور لغو شده و قرار است عنقریب کار انحلال باقی شرکت های خصوصی امنیتی نیز در روز های آینده آغاز گردد.
نیاز به اعتماد سازی
تحلیلگران افغان همچنان با اشاره به حملات نظامیان افغان بر عساکر خارجی میگویند که این واقعات جو اعتماد میان قوت های افغان وخارجی را تضعیف کرده است و از همین رو بخاطر عملی کردن پلان انحلال شرکت های امنیتی خصوصی و سپردن تامین امنیت تاسیسات خارجی ها به نیروهای حفاظت عامه افغانستان، باید جوانب مختلف این پلان به صورت دقیق بررسی شود و همچنان برای اعتماد سازی میان این قوت ها تلاش شود.
داکتر سید نیازی، رئیس مرکز توسعه جامعه مدنی افغانستان در صحبت ویژه با رادیو آشنا گفت که این امر از دایرۀ امکان بیرون نیست اما به مدریت سالم ضرورت است. او با نگرانی از شناسایی از نیرو های دوست و دشمن از همدیگر بر ضرورت افزایش کارمندان کشفی و آموزش قوا تاکید می کند.
در این حال این تصمیم وزارت داخله با استقبال شماری از نماینده گان پارلمان رو به رو شده است اما آنان می گویند که باید ارگان های امنیتی افغانستان بخاطر تطبیق این برنامه پلان های دقیقی را نیز طرح کند.
محمد نعیم لالی حمیدزی عضو کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه می گوید که امریکایی ها شماری از قرار داد های خود را به افغان هایی داده اند که از یک سو از سربازان خارجی پول گرفته و از سوی دیگر مخالفین را تقویت می کنند که برای حل این مشکل نیرو های امنیتی افغان باید پالیسی مشترکی بسازند.
امنیت آیساف
وزارت داخله افغانستان روز گذشته اعلام کرد که در روز های آینده کار انحلال شرکت های امنیتی خصوصی را آغاز میکند و مسوولیت تامین امنیت تمام تاسیسات ملی و بین المللی به شمول تاسیسات آیساف و سفارت خانه ها را از شرکت های خصوصی امنیتی به نیروهای محافظت عامه وزارت داخله می سپارد.
مجتبی پتنگ معین محافظت عامه وزارت داخله می گوید که در این مورد با مقامات آیساف نیز به توافق رسیده اند بر اساس یک برنامۀ منظم این امر عملی خواهد شد.
جنرال وینز معاون فرماندهی آموزشی قوای آیساف می گوید که فرماندهان آیساف برای تطبیق فرمان حامد کرزی در این زمینه متعهد است و برای انکشاف و بلند بردن ظرفیت پولیس محافظت عامه تلاش دارد تا این نیرو ها توانایی تامین امنیت پروژه ها و تاسیسات مختلف را کسب کنند.
او میگوید در شش ماه گذشته نیروهای محافظت عامه افغانستان انکشاف قابل ملاحظه کرده و تعداد این نیروها به 11 هزار نفر رسیده است و قرار است تعداد این نیرو ها تا 30 هزار نفر افزایش یابد.
به گفتۀ جنرال وینز، برای گرفتن مسوولیت تامین امنیت بیش از ۶۰ پروژه، قرارداد هایی نیز در این زمینه با مؤسسات مختلف امضا شده است.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در ماه اسد سال ۱۳۸۹ فرمان انحلال شرکت های خصوصی امنیتی را صادر کرد، به اساس معلومات وزارت داخله از آن زمان تا کنون ده ها شرکت خصوصی امنیتی لغو شده اما ۳۷ شرکت امنیتی خصوصی هنوز هم در این کشور فعالیت دارد که تلاش ها برای انحلال آن آغاز شده است.