لوی درستیز وزارت دفاع ملی افغانستان با اشاره به تهدیدات بلند امنیتی در ۱۱ ولایت آن کشور می گوید که موجودیت مشکلات در سطح رهبری سکتور امنیتی سبب افزایش ناامنی و بروز رویداد های خونین شده است.
به دنبال افزایش رویداد های امنیتی به ویژه پس از رویداد مرگبار در ولسوالی جرم ولایت بدخشان، وزیر داخله، لوی درستیز و رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان روز سه شنبه به ولسی جرگه فراخوانده شدند.
نورالحق علومی، وزیر امور داخلۀ افغانستان ضمن توضیح وتشریح وضعیت عمومی امنیتی، عوامل نا امنی را برشمرده و از مواجه بودن ۱۱ ولایت با تهدیدات بلند امنیتی خبر داد. او افزود که ۹ ولایت با تهدیدات متوسط امنیتی روبرو بوده و وضعیت امنیتی در ۱۴ ولایت دیگر عادی است.
اما جنرال شیر محمد کریمی، لوی درستیز وزارت دفاع ملی خطاب به قانونگذاران افغان گفت که در رده های پایان اردوی ملی افغانستان مشکلی وجود ندارد بلکه به گفتۀ وی مشکلاتی که در سطوح عالی و رهبری آن وزارت وجود دارد، سبب دردسر ها می شود.
مسوولان مشخص نساختند که کدام ولایت ها با سطوح بلند تهدیدات روبرو اند. اما میرداد خان نجرابی، رئیس کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه پس از جلسۀ طولانی با مقام های ارشد حکومتی گفت که زابل، وردک، هلمند، ارزگان، خوست، نورستان و کنر ساحات معروض با تهدیدات بلند امنیتی می باشد.
نمایندگان مردم در ولسی جرگه از توضیحاتی که مسوولان ارایه کردند قناعت نکرده و گفتند که مسایل مهم دیگر است که مقام ها باید به صراحت با مردم افغانستان در میان بگذارد. فوزیه کوفی عضو ولسی جرگه حکومت را فاقد نیت و ارادۀ سیاسی برای آرام کردن اوضاع خواند.
زلمی مجددی،وکیل مردم بدخشان در ولسی جرگه به نحوی وکلا و مسوولان بدخشان را در ناامنی به ویژه رویداد تکاندهندۀ اخیر در آن ولایت مقصر دانست و گفت"مسوول سربریدن و مسوول شهادت همین قدر مردم قوماندان قول اردوی تان است ".
اقبال صافی، وکیل کاپیسا رئیس جمهور افغانستان را مسوول ناامنی ها دانست. آقای صافی پیشنهاد کرد که رئیس جمهور محمد اشرف غنی باید از سمتش استعفا بدهد.
شمار دیگر از وکلا موضوع داعش را تهدید جدی خوانده و گفتند که کم اهمیت جلوه دادن این موضوع از سوی مسولان ارشد امنیتی سوال برانگیز است . آنان نبود ستراتیژی ملی امنیتی و نبود پلان پیشگیرانه حکومت را عامل اصلی نا امنی در کشور خواندند.