کمیتهٔ بین المللی نجات امروز ۱۴ دسمبر (۲۳ قوس) فهرست ۲۰ کشوری را نشر کرد که در سال ۲۰۲۳ با خطر بدترشدن بحران بشری مواجه اند. در این فهرست، افغانستان در جایگاه سوم قرار گرفته است.
در "فهرست سالانهٔ نظارت اضطراری" کمیتهٔ بین المللی نجات، در جایگاه نخست سومالیا و در جایگاه دوم اتیوپیا قرار گرفته است. این کمیته گفته است که بحران اقتصادی به گونهٔ متداوم نیازمندی‌ها در افغانستان را گسترش داده است.
دیوید میلبند، رییس کمیتهٔ بین المللی بحران گفت که این کمیته سال گذشته ناکامی سیستم جهانی را تشخیص داد، با آنهم نیازمندی‌های بشری سبب بیجاشدن‌های جبری و عدم امنیت بیشتر غذایی شده و این وضعیت رو به وخامت است.
او افزود که امسال ۶۵ میلیون نفر بیشتر از سال گذشته نیازمند به کمک‌های بشری شده و شمار بیجا شدگان در جهان به بیش از ۱۰۰ میلیون رسیده است.
میلبند اضافه کرد اسبابی که مردم را در مقابل فاجعهٔ بشری محافظت می‌کرد، مانند سیستم‌های محلی، ملی و بین المللی، در کشورهای درگیر جنگ در حالت شکنند قرار گرفته است.
فهرست سالانهٔ نظارت اضطراری سال ۲۰۲۳ کمیتهٔ بین المللی نجات نشان می‌دهد که چگونگی رسیدگی جامعهٔ بین المللی به بحران‌های بشری باید تغییر کند که بحران‌های سیاسی، بحران‌های اقتصادی، بحران‌های امنیتی و بحران‌های تغییر اقلیم در محراق آن قرار دارد.
در گزارش این نهاد آمده است که حدود ۳۴۰ میلیون نفر در سال ۲۰۲۳ به معاونت نیاز خواهند داشت و برای داشتن برنامهٔ های بهتر به این افراد به بودجهٔ بیشتر بشری ضرورت است.
این در حالی است که اتحادیه اروپا تخمین زده که در سال ۲۰۲۳ میلادی ۲۸ میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت که از این میان ۱۳ میلیون آنرا کودکان تشکیل می‌دهند.
این اتحادیه همچنان گفته است که ۲۰ میلیون نفر در افغانستان (۴۵ درصد جمعیت این کشور) با گرسنگی مواجه اند و ۵.۷ میلیون افغان شب و روز خود را به عنوان مهاجر در پنج کشور همسایه افغانستان سپری می کنند و به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.
پیش از این، کمیتهٔ بین المللی صلیب سرخ نیز از بدترشدن وضعیت معیشت افغان‌ها هشدار داده بود.
این کمیته در اوایل اکتوبر سال جاری گفت که ده‌ها هزار نفر در افغانستان شغل خود را از دست داده اند و برای فراهم آوری ضروریات روزمرۀ زندگی با مشکل مواجه اند.
کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ گفته است: "بدون حمایت بین‌المللی، وضعیت بدتر خواهد شد. برای جلوگیری از وخامت بیشتر وضعیت به سرمایه‌گذاری بیشتر در این کشور نیاز است."
این در حالی است که پس از حدود ۱۶ ماه تسلط دوبارهٔ طالبان بر افغانستان، حکومت این گروه از سوی هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشده و اقتصاد این کشور در پرتگاه سقوط قرار گرفته است.