افشای جنایتکاران جنگی در انتظار تشکیل کابینه افغانستان

رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید که گزارش "ترسیم منازعه افغانستان" را بعد از تشکیل کابینه، در موافقه با دولت افغانستان نشر خواهد کرد اما کارشناسان می گویند حکومت وحدت ملی هم مانند حکومت حامد کرزی نمی تواند این گزارش را نشر کند.

سیما سمر در مصاحبۀ ویژه با صدای امریکا گفت که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بعد از رویکار آمدن حکومت وحدت ملی، تا حال تلاش نشر این گزارش را نکرده است، چون نخست حکومت باید مسوولیت امنیت دفتر های کمیسیون و کارمندان آن را به عهده بگیرد.

گزارش "ترسیم منازعه افغانستان" بخشی از "پلان عمل" تطبیق عدالت انتقالی در افغانستان است که روند آن از ماه دسمبر سال ۲۰۰۶ آغاز شد.

مصاحبه کامل با سیما سمر در باره گزارش جنایات جنگی در افغانستان را از اینجا بشنوید

خانم سمر می گوید که بر اساس این پلان عمل باید در گام نخست شماری کارهای نمادین صورت می گرفت، در قدم دوم باید جرایم مستند سازی می شد، در مرحله سوم مردم به عفو تشویق می شدند، عمل چهارم پاکسازی نهاد های دولتی از متهمان جرایم جنگی و ضد بشری بوده و عمل پنجم باید دادگاه ویژۀ بین المللی متشکل از قضات کشور های اسلامی در افغانستان تاسیس می شد تا جرایم بسیار بزرگ را تحقیق میکرد.

به گفتۀ سمر، هر چند این پلان عمل از حمایت جامعه جهانی، ملل متحد و کمیسیون مستقل حقوق بشر برخوردار بود ولی در عمل پیاده نگردید. او گفت که "عدم تعهد سیاسی در سطح رهبری کشور" یکی از دلایل بود که این پلان تکمیل ناشده باقی بماند.

جنایتکاران پوزش بخواهند!

گزارش "ترسیم منازعه " که جرایم جنگی در افغانستان را مستند می سازد شامل نام کسانی است که در سه دهه اخیر مرتکب این جرایم شده اند. این گزارش در سال های نخست دورۀ دوم ریاست جمهوری حامد کرزی ترتیب شده بود اما به گفتۀ خانم سمر رئیس جمهور از تسلیم گیری و نشر آن به بهانۀ "مصلحت ملی و "تازه نکردن زخم ها" شانه خالی کرد.

مردم در افغانستان چند بار راهپیمایی کرده و خواستار به کیفر رساندن جنایتکاران جنگی شدند

رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با این طرز فکر موافق نیست و می گوید که "با اعتراف به درد و رنج و مردم، آنها بیشتر آمادۀ صلح و همدیگر پذیری می شوند و نشر این گزارش می تواند در مصالحه ملی و مذاکره با طالبان مؤثر قرار بگیرد."

نصر الله ستانکزی کارشناس مسایل حقوقی، می گوید تا زمانی که در یک کشور عدالت تامین نشود، تلاش ها برای آوردن صلح بی فایده خواهد بود. او تاکید می کند "جرأت" مرور دیروز را باید داشت و آنانی که دیروز مرتکب جنایات و خطاهایی شدند، تشخیص شوند و از مردم "معذرت" بخواهند.

سیما سمر تاکید می کند که برای ایجاد مصالحه کسانیکه در جنایات جنگی دست داشند باید از مردم "معذرت" بخواهند. پیش از این عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، در جریان کمپاین های انتخاباتی به خاطر جنگ های داخلی از افغانها معذرت خواست.

خانم سمر از حکومت وحدت ملی می خواهد تا "گزارش ترسیم منازعه" را تسلیم شده و نشر کند اما به گفتۀ او مسوولان حکومت وحدت ملی تا هنوز در مورد این گزارش با کمیسیون مستقل حقوق بشر وارد صحبت نشده اند.

جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرائیه حکومت وحدت ملی نیز با تایید اینکه هنوز حکومت در مورد گزارش ترسیم منازعه با کمیسیون مستقل حقوق بشر وارد گفتگو نشده است، تاکید کرد که حکومت جدید آماده صحبت در مورد نشر این گزارش بوده و"مصمم است تا هر کاری که بتواند به تامین عدالت انتقالی و حقوق بشر در افغانستان کمک می کند، انجام بدهد."

مصحلت ملی یا مصلحت سیاسی

محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان در کنفرانس لندن به صراحت گفت که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در تصامیم خود مستقل است، اما شماری از آگاهان مسایل سیاسی استدلال می کنند که این کمیسیون کم از کم در مورد نشر گزارش "ترسیم منازعه" افغانستان مستقلانه عمل نکرده است.

کشته و زخمی شدن ده هزار نفر، ویرانی اکثر بخش های کابل و آوارگی شمار زیاد کابلیان، ثمرۀ تلخ جنگ های داخلی در این شهر بود

هارون میر پژوهشگر مسایل سیاسی افغانستان می گوید که از بدنۀ قانونگذار دولت افغانستان گرفته تا پست های کلیدی قوۀ مجریه، افرادی وجود دارند که متهم به جرایم جنگی اند، بنابر این به باور آقای میر این گزارش بر اساس " مصلحت های سیاسی" از نشر باز مانده است نه "مصلحت ملی".

این تحلیلگر افغان با اشاره به روند گفتگو های صلح می گوید که "اولین قربانی رسیدن به صلح در افغانستان عدالت انتقالی است" و از همین رو به نظر این کارشناس گزارش ترسیم منازعه به این زودی ها نشر نخواهد شد.

احمد سعیدی کارشناس مسایل سیاسی افغانستان، نیز بر مستقل نبودن کمیسیون حقوق بشر افغانستان تاکید می کند. او به این باور است که حکومت جدید نیز این گزارش را نشر نخواهد کرد چون "کسانیکه وظیفه نشر گزارش را به عهده دارند خود باورمند به آن نیستند". اما سیما سمر پافشاری می کند که "گزارش ترسیم منازعه" بخشی از پلان عمل حکومت است و خواهان توافق هر چه زود تر دولت برای نشر این گزارش است.

با اینحال نصرالله ستانکزی، مشاور رئیس جمهور پیشین افغانستان استدلال می کند که با توجه به وضعیت حاکم در افغانستان و گماشتن مجرمین و ناقضان حقوق بشر از سطح یک قریه و محله گرفته تا مقامات مرکزی حکومت، مشکل خواهد بود که سیاسیون افغان یکبارگی جرأت نشر چنین گزارش هایی را پیدا کنند.