صبغت الله مجددی، رئیس کمیسیون برگزاری لویه جرگه مشورتی در مورد موافقتنامۀ امنیتی دو جانبه میان افغانستان و ایالات متحده می گوید که حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان این حق و صلاحیت را داشت که چنین موافقتنامه یی را با ایالات متحده امضا کند، اما بنا بر حساسیت موضوع خواست که سنگینی بار مسوولیت آن را بر دوش ملت نیز بگذارد.
آقای مجددی پیامد های امضا نشدن موافقتنامۀ امنیتی دو جانبه میان کابل و واشنگتن را برای افغانستان زیانبار توصیف می کند.
مجددی گفت: "امضا نشدن این قرارداد سرتاسر به زیان افغانستان است، امریکا در آن زیانی ندارد. اگر این سند امضا نشود، افغانستان حتا برای یک ماه قادر به فراهم آوری مصارف سربازان خود نخواهد بود. اگر کرزی این سند را امضا نکند، نخست از همه من با وی مخالفت خواهم کرد."
آقای مجددی می گوید که هیچ گونه مخالفت شرعی با امضای این سند وجود ندارد. او می گوید که هر افغانی که از وضعیت کشور آگاه است و به آیندۀ خود می نگرد، طرفدار امضای این سند است.
صادق مدبر، رئیس دارالانشای کمیسیون برگزاری لویه جرگه مشورتی می گوید که در صورت امضا نشدن این موافقتنامه، حکومت افغانستان گزینه های دیگری را برای تمویل مصارف نیرو های امنیتی افغان جستجو خواهد کرد.
لویه جرگه، مشورتی است
آقای مدبر برگزاری لویه جرگۀ مشورتی را برای افغانستان سرنوشت ساز توصیف کرد، اما تاکید کرد که این جرگه تنها مشورت داده و موافقتنامۀ امنیتی دوجانبه مراحل قانونی خود را از طریق شورای ملی افغانستان طی خواهد کرد.
آقای مجددی همچنان تاکید می کند که این موافقتنامه هیچ متخلف و مجرمی را از مجازات مصوونیت نمی دهد.
مخالف کاربرد واژه مصوونیت استم، قطعاً مصونیت وجود ندارد. مصوونیت زمانی می توان گفت که هیچ محاکمه یی صورت نگیرد. کسانیکه مرتکب تخلف و جرم می شوند، بر اساس قوانین ایالات متحده در امریکا محاکمه می شوند که هیچ اشکالی ندارد.
از سوی دیگر، صادق مدبر می گوید که افغانستان به عنوان یک کشور مستقل می تواند هر گونه توافق و پیمانی را با هر کشوری که خواسته باشد امضا کند. او افزود که با امضای این سند نباید هیچ تشویشی برای همسایگان افغانستان ایجاد شود.
آقای مدبر گفت فرض بر اینکه چنین پیمانی امضا شود، هیچ ضرری به کشور های همسایه افغانستان متوجه نخواهد شد. افغانستان استقلالیت خود را دارد. همانطوریکه کشور های همسایه به گونۀ مثال پاکستان با هر کشوری پیمان و توافقنامه امضا می کند و از افغانستان مشوره نمی خواهد، امید است که عین حق را به مردم افغانستان نیز بدهد.
تا اکنون تاریخ دقیق برگزاری لویه جرگه مشورتی تعیین نشده است، اما گفته می شود که جرگۀ یاد شده تا بیشتر از ده روز دیگر برگزار خواهد شد.
مقام ها می گویند که حدود دو و نیم هزار نماینده از سرتاسر افغانستان به شمول اعضای شورای ملی و کابینه در آن اشتراک خواهند کرد.
آقای مجددی پیامد های امضا نشدن موافقتنامۀ امنیتی دو جانبه میان کابل و واشنگتن را برای افغانستان زیانبار توصیف می کند.
مجددی گفت: "امضا نشدن این قرارداد سرتاسر به زیان افغانستان است، امریکا در آن زیانی ندارد. اگر این سند امضا نشود، افغانستان حتا برای یک ماه قادر به فراهم آوری مصارف سربازان خود نخواهد بود. اگر کرزی این سند را امضا نکند، نخست از همه من با وی مخالفت خواهم کرد."
آقای مجددی می گوید که هیچ گونه مخالفت شرعی با امضای این سند وجود ندارد. او می گوید که هر افغانی که از وضعیت کشور آگاه است و به آیندۀ خود می نگرد، طرفدار امضای این سند است.
صادق مدبر، رئیس دارالانشای کمیسیون برگزاری لویه جرگه مشورتی می گوید که در صورت امضا نشدن این موافقتنامه، حکومت افغانستان گزینه های دیگری را برای تمویل مصارف نیرو های امنیتی افغان جستجو خواهد کرد.
لویه جرگه، مشورتی است
آقای مدبر برگزاری لویه جرگۀ مشورتی را برای افغانستان سرنوشت ساز توصیف کرد، اما تاکید کرد که این جرگه تنها مشورت داده و موافقتنامۀ امنیتی دوجانبه مراحل قانونی خود را از طریق شورای ملی افغانستان طی خواهد کرد.
آقای مجددی همچنان تاکید می کند که این موافقتنامه هیچ متخلف و مجرمی را از مجازات مصوونیت نمی دهد.
مخالف کاربرد واژه مصوونیت استم، قطعاً مصونیت وجود ندارد. مصوونیت زمانی می توان گفت که هیچ محاکمه یی صورت نگیرد. کسانیکه مرتکب تخلف و جرم می شوند، بر اساس قوانین ایالات متحده در امریکا محاکمه می شوند که هیچ اشکالی ندارد.
از سوی دیگر، صادق مدبر می گوید که افغانستان به عنوان یک کشور مستقل می تواند هر گونه توافق و پیمانی را با هر کشوری که خواسته باشد امضا کند. او افزود که با امضای این سند نباید هیچ تشویشی برای همسایگان افغانستان ایجاد شود.
آقای مدبر گفت فرض بر اینکه چنین پیمانی امضا شود، هیچ ضرری به کشور های همسایه افغانستان متوجه نخواهد شد. افغانستان استقلالیت خود را دارد. همانطوریکه کشور های همسایه به گونۀ مثال پاکستان با هر کشوری پیمان و توافقنامه امضا می کند و از افغانستان مشوره نمی خواهد، امید است که عین حق را به مردم افغانستان نیز بدهد.
تا اکنون تاریخ دقیق برگزاری لویه جرگه مشورتی تعیین نشده است، اما گفته می شود که جرگۀ یاد شده تا بیشتر از ده روز دیگر برگزار خواهد شد.
مقام ها می گویند که حدود دو و نیم هزار نماینده از سرتاسر افغانستان به شمول اعضای شورای ملی و کابینه در آن اشتراک خواهند کرد.