تعین معین ها به عنوان سرپرست وزارتخانه های افغانستان از سوی رئیس جمهور افغانستان بحث های را در مورد غیرقانونی بودن این اقدام دامن زده است.
محمد اشرف غنی گفته بود که در ۴۵ روز نخست دورۀ ریاست جمهوری اش کابینه جدید را معرفی خواهد کرد، اما بیش از دو ماه از فعالیت حکومت وحدت ملی در افغانستان می گذرد و تا هنوز از کابینه جدید خبری نیست.
پس از آنکه اعضای ولسی جرگه ادامه کار وزرای سرپرست را خلاف قانون خواندند، رئیس جمهور غنی ظاهراً برای اینکه تعهد اش را به حاکمیت قانون نشان دهد، وزاری سرپرست را برکنار و معین های وزارتخانه ها را سرپرست تعیین کرد.
داکتر عبدالقیوم سجادی، نماینده مردم در ولسی جرگه و استاد پوهنتون می گوید که قانون سرپرستی وزارتخانه ها حکم می کند که "یک وزارتخانه بیش از دو ماه نمی تواند سرپرست داشته باشد" و به این اساس اقدام اخیر رئیس جمهور "سازگار" با قانون نیست.
آقای سجادی به این باور است که تعیین معین صاحب ها به عنوان سرپرست وزارتخانه ها می تواند "یک راه گریز از نقض صریح قانون باشد اما به صورت ضمنی نمی تواند با اصل حاکمیت قانون سازگار باشد."
به اساس فرمان اخیر رئیس جمهور غنی، سرپرست چهار وزارت (مالیه، تجارت و صنایع، خارجه و امور زنان) تا برگشت شان از سفر رسمی به انگلستان به کار ادامه خواهند داد که به گفتۀ آقای سجادی "ادامه کار چهار وزیر مذکور نیز نقض قانون است."
معرفی کابینۀ جدید
از جانب دیگر، رئیس جمهور افغانستان وعده سپرد که اعضای کابینه جدید را طی دو الی چهار هفته به صورت "تدریجی" معرفی خواهد کرد.
اما سید نجیب محمود، استاد علوم سیاسی در پوهنتون کابل می گوید در طول مدت که رئیس جمهور پیش بینی کرده بود، باید تمام وزرای کابینه جدید معرفی می گردید.
آقا محمود به این باور است که مصلحت های "سیاسی و تقسیم قدرت" از جمله موانع است که معرفی کابینه جدید را حتی برای یک مدت طولانی تری به تعویق خواهد انداخت.
آقای محمود تعیین معین ها را به عنوان سرپرست وزارتخانه یک اقدام "سیاسی" خواند و افزود که نباید حاکمیت قانون در افغانستان همیشه "قربانی مصلحت های سیاسی" گردد.
با این همه، فایق واحدی معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان تعیین معین ها را به عنوان سرپرست وزارتخانه های آن کشور یک اقدام قانونی توصیف می کند.
آقای واحدی به رادیوآشنا گفت"در واقع این اقدام به خاطر رعایت و احترام به قانون صورت می گیرد."
این در حالیست که ناامنی ها در بخش های مختلف افغانستان به ویژه کابل افزایش یافته و شماری از تحلیلگران تاخیر در معرفی اعضای کابینه جدید را یکی از دلایل آن می دانند.
ولی رئیس جمهور غنی روز پنجشنبه یکبار دیگر در نشست لندن برای افغانستان، به جامعه جهانی بر ایجاد اصلاحات در بخش های امنیتی و اقتصادی کشورش وعده سپرد و گفت که اکنون "اراده سیاسی" برای رفتن به جلو در افغانستان پدید آمده است.