رییس جمهور افغانستان گفته است هنوز فرهنگ حاکمیت قانون در آن کشور وجود ندارد و به گفتۀ وی قدرتمندان خود را بالاتر از قانون دانسته و سود شخصی شان را بر قانون ترجیح می‌دهند.
محمد اشرف غنی در پایان سیمینار قضایی ستره محکمه ضمن تاکید بر اصلاح و استقلالیت قضا در افغانستان گفت که نه در کار این قوه مداخله می‌کند و نه هم به کس دیگری اجازۀ مداخله در امور قضا را خواهد داد. اما آقای غنی گفت که استقلال یک دستگاه به معنای عدم پاسخگویی نبوده و باید هر ارگان دولت جوابگو باشد و کارها را با روحیه همکاری و شفاف انجام دهند.
آقای غنی محاکم عادلانه را متضمن ثبات سیاسی خواند و افزود که ضعف قانون سبب می‌شود تا مردم برای حل مشکلات شان به سوی مسایل قومی، گروهی و جایی دیگری مراجعه کند، امری که به گفتۀ وی سبب ایجاد تقابل و به میان آمدن فرهنگ بی‌عدالتی می‌گردد.
در چندین مورد به ویژه در روستاهای دوردست افغانستان و جاهاییکه زورمندان محلی حاکم اند، مردم ناگزیر برای حل مشکلات شان به جرگه های قومی و حتا طالبان مراجعه کرده اند.
رییس جمهور غنی با اشاره به تفکیک قوای سه‌گانه بر اساس قانون اساسی افغانستان گفت که تمامی راه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی یک جامعه به قوۀ قضاییه ختم می‌گردد و نقش کلیدی در ثبات سیاسی دارد.
در همین حال، غلام حسین ناصری، عضو کمیسیون تقنین ولسی جرگه ضعف حاکمیت قانون را در افغانستان تایید کرده می‌گوید که استقلالیت قضا، شعاری بیش نیست. او گفت که قضا در افغانستان "تحت نفوذ حکومت است، تحت نفوذ رئیس جمهور است".
این قانونگذار افغان استدلال می‌کند که گزینش قاضی القضات و اعضای شورای عالی ستره محکمه از سوی رئیس جمهور، عامل نفوذ قوۀ اجراییه به ویژه رئیس جمهور در امور قضا و ناکامی این قوه می باشد.
از آنجاییکه رییس جمهور در افغانستان در راس سه قوه قرار دارد، آگاهان مسایل حقوقی نیز استقلالیت عمل قوۀ قضاییه را خیالی می‌پندارند.
ودیر صافی استاد حقوق پوهنتون کابل می‌گوید که قرار داشت رییس جمهور در راس قوای سه گانه، خواه نا خواه قضا را زیر تاثیر قوۀ اجراییه قرار می‌دهد.
به باور آقای صافی استقلال قوۀ قضاییۀ افغانستان در صورتی حفظ می شود که قاضی القضات آن مانند اردن از طریق انتخابات به محکمۀ عالی را یابد، نه اینکه از سوی رییس جمهور گماشته شود.
با این همه، رئیس جمهور افغانستان بر اصلاحات گسترده و کمیپوتری شدن سیستم‌های کاری و دوسیه‌های قضایی این کشور تاکید کرد تا جلو کارشکنی‌ها گرفته شود و زمینۀ پیگیری دوسیه‌ها در هر مقطعی برای مردم و نهادهای مربوط فراهم گردد.
رئیس جمهور غنی هشدار داد کسانی که در اجرای فیصله‌های قانونی کارشکنی می کنند، در هر جایگاه که باشند، خاین شناخته می‌شوند و به گفتۀ وی، از جمله افرادی که به نظام و مردم ضرر می‌رسانند، همانند گروه‌های تروریستی شمرده خواهند شد.
این در حالی است که ادارۀ دیدبان شفافیت افغانستان چند هفته پیش گزارشی را نشر کرد که در آن قضا فاسدترین ارگان در افغانستان خوانده شده بود.