کمیتۀ مستقل مشترک نظارت و ارزیابی می گوید که ابهام در هویت و شخصیت حقوقی ادارۀ حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان یا آیسا، اسباب عدم حسابدهی و سوء استفاده از منابع دولتی را در این نهاد فراهم کرده است.
یما ترابی، عضو کمیتۀ یاد شده به رادیو آشنا صدای امریکا گفت که وضعیت مجهول حقوقی آیسا و نبود نظارت از کارکرد های آن، وجوه و دارایی های دولت افغانستان را با خطر روبرو کرده است.
آقای ترابی می گوید "آیسا که تردید دارم آنرا اداره بگویم یا نه، از نگاه حقوقی هویت مشخص ندارد. نهاد های کنترول و تفتیش افغانستان به ما گفتند، از آنجاییکه آیسا نهاد بودجه یی دولت افغانستان نیست، نمی توان از کارکرد آن تفتیش کرد. همچنان دیدیم که بودجه و مصارف آیسا از طریق شورای ملی افغانستان تصویب نمی شود. آیسا خود در آمد خود را تضمین می کند بدون اینکه هیچگونه حسابدهی مانند سایر ادارات مستقل داشته باشد."
یما ترابی می گوید که جمع آوری برخی عواید دولتی از سوی آیسا و عدم پرداخت آن به حساب واحد واردات دولت و نیز انتقال ادارۀ هزاران جریب زمین پارک های صنعتی به آیسا شدیداًَ نگران کننده است.
آیسا در سپتمبر ۲۰۰۳ به هدف تسهیل سرمایه گذاری داخلی و خارجی در افغانستان و مصوونیت سرمایه گذاران از بیروکراسی دست و پا گیر در حکومت ایجاد گردید.
وفی الله افتخار، رئیس آیسا با انتقاد از کمیتۀ مستقل مشترک نظارت و ارزیابی می گوید که آیسا به صفت عالیترین نهاد در بخش سرمایه گذاری و سیاست سرمایه گذاری، بر اساس قوانین نافذ در افغانستان شکل گرفته و فعالیت می کند.
آقای افتخار می گوید "شخصیت حقوقی ما در قانون سرمایه گذاری مسجل گردیده است. گزارشدهی ما به کمیسیون عالی سرمایه گذاری است و تمام عواید و مصارف ما از سوی این کمیسیون به تصویب می رسد. مجهول الهویت به آن نهادی گفته می شود که مطابق قانون هویت آن تثبیت نشده باشد."
آقای افتخار می گوید که آیسا یکی از شفاف ترین ادارات در افغانستان بوده و حاضر به هر گونه حسابدهی به هر ادارۀ دولت افغانستان می باشد.
اتهام فساد اداری
اما یک و نیم سال پیش، اندکی پس از تقرر آقای افتخار به صفت رئیس آیسا، هفت تن از مدیران ارشد آن اداره با ادعای موجودیت سوء استفاده و خویش خوری در مقام رهبری آیسا به گونۀ دسته جمعی از وظایف شان کناره گیری کردند.
روح الله احمدزی، رئیس پیشین بخش انکشاف سرمایه گذاری آیسا می گوید که کمیسیون عالی سرمایه گذاری تنها در مسایل پالیسی نقش داشته و بر عواید و مصارف آیسا نظارت چندانی ندارد.
احمدزی می گوید "آیسا به خاطری مجهول الهویت است که در قانون سرمایه گذاری یک شرکت محدود المسوولیت خوانده شده است و یک نهاد محدود المسوولیت را نمی توان ادارۀ دولتی خطاب کرد. فکر می کنم که مشکل در آیسا نبوده بلکه اشکال در کار حکومت و وزارت عدلیه است که از بدو تاسیس این اداره را قانونمند نساخته است.
آقای احمدزی آیسا را یک نهاد بزرگ اقتصادی در بدنۀ نظام افغانستان می خواند، اما می گوید که هیچگونه تفتیش و نظارت و گزارشگیری از کارکرد این اداره وجود ندارد.
کمیتۀ مشترک مستقل نظارت و ارزیابی از حکومت افغانستان خواسته است تا از یکسو در مورد ساختار حقوقی آیسا و انتقال مسوولیت پارک های صنعتی به آن تجدید نظر کند و از سوی دیگر آن اداره را به حسابدهی از عواید و مصارف گذشته اش وا دارد.
یما ترابی، عضو کمیتۀ یاد شده به رادیو آشنا صدای امریکا گفت که وضعیت مجهول حقوقی آیسا و نبود نظارت از کارکرد های آن، وجوه و دارایی های دولت افغانستان را با خطر روبرو کرده است.
آقای ترابی می گوید "آیسا که تردید دارم آنرا اداره بگویم یا نه، از نگاه حقوقی هویت مشخص ندارد. نهاد های کنترول و تفتیش افغانستان به ما گفتند، از آنجاییکه آیسا نهاد بودجه یی دولت افغانستان نیست، نمی توان از کارکرد آن تفتیش کرد. همچنان دیدیم که بودجه و مصارف آیسا از طریق شورای ملی افغانستان تصویب نمی شود. آیسا خود در آمد خود را تضمین می کند بدون اینکه هیچگونه حسابدهی مانند سایر ادارات مستقل داشته باشد."
یما ترابی می گوید که جمع آوری برخی عواید دولتی از سوی آیسا و عدم پرداخت آن به حساب واحد واردات دولت و نیز انتقال ادارۀ هزاران جریب زمین پارک های صنعتی به آیسا شدیداًَ نگران کننده است.
آیسا در سپتمبر ۲۰۰۳ به هدف تسهیل سرمایه گذاری داخلی و خارجی در افغانستان و مصوونیت سرمایه گذاران از بیروکراسی دست و پا گیر در حکومت ایجاد گردید.
وفی الله افتخار، رئیس آیسا با انتقاد از کمیتۀ مستقل مشترک نظارت و ارزیابی می گوید که آیسا به صفت عالیترین نهاد در بخش سرمایه گذاری و سیاست سرمایه گذاری، بر اساس قوانین نافذ در افغانستان شکل گرفته و فعالیت می کند.
آقای افتخار می گوید "شخصیت حقوقی ما در قانون سرمایه گذاری مسجل گردیده است. گزارشدهی ما به کمیسیون عالی سرمایه گذاری است و تمام عواید و مصارف ما از سوی این کمیسیون به تصویب می رسد. مجهول الهویت به آن نهادی گفته می شود که مطابق قانون هویت آن تثبیت نشده باشد."
آقای افتخار می گوید که آیسا یکی از شفاف ترین ادارات در افغانستان بوده و حاضر به هر گونه حسابدهی به هر ادارۀ دولت افغانستان می باشد.
اتهام فساد اداری
اما یک و نیم سال پیش، اندکی پس از تقرر آقای افتخار به صفت رئیس آیسا، هفت تن از مدیران ارشد آن اداره با ادعای موجودیت سوء استفاده و خویش خوری در مقام رهبری آیسا به گونۀ دسته جمعی از وظایف شان کناره گیری کردند.
روح الله احمدزی، رئیس پیشین بخش انکشاف سرمایه گذاری آیسا می گوید که کمیسیون عالی سرمایه گذاری تنها در مسایل پالیسی نقش داشته و بر عواید و مصارف آیسا نظارت چندانی ندارد.
احمدزی می گوید "آیسا به خاطری مجهول الهویت است که در قانون سرمایه گذاری یک شرکت محدود المسوولیت خوانده شده است و یک نهاد محدود المسوولیت را نمی توان ادارۀ دولتی خطاب کرد. فکر می کنم که مشکل در آیسا نبوده بلکه اشکال در کار حکومت و وزارت عدلیه است که از بدو تاسیس این اداره را قانونمند نساخته است.
آقای احمدزی آیسا را یک نهاد بزرگ اقتصادی در بدنۀ نظام افغانستان می خواند، اما می گوید که هیچگونه تفتیش و نظارت و گزارشگیری از کارکرد این اداره وجود ندارد.
کمیتۀ مشترک مستقل نظارت و ارزیابی از حکومت افغانستان خواسته است تا از یکسو در مورد ساختار حقوقی آیسا و انتقال مسوولیت پارک های صنعتی به آن تجدید نظر کند و از سوی دیگر آن اداره را به حسابدهی از عواید و مصارف گذشته اش وا دارد.