ادعاها در مورد 'کوچ اجباری' ده‌نشینان توسط 'کوچی‌ها' در جوزجان

گروهی از باشندگان ازبیک و ترکمن تبار ولسوالی قوش تپۀ ولایت جوزجان ادعا کرده اند که "کوچی‌ها" خانه و ها و زمین‌های شان را به زور غصب کرده و آنان را مجبور به کوچ اجباری کرده اند.

در ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی نشر شده، برخی از باشندگان این ولسوالی ادعا کرده اند که شماری از باشندگان این ولسوالی که درمقابل کوچی‌ها مقاومت کرده اند، مورد شکنجه و لت و کوب قرار گرفته اند.

باشندگان این ولسوالی دست به تظاهرات زده و مدعی شده اند که "کوچی‌ها" موتر، تراکتور و دیگر ابزار و وسایل زراعتی شان را نیز گرفته اند.

صدای امریکا صحت این ویدیوها و ادعای موجود در آن را مستقلانه تایید نکرده است.

انعام الله سمنگانی،‌ معاون سخنگوی طالبان، کوچ اجباری مردم در ولایت جوزجان را رد کرده و گفته است که "شایعات در بارهٔ کوچ اجباری در جوزجان حقیقت ندارد."

آقای سمنگانی در یک پیام تویتر نگاشته است: "قومندان امنیه جوزجان سراج الدین احمدی اطمینان می‌دهد که هیچ واقعه کوچ اجباری در قریه ترکمن‌قدوق ولسوالی قوش‌تپه رخ نداده و نه هم فیصله‌ای علیه کسی صورت گرفته است. نزاعی بین دو قوم وجود دارد که قرار است یک هیئت برای حل آن موظف شود."

جنجال کوچی‌ها و ده‌نشین در افغانستان تازه نیست و این موضوع از دهه‌ها به اینسو وجود داشته و گاهگاهی منجر به درگیری‌های مرگبار میان دو طرف شده است.

شهرزاد اکبر، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر در حکومت پیشین افغانستان، در یک پیام تویتر نگاشته است: "خبرهای نگران کنندۀ ادعای کوچ اجباری و بیجاشدن مردم محلی، اوزبیک‌ها و ترکمن‌ها در جوزجان با پشتیبانی و مشارکت مقام‌های محلی طالبان نشر شده است. این خبری به دنبال خبرهای قبلی در ارتباط به کوچ اجباری هزاره‌ها نشر می‌شود. اینکار باید متوقف شود. هیچ محله‌ای نباید در ترس زندگی کند."

پیش از این خبرهایی دیده‌بان حقوق بشر حکومت طالبان را متهم کرده بود که اقلیت‌های مذهبی و کارمندان حکومت پیشین را در حد اقل پنج ولایت از خانه‌ها و ساحات شان به گونهٔ اجباری متواری کرده اند.

در بیانیه این گروه که روز جمعه ۲۲ اکتوبر (۳۰ میزان‌) نشر شد، آمده است که طالبان در ولایات قندهار، هلمند، ارزگان، دایکندی و بلخ مردم را که بیشتر شان اقلیت هزاره و کارمندان دولت پیشین اند از خانه‌هایشان اخراج کرده تا خانه و زمین شانرا به جنگجویان خود توزیع کنند.

پتریشیا گاسمن، مسوول بخش آسیا در سازمان دیدبان حقوق بشر گفت: "طالبان هزاره‌ها و دیگران را بر بنیاد قوم و دیدگاه سیاسی به زور کوچ می‌دهند تا حامیان خود را پاداش بدهند. این اخراج‌ها، که با تهدید زور و بدون هیچ گونه روند حقوقی صورت می‌گیرد، بدرفتاری جدی است که به مثابۀ مجازات جمعی پنداشته می‌شود."

چندی قبل صدها تن از باشندگان ساحهٔ فرقهٔ کهنه (زړه فرقه) ولایت قندهار پس از آن دست به تظاهرات زدند که به گفتهٔ آنان گروه طالبان تلاش کردند آنان را از این ساحه بیرون کنند.

باشندگان این ساحه که مسکونه‌های دولتی در آن موقعیت دارد گفته اند که گروه طالبان به آنان دستور داده اند که این ساحه را به جنگجویان آن گروه تسلیم دهند.

به گفتهٔ باشندگان محلی بیش از ۱۰ هزار نفر در این محله زندگی می‌کنند که اکثر شان بیوه‌ها یا همسران نظامیانی اند که در جریان ۲۰ سال گذشته یا در جریان وظیفه جان باخته یا هم زخمی شده اند.