سازمان عفو بین الملل در گزارش تازه‌اش که امروز هفتم جون (۱۷ جوزا) نشر شد گفته است که طالبان در مقابل غیرنظامیان در ولایت پنجشیر دست به "جنایت جنگی مجازات جمعی" زده اند.
این گزارش تحت نام " پسران شما در کوه‌ها اند؛ مجازات جمعی غیرنظامیان در پنجشیر توسط طالبان"، تخطی‌های جدی از حقوق بشر بین المللی و قوانین بشری، به شمول اعدام‌های فراقانونی، شکنجه، بازداشت‌ها و به زندان افگندن‌های خود سرانه را مستند کرده است.
پس از تسلط دوبارهٔ طالبان بر افغانستان در ماه اگست سال ۲۰۲۱ شماری از اعضای نیروهای امنیتی حکومت پیشین افغانستان با تجهیزات و تسلیحات دسته‌داشتهٔ شان به پنجشیر رفتند و با جبههٔ مقاومت ضد طالبان پیوستند.
عفو بین المللی گفته است که در مقابل، طالبان علیه اسیران جنگی دست به اقدامات انتقامجویانه زدند و غیرنظامیان را در پنجشیر هدف قرار دادند.
اگنس کالمارد، منشی عمومی عفو بین الملل گفت: "روش ظالمانهٔ طالبان در هدف قرار دادن غیرنظامیان به دلیل سوی ظن داشتن روابط با جبههٔ مقاومت، سبب هراس و بیچارگی شده است."
کالمارد افزوده است که دامنهٔ جنایات جنگی و سایر تخطی‌ها از قوانین بشری بین المللی طالبان در پنجشیر گسترده است که شامل، اعدام‌های فرا قانونی، شکنجه، گروگانگیری، بازداشت‌های غیر قانونی و به آتش کشیدن خانه‌های ملکی، می‌شود.
او اضافه کرده است: "هدف قرار دادن عمدی افراد ملکی توسط طالبان در پنجشیر باید فوراً توقف یابد."
سال گذشته نیز شماری از سازمان‌های بین المللی در خصوص کشتار اسیران و شکنجهٔ باشندگان پنجشیر توسط طالبان گزارش‌های را نشر کردند و ضمناً ویدیو‌هایی نیز در این خصوص در رسانه‌های اجتماعی دست به دست شد، اما وزارت دفاع حکومت طالبان در واکنش به آن گفت که "تحقیقات جدی" را در این مورد راه اندازی می‌کند.
این وزارت گفته بود: "بعد از بررسی‌ها و تحقیقات اگر ثابت شد، این ویدیوها تازه و مربوط ولایت پنجشیر است، آن‌هایی را که اسیران را به گلوله بسته اند، حتماً دستگیر کرده و به پنجهٔ قانون خواهیم سپرد."
ریچارد بنیت، گزارشگر ویژۀ ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان، قبلاً به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گزارش داده بود که زیر حاکمیت طالبان، وضعیت حقوق بشر رو به وخامت نهاده است و این وضعیت "نزول به سمت استبداد" است.
اما حکومت طالبان این اظهارات گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متحد را "غیرمسوولانه و عقده‌مندانه" خوانده بود.
ملل متحد و دیدبان حقوق بشر نیز پیش از این جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت توسط طالبان را گزارش داده بودند، اما طالبان آن گزارش‌ها را رد کرده اند.
این مطلب مرتبط را نیز بخوانید گزارشگر ویژه ملل متحد برای بررسی 'کشتارهای فراقانونی' به پنجشیر رفتعفو بین الملل در گزارش‌اش گفته است که طالبان نه توانایی انجام تحقیقات واقعی یا حسابده قرار دادن نیروهای شان را داشته اند و نه به انجام این کار تمایل داشته اند.
این سازمان یک بار دیگر از شورای حقوق بشر ملل متحد خواسته است تا یک میکانیزم مستقل بین المللی حسابدهی را ایجاد کند که تمرکز آن بر حفظ شواهد برای روند عدلی آینده باشد.
عفو بین الملل گفته است که "لابراتوار شواهد بحران" این گروه پنج ویدیو را تحلیل و تجزیه کرده و تایید کرده که بخشی از اعدام اعضای جبههٔ مقاومت توسط طالبان بوده است. این سازمان گفته است که در یکی از رویداد‌ها که در سال ۲۰۲۲ در قریهٔ پوجاوهٔ ولسوالی دره ولایت پنجشیر صورت گرفته، احتمالاً نه نفر اعدام شده اند.
این سازمان گفته است که در یک رویداد دیگر ویدیوها نشان می‌دهد که جنگجویان طالبان پنج نفر را به ضرب گلوله می‌کشند. اما شاهدان به این سازمان گفته اند که در آن رویداد نیز نه نفر کشته شده بودند.
این مطلب مرتبط را نیز بخوانید طالبان: ادعای کشتار اسیران جنگی در پنجشیر جدی بررسی میشودمقامات طالبان پس از نشر گزارش‌ها در جریان سال گذشته گفته بودند که در این خصوص تحقیقات راه اندازی می‌شود.
در گزارش این سازمان بین المللی آمده است که در حد اقل سه مورد، دو دهقان و یک چوپان بازداشت شده از ولسوالی‌های بازارک و رخه، در اثر شکنجهٔ طالبان جان باخته اند.
این سازمان بین المللی گفته است که بازداشت اعضای خانواده‌های جنگجویان جبههٔ مقاومت، بازداشت‌های جمعی و زندانی کردن غیرنظامیان، شکجنه و کشتار چوپان‌ها، مثال‌های دیگری از مجازات جمعی غیرنظامیان در پنجشیر است.
عفو بین المللی از شورای امنیت ملل متحد خواسته است که میکانیزم مستقل بین المللی حسابدهی را برای افغانستان ایجاد کند که وظیفهٔ آن نظارت و گزارش‌دهی علنی از وضعیت در این کشور و جمع آوری و حفظ شواهد برای عدالت آیندهٔ بین المللی باشد.
عفو بین الملل همچنان گفته است که کشورهای عضو ملل متحد و محکمهٔ بین‌المللی جرایم از این شواهد برای انجام دادن تحقیقات در مورد جوانب درگیر استفاده کند.
عفو بین الملل برای تهیهٔ این گزارش با ۲۹ باشندهٔ پنجشیر صحبت کرده و همهٔ آنان تقاضا کرده اند تا نام‌های شان در گزارش ذکر نشود.
این سازمان گفته است که به تاریخ ۲۵ ماه می سال ۲۰۲۳ از طالبان خواهان پاسخ رسمی در مورد قضایای مستند شده در این گزارش شد، اما تا زمان نشر این گزارش، طالبان پاسخ نداده اند.