سازمان عفو بین‌الملل از محکمۀ بین‌المللی جرایم (ICC) خواسته است تا قبل از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، تحقیق را در مورد جرایم انجام‌شده توسط این گروه و سایر جوانب دخیل در جنگ افغانستان در اولویت قرار دهد.
عفو بین‌الملل این درخواست را ناوقت چهارشنبه ششم دسمبر (۱۵ قوس) در جریان نشست سالانه کشورها و سازمان‌های عضو این محکمه ارایه کرد. این نشست در شهر نیویارک ایالات متحده در چهار دسمبر آغاز شد و تا ۱۴ این ماه ادامه خواهد داشت.
عفو بین‌الملل گفته است که محکمۀ بین‌المللی جرایم باید اطلاعاتی را در مورد پیشرفت تحقیقات خود در افغانستان و قضایای تحت بررسی به منظور اطلاع رسانی عامه و شفافیت در روند تحقیقات ارایه کند.
سمریتی سینگ، رییس عفو بین‌الملل برای جنوب آسیا، در نشست سالانه محکمۀ بین‌المللی جرایم در نیویارک گفت که عدالت برای قربانیان جنایات ارتکاب یافته در افغانستان ضروری است.
خانم سینگ گفت: "فرهنگ معافیت از مجازات برای جنایات ارتکاب یافته در افغانستان بر اساس قوانین بین‌المللی تقریباً نیم قرن است که اعمال می‌شود... دفتر لوی سارنوالی دیوان جزایی بین‌المللی باید به تعهدات خود عمل کند و در پیشبرد تحقیقات خود ثابت قدم باشد".
سینگ معتقد است که افغانستان به عنوان کشور درگیر در بحران، به یک نهاد مهم مانند محکمه بین‌المللی جرایم نیاز دارد تا دسترسی همه مردم این کشور را به عدالت تامین کند.
عفو بین‌الملل از کشورهای عضو اساسنامه روم خواسته است تا در بخش تحقیق جنایات جنگی در افغانستان تحت قوانین بین‌المللی، مانند آزار و اذیت جنسیتی و جنایات علیه بشریت، منابع لازم را برای محکمۀ بین‌المللی جرایم فراهم کنند.
این سازمان گفته است که جرایم انجام‌شده علیه زنان و دختران، شیعیان و هزاره‌ها و دیگر اقلیت‌های مذهبی است که قبل و بعد از بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱ در افغانستان اتفاق افتاده است.
عفو بین‌الملل به موانع فراراه تحقیق در افغانستان نیز اشاره کرده و گفته است که کشورهای عضو محکمۀ بین‌المللی جرایم هنگام تحقیقات با این محکمه کمک کنند و منابع مالی را برای تحقیقات در اختیار این محکمه قرار دهند تا قربانیان افغان بتوانند از حقوق معناداری در محکمه برخوردار شوند.
همچنین سازمان عفو بین‌الملل بار دیگر درخواست خود را برای بررسی جنایات جنگی احتمالی توسط نیروهای امنیتی ایالات متحده امریکا و حکومت پیشین افغانستان تکرار کرده است.
سینگ گفت: "این یک لکه بر عدالت بین‌المللی باقی می‌ماند. هیچ توجیهی برای انکار اولویت وجود ندارد... مردم افغانستان مستحق رفتن به سوی ختم معافیت، عدالت، حقیقت و جبران استند".
این در حالی است که اعضای چتر اتحاد ملی زنان افغانستان به تاریخ ۲۷ نومبر (ششم قوس) در نامه‌ای سرگشاده به محکمه بین‌المللی جرایم (محکمه هاگ) خواستار رسیدگی به موارد نقض صریح حقوق بشری زنان افغان در حاکمیت طالبان شدند.
افغانستان بین سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۱۷ تحت تحقیقات اولیه محکمه بین‌المللی جرایم قرار داشت.
در نومبر سال گذشته، این محکمه اعلام کرد که تحقیقات در مورد جنایات انجام شده در افغانستان را از سر می‌گیرد.