سازمان عفو بین‌الملل، بازداشت خودسرانه فعالان حقوق آموزش دختران را در مغایرت قوانین بین‌المللی حقوق بشر پنداشته و خواستار رهایی دو تن از این فعالان از بند طالبان شده است.
این سازمان ناوقت جمعه دوم فبروری (۱۳ دلو) با نشر خبرنامه‌ای گفته است که استخبارات طالبان احمد فهیم عظیمی و صدیق‌الله افغان، دو فعال آموزش را به تاریخ ۱۷ اکتوبر ۲۰۲۳ میلادی، از دفتر کارشان در کارته چهار کابل، بازداشت کردند.
این دو فعال آموزش، برای سازمان "آموزش فکر بهتر" کار می‌کردند.
این سازمان گفته است: "بازداشت و توقیف خودسرانه احمد فهیم عظیمی و صدیق‌الله افغان برخلاف قوانین بین‌المللی حقوق بشر است. آنها باید بی‌درنگ و بدون قید و شرط آزاد شوند".
به گفتۀ عفو بین‌الملل، این دو فعال آموزش پس از ۷۲ روز بازداشت برای بازجویی در ریاست ۴۰ استخبارات طالبان، به تاریخ ۲۷ دسمبر سال گذشته محاکمه شدند و به زندان پلچرخی منتقل گردیدند.
در خبرنامه آمده است که قاضی طالبان یافته‌های بازجویی ریاست استخبارات طالبان را مجمل و غیرقاطع دانست و دستور انتقال آنها را به زندان پلچرخی صادر کرد و از همین‌رو این دو متهم به دلیل محرومیت از محاکمۀ عادلانه حکم را به چالش کشیدند.
عفو بین‌الملل گفته است: "مقامات در تلافی این دو فعال را تحت شکنجه قرار دادند به شمول بدرفتاری‌های دیگر، از جمله محرومیت از خواب و سلول انفرادی، زیرا مقامات طالبان از آنها می‌خواستند اعتراف کنند که علیه آنها کار می‌کنند".
بر بنیاد معلومات این سازمان، این دو فعال آموزش دختران، "به دروغ به کمک به دختران تیم ملی رباتیک برای خروج از کشور، تحریک زنان معترض و سازماندهی اعتراض" متهم شدند.
این در حالی است که به گفتۀ عفو بین‌الملل این فعالان و نیز خانواده‌های آنها این اتهامات را رد کرده اند.
این سازمان، شرایط احمد فهیم عظیمی و صدیق‌الله افغان را نقض آشکار حقوق آزادی بیان و گردهمایی مسالمت‌آمیز و حقوق محاکمه عادلانه دانسته است که بر اساس میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که افغانستان یکی از کشورهای عضو آن است، تضمین شده است.
طالبان همانند همیشه در مورد بازداشت این دو فعال هیچ اطلاعاتی را در اختیار رسانه‌ها قرار نداده اند.
پیش از این، دفتر هیات معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) به تاریخ ۲۲ جنوری (دوم دلو) با نشر گزارشی گفت که طالبان به بازداشت فعالان زن، مدافعان حقوق بشر، خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای همچنان ادامه داده اند.
اما طالبان در آن زمان گزارش یوناما را رد کردند. سخنگوی حکومت طالبان گفت که یوناما در گزارشش بیشتر روی موارد تطبیق احکام شرعی تمرکز کرده است که به باور او، بیانگر بی‌خبری این نهاد و حتا در برخی موارد نوعی انتقاد از احکام اسلامی است.