سازمان عفو بین‌الملل با انتقاد از وضع ممنوعیت از سوی حکومت پاکستان بر جنبش تحفظ پشتون، خواستار لغو فوری محدودیت‌ها بر این جنبش شده است.
وزارت داخلهٔ پاکستان روز یکشنبه گفت که جنبش تحفظ پشتون در "پخش اظهارات ضد دولت و ایجاد هرج و مرج" در کشور دخیل بوده و تصمیمی که این جنبش را "سازمان ممنوعه" معرفی کرده است، بر اساس مدارک "قابل قبول" اتخاذ شده است.
عفو بین‌الملل روز سه شنبه هشتم اکتوبر (۱۷ میزان) با نشر اعلامیه‌ای گفت: "استفاده از قوانین ضد تروریزم برای هدف قرار دادن فعالان، تظاهرات صلح‌آمیز گروه‌های اقلیت، اهانت به حقوق آزادی اجتماعات و گردهمایی‌های مسالمت آمیز است."
این نهاد بین‌المللی مدافع حقوق بشر گفته است که جنبش تحفظ پشتون "یک جنبش مردمی" صلح‌آمیز است که از حقوق بشری پشتون‌هایی که از دیر زمان معروض به آزار و خشونت مقام‌های پاکستانی بوده اند، دفاع می‌کند.
حکومت پاکستان در آستانۀ برگزاری جرگه‌ای به رهبری جنبش تحفظ پشتون که قرار است به تاریخ ۱۱ اکتوبر در ساحۀ خیبر ایالت خیبرپشتونخواه برگزار شود، این جنبش را سازمان ممنوعه اعلام کرده است.
بابو رام پنت، معاون بخش جنوب آسیا در سازمان عفو بین‌الملل، با اشاره به زمان صدور ممنوعیت بر جنبش تحفظ پشتون، این اقدام را "بخشی از سرکوب سیستماتیک و بی‌رحمانۀ تظاهرات و گردهمایی‌های مسالمت آمیز و گروه‌های مخالف" از سوی مقام‌های پاکستانی خوانده. او حکومت پاکستان را به "توسل به کاربرد غیرقانونی نیرو، ناپدید کردن اجباری، منع پوشش رسانه‌ای تظاهرات و راهپیمایی‌های مخالفان" متهم کرده است.
عفو بین‌الملل گفته است که حکومت پاکستان باید فوراً مسیر درست را در پیش گرفته و "تظاهرات و گردهمایی‌های صلح آمیز را جرم انگاری نکند" و نیز از نشانه گرفتن گروه‌های مخالف، به خاطر قومیت آنان دست بردارد.
با آنکه حکومت پاکستان پافشاری دارد که بر اساس مستندات جنبش تحفظ پشتون را سازمان ممنوعه خوانده است، به گفتۀ سازمان عفو بین‌الملل، هیچ گونه مدارک قوی در این زمینه ارایه نشده است.
منظور پشتین، رهبر جنبش تحفظ پشتون، با وصف ممنوعیت وضع شده گفته است که جرگۀ این جنبش به تاریخ تعیین شده برگزار خواهد شد.
به دنبال کشته شدن، گیله‌من وزیر، عضو شورای مرکزی جنبش تحفظ پشتون، حدود چهار ماه پیش، این جنبش تصمیم به برگزاری این جرگه گرفت.