کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان می گوید که نتیجۀ نهایی بررسی ها را در مورد شکایات رسیده از انتخابات شورا های ولایتی با پنج روز تاخیر به تاریخ ۲۲ جوزا به کمیسیون مستقل انتخابات می فرستد.
نادر محسنی، سخنگوی این کمیسیون روز سه شنبه در یک نشست خبری دلیل تاخیر در اعلام نتایج را، زیاد بودن شکایات خواند. بر اساس جدول زمانی ترتیب شدۀ انتخابات، نتایج نهایی انتخابات شورا های ولایتی باید به تاریخ ۱۷ جوزا اعلام می شد.
سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی گفت که در مجموع به تعداد ۳۰۰۰ شکایت از روز انتخابات و نتیجه ابتدایی انتخابات شورا های ولایتی به آن کمیسیون رسیده است.
آقای محسنی افزود که بیش از ۱۶۰۰ شکایت از سرتاسر افغانستان در مورد نتایج ابتدایی انتخابات و بیش از ۱۲۰۰ مورد شکایت از روز انتخابات باقی مانده است که باید کمیسیون به همه آن رسیدگی کند.
به گفتۀ آقای محسنی رسیدگی به شکایات به تاریخ ۱۰ جوزا آغاز می شود و برای مدت یک هفته در جلسات علنی ادامه می یابد. او افزود که این روند به تاریخ ۲۰ جوزا پروسه می یابد.
سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی از نامزدان معترض خواست که با اسناد و شواهد موثق و معتبر برای دفاع از شکایات شان در جلسان حاضر شوند.
آقای محسنی همچنان از هر دو نامزد ریاست جمهوری خواست که یک فضای رقابت سالم انتخاباتی را ایجاد کنند، به اصول و قوانین انتخاباتی ارج بگذارند و کارزار های شان را بر محور منافع و مصالح ملی عیار بسازند.
از سوی دیگر شماری از نامزدان شورا های ولایتی امروز در پارک زرنگار شهر کابل دست به تحصن زده خواستار بازشماری آرا شدند. آنان دلیل تحصن شانرا تقلب در شمارش آرای نامزدان شورا های ولایتی خواندند.
زعامت غیر قانونی
از سوی دیگر اتحادیه حقوقدانان افغانستان می گوید که مطابق به قانون اساسی وظیفه رئیس جمهور به تاریخ اول جوزا پایان می یابد و ادامۀ کار وی پس از این تاریخ نقض قانون اساسی است.
به گفتۀ اعضای این اتحادیه کمیسیون مستقل انتخابات باید مطابق قانون، انتخابات را در زمان معین آن برگزار می کرد، اما بنابر برخی دلایل، مواد قانون اساسی از سوی کمیسیون های انتخاباتی نقض شده است.
گل احمد مددزی، معاون این اتحادیه گفت که مدت شش روز می شود که مطابق به قانون همه اجراات ریاست جمهوری فاقد اعتبار است و کمیسیون های انتخاباتی و دست اندرکاران انتخابات در کار شان غفلت کرده اند.
آقای مددزی گفت که برای حل این مشکل هیچ گونه صراحتی در قانون وجود ندارد، اما افزودکه مسوولین قوای سه گانه – مجریه، مقننه، قضاییه- باید با هم نشسته و راه حلی را برای این مشکل پیدا کنند.
در یک انکشاف دیگر احمد یوسف نورستانی، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که فهرست آنعده مقامهای دولتی را که در دور نخست انتخابات در این روند مداخله کرده بودند، به ریاست جمهوری فرستاده است.
رئیس کمیسیون مستقل انتخابات گفت که اگر تا دو روز دیگر ریاست جمهوری در مورد برکناری این افراد به شمول قوماندانان امنیه، ولسوالها، شاروالها و والیها اقدام نکند، کمیسیون انتخابات فهرست یاد شده را افشا خواهد کرد.
آقای نورستانی در مورد شمار و هویت این افراد یا محل ارتکاب تخطی و تقلب جزئیاتی ارایه نکرد، اما گفت که آنان با استفاده از موقف و امکانات دولتی به سود نامزد مورد نظر در روز انتخابات کار کرده اند.
تا کنون روشن نیست که آیا ریاست جمهوری مطابق به خواست کمیسیون مستقل انتخابات این مقامها را از وظایف شان در مدت دو روز آینده برکنار خواهد کرد یا خیر.
هرچند رئیس جمهور افغانستان فرمان صادر کرده است که اراکین و مقام های دولتی در صورت مداخلۀ بیجا در امور انتخاباتی از وظایف شان برکنار خواهند شد.
نادر محسنی، سخنگوی این کمیسیون روز سه شنبه در یک نشست خبری دلیل تاخیر در اعلام نتایج را، زیاد بودن شکایات خواند. بر اساس جدول زمانی ترتیب شدۀ انتخابات، نتایج نهایی انتخابات شورا های ولایتی باید به تاریخ ۱۷ جوزا اعلام می شد.
سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی گفت که در مجموع به تعداد ۳۰۰۰ شکایت از روز انتخابات و نتیجه ابتدایی انتخابات شورا های ولایتی به آن کمیسیون رسیده است.
آقای محسنی افزود که بیش از ۱۶۰۰ شکایت از سرتاسر افغانستان در مورد نتایج ابتدایی انتخابات و بیش از ۱۲۰۰ مورد شکایت از روز انتخابات باقی مانده است که باید کمیسیون به همه آن رسیدگی کند.
به گفتۀ آقای محسنی رسیدگی به شکایات به تاریخ ۱۰ جوزا آغاز می شود و برای مدت یک هفته در جلسات علنی ادامه می یابد. او افزود که این روند به تاریخ ۲۰ جوزا پروسه می یابد.
سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی از نامزدان معترض خواست که با اسناد و شواهد موثق و معتبر برای دفاع از شکایات شان در جلسان حاضر شوند.
آقای محسنی همچنان از هر دو نامزد ریاست جمهوری خواست که یک فضای رقابت سالم انتخاباتی را ایجاد کنند، به اصول و قوانین انتخاباتی ارج بگذارند و کارزار های شان را بر محور منافع و مصالح ملی عیار بسازند.
از سوی دیگر شماری از نامزدان شورا های ولایتی امروز در پارک زرنگار شهر کابل دست به تحصن زده خواستار بازشماری آرا شدند. آنان دلیل تحصن شانرا تقلب در شمارش آرای نامزدان شورا های ولایتی خواندند.
زعامت غیر قانونی
از سوی دیگر اتحادیه حقوقدانان افغانستان می گوید که مطابق به قانون اساسی وظیفه رئیس جمهور به تاریخ اول جوزا پایان می یابد و ادامۀ کار وی پس از این تاریخ نقض قانون اساسی است.
به گفتۀ اعضای این اتحادیه کمیسیون مستقل انتخابات باید مطابق قانون، انتخابات را در زمان معین آن برگزار می کرد، اما بنابر برخی دلایل، مواد قانون اساسی از سوی کمیسیون های انتخاباتی نقض شده است.
گل احمد مددزی، معاون این اتحادیه گفت که مدت شش روز می شود که مطابق به قانون همه اجراات ریاست جمهوری فاقد اعتبار است و کمیسیون های انتخاباتی و دست اندرکاران انتخابات در کار شان غفلت کرده اند.
آقای مددزی گفت که برای حل این مشکل هیچ گونه صراحتی در قانون وجود ندارد، اما افزودکه مسوولین قوای سه گانه – مجریه، مقننه، قضاییه- باید با هم نشسته و راه حلی را برای این مشکل پیدا کنند.
در یک انکشاف دیگر احمد یوسف نورستانی، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که فهرست آنعده مقامهای دولتی را که در دور نخست انتخابات در این روند مداخله کرده بودند، به ریاست جمهوری فرستاده است.
رئیس کمیسیون مستقل انتخابات گفت که اگر تا دو روز دیگر ریاست جمهوری در مورد برکناری این افراد به شمول قوماندانان امنیه، ولسوالها، شاروالها و والیها اقدام نکند، کمیسیون انتخابات فهرست یاد شده را افشا خواهد کرد.
آقای نورستانی در مورد شمار و هویت این افراد یا محل ارتکاب تخطی و تقلب جزئیاتی ارایه نکرد، اما گفت که آنان با استفاده از موقف و امکانات دولتی به سود نامزد مورد نظر در روز انتخابات کار کرده اند.
تا کنون روشن نیست که آیا ریاست جمهوری مطابق به خواست کمیسیون مستقل انتخابات این مقامها را از وظایف شان در مدت دو روز آینده برکنار خواهد کرد یا خیر.
هرچند رئیس جمهور افغانستان فرمان صادر کرده است که اراکین و مقام های دولتی در صورت مداخلۀ بیجا در امور انتخاباتی از وظایف شان برکنار خواهند شد.