لوی سارنوالی افغانستان اعلام کرد که در سال مالی ۱۳۹۹ این اداره به ۱۷۹۱ قضیه مربوط به فساد اداری رسیدگی کرده است.
جمشید رسولی، سخنگوی این اداره روز چهارشنبه ۲۴ فبروری (ششم حوت) در برنامۀ حساب‌دهی دولت به ملت گفت که از جملۀ تمامی این قضایا ۲۶۶ قضیۀ آن مربوط به جرایم سنگین و ۱۵۲۵ قضیه نیز جرایم عادی بوده است.
آقای رسولی با اشاره به ۲۲۶ قضیۀ مربوط به سارنوالی اختصاصی جرایم سنگین مرکز عدلی و قضایی گفت: "۲۰۵ قضیۀ آن مربوط افرادی است که در ادارات ملکی کار می‌کنند و ۶۱ قضیۀ آن از جمله قضایایی است که منسوبین عسکری یا نظامی در آن دخیل بودند".
سخنگوی لوی سارنوالی افغانستان گفت که ۲۲۴ قضیه شامل بیش از ۵۰۰ متهم دخیل در آن طی دو ماه اخیر رسیدگی شده و جهت فیصله به محاکم فرستاده شده است.
او افزود که متهمان این قضایای فساد اداری مقامات بلندپایه چون معینان، والیان، رییسان اداره‌ها، اعضای شورای ملی و شوراهای ولایتی و سایر کارمندان نظامی و ملکی دولتی اند.
اختلاس، رشوت، سو استفاده از صلاحیت‌های وظیفوی و مواردی که از نظر قانونی فساد اداری شمرده می‌شوند، اتهام‌های وارده بر این افراد است.
آقای رسولی گفت: "سارنوالی کنترول و مراقبت...در سال مالی ۱۳۹۹ توانسته ۱۵ سارنوالی را که در قضایای فساد اداری دخیل بودند، گرفتار بکند. چهار تن از کارمندان اداری و همچنان ۱۷ تن از کارمندان سایر ادارات (بازداشت شده اند)."
بر اساس معلومات لوی سارنوالی، پس از رسیدگی به قضایا در مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری، ۸۴ میلیون افغانی، بیش از سه میلیون دالر و ۶۰۰هزار یورو به سود حکومت افغانستان جمع شده است.
این در حالی است که محمد اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان اوایل هفتۀ جاری در نشست "تعقیب و تحقق تعهدات کنفرانس ژنیو" پذیرفت که فساد اداری یکی از "عمده ترین نقاط ضعف جمهوریت" است.
آقای غنی گفت: "برای یک اقلیتی که به فساد گرفتار است، باید اجازۀ این داده نشود که آینده یک ملت را تباه کنند. فساد، دزدی دارایی عامه نیست، فساد دزدی آینده نسل‌های افغانستان است. بنابرین فساد قابل تحمل نیست."
از سویی هم، سفارت ایالات متحدۀ امریکا در افغانستان خواهان مبارزۀ جدی با فساد اداری در این کشور شده و از مقام‌های افغان خواسته است که باید جلو فساد را بگیرند.