یک مقام ریاست اجرائیه حکومت افغانستان محمد یوسف نورستانی، رئیس پیشین کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، را بار دیگر متهم به "تقلب" انتخابات دو سال قبل آن کشور کرد و گفت که رئیس اجراییه با تقرر آقای نورستانی به حیث سفیر افغانستان در هسپانیه و یا هر موقف دیگر حکومتی مخالفت جدی دارد.
مجیب الرحمان رحیمی، سخنگوی رئیس اجرائیه حکومت افغانستان، در مصاحبۀ اختصاصی با رادیو آشنا صدای امریکا، به صراحت بار دیگر آقای نورستانی را به "تقلب های گستردۀ" انتخابات ریاست جمهوری دو سال قبل افغانستان متهم کرد.
آقای رحیمی گفت: "موقف ریاست اجرائیه از گذشته به این سو در مورد آقای نورستانی به عنوان یکی از مدیران ناکام و فاسد کمیسیون انتخابات افغانستان واضح بوده است. آنانیکه در مدیریت مسایل ملی ناکام شدند و موجب بحران گردیدند، بهتر بود از مقام شان استعفا می دادند و محاکمه می شدند."
اما آقای نورستانی که در حال حاضر در ایالات متحده به سر می برد، در مصاحبۀ اختصاصی با رادیو آشنا صدای امریکا، اتهامات وارده از سوی ریاست اجرائیه را رد کرد و گفت که هرگاه در انتخابات تقلب صورت می گرفت و او در آن دخیل میبود، باید محاکمه می شد—نه اینکه به حیث سفیر افغانستان در هسپانیه معرفی گردد.
آقای نورستانی گفت: "برای ۳۵ سال در آن مملکت خدمت کردم. کوچکترین چیز را بالایم ثابت کرده نمی توانند. کدام استخوان مُرده را در آلماری خود ندارم که به اصطلاح از آن خجالت بکشم--مثل بعضی مردم --و کسی بگوید که فلانی، خانه کسی را چور کرده یا بگوید که دست اش به خون، ناموس یا مال کسی آلوده است. اینکار ها را نکردم."
آقای نورستانی بار دیگر تاکید کرد که هرگاه در انتخابات تقلب صورت می گرفت، مفتشین بین المللی آنرا تشخیص می دادند.
اما آقای رحیمی می گوید که عدم محاکمه آقای نورستانی به این معنی نیست که حال او تبرئه شود و در عوض برایش امتیاز داده شود—چه به حیث سفیر و یا هر موقف دیگر در حکومت افغانستان.
آقای رحیمی همچنین گفت که هنوز تعداد افراد است که مرتکب خیانت و جنایت شده اند و هنوز محاکمه نشده اند حتی تعداد از آنان در مقامات ارشد حکومتی کار می کنند، اما از شخص مشخص نام نبرد.
آقای رحیمی همچنین گفت که رهبران حکومت افغانستان تعهد کرده اند تا در برابر فساد اداری مبارزه جدی کنند و تقرر آقای نورستانی به حیث سفیر افغانستان در خارج از کشور، تعهد حکومت افغانستان را در راستای مبارزه بر ضد فساد اداری، خدشه دار می کند.
اتهام متقابل نورستانی
آقای نورستانی همچنین آقای عبدالله عبدالله، رئیس اجراییه حکومت افغانستان و صلاح الدین ربانی، وزیر خارجه آن کشور، را به "عقده گشایی" دروان انتخابات ریاست جمهوری دو سال قبل افغانستان متهم کرد.
آقای نورستانی افزود: "اگر می گویند که در انتخابات کار درست نشده و انتخابات غیر قانونی بود، این چگونه مشروعیت پیدا کرد که یکی رئیس اجرائیه شده و دیگر وزیر خارجه. هیچ دلیل بر مخالفت آنان به جز مسایل شخصی و انتقام جویی نمی بینم، جز انتقام جویی."
دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در سال ۲۰۱۴ میلادی، با ادعا ها و اتهامات گسترده تقلبات انتخاباتی از سوی تیم اصلاحات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله همراه بود.
در جریان ادعای "تقلبات گسترده ای انتخاباتی" ضیا امرخیل، رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان پس از آن از سمتش استعفا داد که تیم اصلاحات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله، نوار صوتی منسوب به آقای امر خیل را نشر کرد. در این نوار صوتی، ظاهراً آقای امرخیل از طریق تماس تیلفونی به شخص دیگر هدایت می داد تا صندوق رای دهی را به نفع محمد اشرف غنی، پُر کند. آقای امرخیل هر گونه دخالت را در تقلبات انتخابات ریاست جمهور افغانستان رد کرده است.
به تعقیب آن، پس از انتقادات پیهم آقای نورستانی نیز در اوایل ماه حمل امسال از ریاست کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان کنار رفت و دلیل استعفای خود را "مصلحت ملی" عنوان کرد.
جنجال های انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به حدی رسید که آقای عبدالله تهدید کرد که هرگاه نتایج به گفتۀ او "تقلب" از سوی کمیسیون های انتخاباتی اعلام گردد، حتی اگر "تکه تکه" هم شود، یک لحظه هم نتیجۀ انتخابات توام با تقلب را نخواهد پذیرفت. حتی شماری از حامیان آقای عبدالله تهدید به ایجاد حکومت موازی کردند.
پا در میانی ایالات متحده در بحران انتخابات افغانستان
بحران انتخابات افغانستان پای مقامات ارشد ایالات متحده به شمول بارک اوباما، رئیس امریکا، را به افغانستان کشاند. در آن زمان، آقای اوباما، دو بار با آقای محمد اشرف غنی و آقای عبدالله عبدالله تماس تیلفونی بر قرار کرد تا بحران انتخاباتی در آن کشور از طریق تفاهم حل گردد.
علاوه بر آن، جان کری، وزیر خارجه ایالات، دو بار به افغانستان سفر کرد تا میان آقای غنی و عبدالله میانجیگری کند تا بالاخره دو کاندید به ایجاد "حکومت وحدت ملی" توافق کردند.
در این توافق، در پهلوی آوردن اصلاحات انتخاباتی، توزیع تذکره های برقی، برگزاری لویه جرگه به منظور تعدیل قانون اساسی افغانستان و مبارزه بر ضد فساد اداری "برابری در انتخاب کادر ها میان رئیس جمهور و رئیس اجرایی در سطح رهبری ادارات کلیدی امنیتی، اقتصادی و ادارات مستقل" نیز تسجیل شد.
اما صرف نظر از اینکه سایر موارد این توافق تا چه اندازه عملی شده یا خیر، تقرر افراد در کرسی های عمدۀ حکومت افغانستان به شمول نمایندگی های سیاسی در خارج از آن کشور، یکی موارد بوده است که میان رهبران حکومت وحدت ملی اختلافات بوده هنوز هم این گونه اختلافات گاه گاهی بروز می کند.
عواقب احتمالی اختلافات
در همین حال، مایکل کوگلمن، محقق در مرکز تحقیقاتی ودرو ولسن مستقر در ایالات متحده، در مصاحبه با رادیو آشنا صدای امریکا گفت که اختلافات میان رهبران حکومت افغانستان بالای مسایل "جزیی" مثل تقرر یک سفیر، نه تنها رهبران آن کشور را از مسایل عمده چون مبارزه بر ضد فساد اداری، اصلاحات انتخاباتی و رشد اقتصادی دور می کند، بلکه چنین اختلافات می تواند شرایط را برای مخالفین حکومت مساعد کند تا آنان با استفاده از فرصت، تلاش کنند تا حکومت وحدت ملی را بی ثبات کنند و در نهایت افغانستان را با بی ثباتی سیاسی مواجه کنند.
آقای کوگلمن گفت: "زمانیکه در بارۀ افراد حرف میزنم که با استفاده از فرصت، شرایط را برای حکومت دشوار خواهند ساخت، هدفم طالبان نیست. طالبان از قبل برای حکومت مشکلات مختلف را خلق کرده است. در اینجا هدفم از مخالفان سیاسی است؛ کسانیکه در داخل سیستم است—یعنی شاید والی ها و مقامات رسمی در ولایات باشند که به صورت ساده این حکومت را خوش ندارند. بیاید فراموش نکنیم که در گذشته نه چندان دور یعنی در جریان بحران انتخاباتی افغانستان هیچ کس نمی دانست که چه اتفاق خواهد افتاد."
این تحلیلگر سیاسی میگوید که بجای اختلاف در مسایل جزیی، رهبران حکومت افغانستان باید روی مسایلی چون رشد اقتصادی، مبارزه بر ضد فساد اداری و جلب اعتماد جامعۀ بین المللی تمرکز کنند تا افغانستان از وضعیت فعلی بیرون شود؛ در غیر آن ادامه این گونه اختلافات برای افغانستان نگران کننده خواهد بود.