عطا محمد نور، رییس اجرایی حزب جمعیت اسلامی و سرپرست ولایت بلخ، از چند هفته به اینسو سرگرم گفتگوهای رو در رو با محمد اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان، است.
ریاست جمهوری افغانستان تا کنون در مورد این گفتگوها توضیحی نداده است، اما آقای عطا و برخی نزدیکان وی گفته اند که هدف اصلی این گفتگوها "تقسیم عادلانۀ قدرت" است.
برخی اعضای نزدیک به عبدالله عبدالله، رییس اجراییۀ حکومت وحدت ملی، در مورد گفتگوهای جاری میان رییس جمهور غنی و آقای نور دیدگاه های متفاوت دارند.
امرالله صالح، رییس پیشین امنیت ملی افغانستان، در فیسبوک خود نگاشته است که تماس رییس جمهور و سرپرست ولایت بلخ هیچ مشکلی ندارد و به گفتۀ وی به مفهوم مخالفت با ساختار کنونی حکومت وحدت ملی نیست.
هرچند عبدالله عبدالله نیز تا کنون در این مورد ابراز نظری نکرده است، آقای صالح از قول آقای عبدالله نگاشته است "من امیدوارم مذاکرات استاد با تیم سیاسی رییس جمهور باعث رضایت خاطر والی صاحب گردد و آنچه را توقع و آرزو دارند از این مذاکرات به دست آرند".
اما فضل احمد معنوی، معاون پیشین ستره محکمه و رییس پیشین کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، گفتگوهای رییس جمهور غنی و عطا محمد نور را "ترفند سیاسی ارگ" برای تضعیف موقف نه تنها داکتر عبدالله بلکه همه متحدان جمعیتی وی می‌داند.
هفت نامزد وزیر جدید
رییس جمهور غنی بر اساس توافقنامۀ تشکیل حکومت وحدت ملی، قدرت را با داکتر عبدالله دو نصف برابر کرده و هر دو رهبر با سهم پنجاه پنجاه درصد افراد مورد نظر شان را به وزارتخانه‌ها، ریاست‌ها، ولایت‌ها، سفارتخانه ها و سایر پست‌های دولتی گماشته اند.
با اینحال روشن نیست که در پایان گفتگوها رییس جمهور غنی از سهم خود یا هم از سهمیۀ ۵۰ درصدی رییس اجراییه خواست‌های سرپرست ولایت بلخ را برآورده خواهد کرد.
آقای عطا پیش از این یکی از منتقدان سرسخت حکومت وحدت ملی به ویژه شخص رئیس جمهور غنی بود
در حالیکه آقای نور سرگرم چانه زنی با رییس جمهور است، ولسی جرگۀ افغانستان صلاح الدین ربانی، رییس حزب جمعیت اسلامی و وزیر خارجۀ آن کشور را نیز به دلیل ناتوانی در مصرف حد اقل ۷۰ درصد بودجۀ انکشافی سلب صلاحیت کرده است.
وزارت خارجه بر اساس تقسیم قدرت در حکومت وحدت ملی سهم داکتر عبدالله است و اینبار به باور برخی آگاهان، شاید ارگ و ریاست اجراییه در مشورت با هم، آقای نور را برای احراز این کرسی به ولسی جرگه معرفی کنند.
از سوی دیگر شش نامزد دیگر – برای وزارت‌های فواید عامه، کار و امور اجتماعی، تحصیلات عالی، مخابرات، معارف و ترانسپورت – که مشترکاً از سوی ریاست جمهوری و ریاست اجراییه معرفی می‌شوند، مشخص خواهد شد که حزب جمعیت حق انتخاب را دارد یا داکتر عبدالله.
آشتی با حزب اسلامی
حزب جمعیت اسلامی در حالی ندای تقسیم عادلانۀ قدرت را بر آورده است که ارگ در همین تازگی ها با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار توافق صلح را امضا کرد.
حزب اسلامی و جمعیت اسلامی از گذشته‌های دور رقیب همدیگر بوده و بارها به خاطر گرفتن قدرت وارد نبردهای مسلحانه با هم شده اند که مثال برجستۀ آن جنگ‌های دهۀ ۱۹۹۰ در افغانستان است.
از اینرو افزایش سهم جمعیت اسلامی در حکومت شاید حساسیت حزب اسلامی را نیز بر انگیزد، هرچند حزب اسلامی مانند گذشته توان و اختیار نبرد مسلحانه را ندارد. افزون بر آن بر اساس توافق صلح با حکومت افغانستان، حزب اسلامی تعهد کرده است که از هرگونه تحرک مسلحانه دست خواهد کشید.