کمیته بررسی دوسیه های زندانیان بگرام می گوید طبق گزارش امنیت ملی، ارزیابی دوسیه های ۸۸ هشت زندانی را مجدداً آغاز کرده است تا "تکیف دوسیه ها روشن شود."
در این حال مسئولین کمیسیون عدلی و قضایی ولسی جرگه تصمیم گیری در مورد رهایی و یا عدم رهایی این زندانیان را تنها از صلاحیت نهاد های عدلی و قضایی افغانستان می دانند.
مسئولین کمیته بررسی دوسیه های زندان بگرام می گویند ارزیابی دوسیه های هشتاد هشت زندانی را بر مبنای اسناد و مداری که ریاست عمومی امنیت ملی ارایه کرده مجدداً آغاز کرده اند.
عبدالشکور داد رس عضو کمیته بررسی دوسیه های زندان بگرام امروز گفت که بررسی این دوسیه ها را به روز شنبه ۲۱ ماه جدی آغاز کرده اند و تلاش بر این است که هرچه زودتر کار ارزیابی این دوسیه ها تکمیل گردد.
آقای داد رس به رادیو آشنا گفت "کمیته محترم عدلی و قضایی افغانستان هدایت دادند که بر راپور ترتیب شده ریاست محترم عمومی امنیت ملی باید کمیته کار بکند، ما کار ما آغاز شده، مصروف کار استیم."
آقای داد رس در مورد این که برای ارزیابی این دوسیه ها به چه مدت زمان نیاز است چیزی نگفت اما تاکید کرد که تلاش می کنند هر چه زودتر در این مورد فیصله صورت گیرد.
تبلیغات سیاسی؟
محمد عبده، منشی کمیسون عدلی و قضایی ولسی جرگه به رادیو آشنا گفت که در مورد رهایی و یا عدم رهایی زندانیان بگرام مقامات حکومتی تا جای با عجله تصمیم گرفته و در این زمینه برخورد ها بیشتر تبلیغاتی و سیاسی بوده است.
کمیسیون رسیدگی به دوسیه های زندانیان بگرام و حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان خبر داده بودند که بررسی دوسیه ها تکمیل شده و فقط ۱۶توقیف شده دارای اسناد جرمی می باشند.
اما مقامهای امریکایی در مورد رهایی زندانی های بگرام ابراز نگرانی کرده و از حکومت افغانستان خواسته اند تا دوسیه های آنها را دوباره پیگیری کنند.
دو سناتور پَُر نفوذ امریکایی همراه با فرماندۀ قوای ائتلاف در افغانستان این موضوع را با رئیس جمهور کرزی درمیان گذاشتند.
کمیسیون رسیدگی به این دوسیه ها مشخص نساخته که چه دلیلی باعث شد تا آنها به بررسی مجدد تمام دوسیه ها بپردازند.
رهایی این زندانیان همچنان واکنش شماری از اعضای پارلمان و خانواده های قربانیان حملات انتحاری و بم گذاری ها را در پی داشت.
مسوولین کمیسیون عدلی و قضایی ولسی جرگه تجدید نظر در مورد دوسیه های ۸۸ زندانی را بها گذشتن به اعتراضات، پرسش های حقوقدانان و سروصداهای جامعه مدنی، پارلمان و خانواده های قربانیان حملات انتحاری و بم گذاری ها میدانند.
حاجی محمد عبده منشی کمیسون عدلی و قضایی ولسی جرگه در این مورد به صدای امریکا گفت "کمیسیون در قسمت دیدن، گرفتن لست، در قسمت شناسایی افراد، در قسمت پرسش های ابتدایی ممکن است صلاحیت داشته باشد، اما در قسمت گرفتن تصمیم نهایی در مورد سرنوشت زندانیان به هیچ وجه به اساس قانون اساسی افغانستان صلاحیت ندارد."
به اساس گزارشی که امنیت ملی ارایه کرده است در قبال ۲۷ زندانی اطلاعاتی وجود دارد، بر خلاف ۱۶ زندانیان از میان ۸۸ تن، اسناد و مدارک جرمی وجود دارد و در مورد ۴۵ تن هیچ مدرکی وجود ندارد.
در این حال مسئولین کمیسیون عدلی و قضایی ولسی جرگه تصمیم گیری در مورد رهایی و یا عدم رهایی این زندانیان را تنها از صلاحیت نهاد های عدلی و قضایی افغانستان می دانند.
مسئولین کمیته بررسی دوسیه های زندان بگرام می گویند ارزیابی دوسیه های هشتاد هشت زندانی را بر مبنای اسناد و مداری که ریاست عمومی امنیت ملی ارایه کرده مجدداً آغاز کرده اند.
عبدالشکور داد رس عضو کمیته بررسی دوسیه های زندان بگرام امروز گفت که بررسی این دوسیه ها را به روز شنبه ۲۱ ماه جدی آغاز کرده اند و تلاش بر این است که هرچه زودتر کار ارزیابی این دوسیه ها تکمیل گردد.
آقای داد رس به رادیو آشنا گفت "کمیته محترم عدلی و قضایی افغانستان هدایت دادند که بر راپور ترتیب شده ریاست محترم عمومی امنیت ملی باید کمیته کار بکند، ما کار ما آغاز شده، مصروف کار استیم."
آقای داد رس در مورد این که برای ارزیابی این دوسیه ها به چه مدت زمان نیاز است چیزی نگفت اما تاکید کرد که تلاش می کنند هر چه زودتر در این مورد فیصله صورت گیرد.
تبلیغات سیاسی؟
محمد عبده، منشی کمیسون عدلی و قضایی ولسی جرگه به رادیو آشنا گفت که در مورد رهایی و یا عدم رهایی زندانیان بگرام مقامات حکومتی تا جای با عجله تصمیم گرفته و در این زمینه برخورد ها بیشتر تبلیغاتی و سیاسی بوده است.
کمیسیون رسیدگی به دوسیه های زندانیان بگرام و حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان خبر داده بودند که بررسی دوسیه ها تکمیل شده و فقط ۱۶توقیف شده دارای اسناد جرمی می باشند.
اما مقامهای امریکایی در مورد رهایی زندانی های بگرام ابراز نگرانی کرده و از حکومت افغانستان خواسته اند تا دوسیه های آنها را دوباره پیگیری کنند.
دو سناتور پَُر نفوذ امریکایی همراه با فرماندۀ قوای ائتلاف در افغانستان این موضوع را با رئیس جمهور کرزی درمیان گذاشتند.
کمیسیون رسیدگی به این دوسیه ها مشخص نساخته که چه دلیلی باعث شد تا آنها به بررسی مجدد تمام دوسیه ها بپردازند.
رهایی این زندانیان همچنان واکنش شماری از اعضای پارلمان و خانواده های قربانیان حملات انتحاری و بم گذاری ها را در پی داشت.
مسوولین کمیسیون عدلی و قضایی ولسی جرگه تجدید نظر در مورد دوسیه های ۸۸ زندانی را بها گذشتن به اعتراضات، پرسش های حقوقدانان و سروصداهای جامعه مدنی، پارلمان و خانواده های قربانیان حملات انتحاری و بم گذاری ها میدانند.
حاجی محمد عبده منشی کمیسون عدلی و قضایی ولسی جرگه در این مورد به صدای امریکا گفت "کمیسیون در قسمت دیدن، گرفتن لست، در قسمت شناسایی افراد، در قسمت پرسش های ابتدایی ممکن است صلاحیت داشته باشد، اما در قسمت گرفتن تصمیم نهایی در مورد سرنوشت زندانیان به هیچ وجه به اساس قانون اساسی افغانستان صلاحیت ندارد."
به اساس گزارشی که امنیت ملی ارایه کرده است در قبال ۲۷ زندانی اطلاعاتی وجود دارد، بر خلاف ۱۶ زندانیان از میان ۸۸ تن، اسناد و مدارک جرمی وجود دارد و در مورد ۴۵ تن هیچ مدرکی وجود ندارد.