در حدود ۹۰ زندانی زن در ولایت بلخ دست به اعتصاب غذایی زده و خواستار صدور فرمان عفو از سوی رئیس جمهور حامد کرزی شدند.
شماری از زندانیان در تماس با رادیو آشنا صدای امریکا استدلال کرده اند که اگر رئیس جمهور می تواند زندانیان خطرناک بگرام را مورد عفو قرار دهد، باید نظری به دوسیه های آنها نیز بیافگند.
افغانستان ادارۀ زندان بگرام را در ماه مارچ سال ۲۰۱۳ به عهده گرفت، و از آن زمان به بعد، یک کمیسیون موظف، شمار زیاد توقیف شدگان را پس از بررسی دوسیه های شان رها کرد.
تفاوت بین زندانیان بگرام با زندانی های بلخ این است که به گفتۀ مقام های حکومت افغانستان، توقیف شدگان بگرام محکوم نشده و بدون ورود اتهام در قید بسر می برند، اما زندانیان بلخ از سوی محاکم با صلاحیت محکوم به حبس شده اند.
از اعتصاب غذایی زندانیان زن در ولایت بلخ بیش از دو روز گذشته است، اما مسئولان زندانبانان از ورود خبرنگاران به داخل زندان خود داری می کنند.
یک تن ازین زندانیان از طریق تیلفون به رادیو آشنا در مورد کندی روند عدلی شکایت کرده گفت "چهار روز شده است که زنان همین جا اعتصاب غذایی کرده اند، چون (جرم ما را) تخفیف نمی دهند. بعضی ها... یک سال میشه همین جا خواب استند."
هشتاد و هشت زندانی بحث برانگیز
سرنوشت ۸۸ زندانی بگرام بحث های داغی را در این اواخر بین ایالات متحده و افغانستان ایجاد کرده است.
عبدالشکوردادرس، عضو کمیسیون بررسی پرونده های زندانیان بگرام به رادیو آشنا گفته بود که علیه ۷۲ تن از این زندانیان بگرام هیچ سندی وجود نداشته و همچنان هیچ دلیلی هم برای نگهداری آنان وجود ندارد. به اساس معلومات امنیت ملی افغانستان، علیه ۱۶ زندانی بگرام سند جرمی وجود دارد.
مقامات امریکایی خواستار بررسی پرونده های تمام زندانیان بگرام شده و تاکید دارند که رهایی این زندانیان تهدیدی برای امنیت ایالات متحده و افغانستان است، اما آقای دادرس پافشاری می کند که این افراد بیگناه اند.
فوزیه نوابی، مسئول بخش حمایت از زنان کمیسیون مستقل حقوق بشر در شمال و یک عضو شورای ولایتی بلخ پس از دیدار از زندان ولایت بلخ هشدار دادند که اگر به خواسته های زندانیان رسیدگی نشود، آنان به اعتصاب همچنان ادامه خواهند داد و فاجعه انسانی به بار خواهد آمد.
خانم نوابی از قول زندانیان معترض به رادیو آشنا گفت "ما از رئیس جمهور خود شکایت داریم... رئیس جمهور آن عده از طالبانی که مردم ملت بیچاره ماره زن و مرد ماره بیگناه به قتل میرساند از بین میبرند، از زندان رها میشند و ما زنان که مطابق شریعت اسلام از قانون خود آگاهی نداریم بر ما یک جرم عادی یک سال الی ده سال حبس داده میشود."
ازسویی هم یکی از نمایندگان شورای ولایتی بلخ می گوید که آنها خواسته های زنان زندانی رابه رئیس جمهور انتقال خواهند داد تا ازسوی رئیس جمهور کشور فیصله صورت بگیرد. اما ریاست جمهوری افغانستان تا اکنون در این مورد واکنشی نشان نداده است.
شماری از زندانیان در تماس با رادیو آشنا صدای امریکا استدلال کرده اند که اگر رئیس جمهور می تواند زندانیان خطرناک بگرام را مورد عفو قرار دهد، باید نظری به دوسیه های آنها نیز بیافگند.
افغانستان ادارۀ زندان بگرام را در ماه مارچ سال ۲۰۱۳ به عهده گرفت، و از آن زمان به بعد، یک کمیسیون موظف، شمار زیاد توقیف شدگان را پس از بررسی دوسیه های شان رها کرد.
تفاوت بین زندانیان بگرام با زندانی های بلخ این است که به گفتۀ مقام های حکومت افغانستان، توقیف شدگان بگرام محکوم نشده و بدون ورود اتهام در قید بسر می برند، اما زندانیان بلخ از سوی محاکم با صلاحیت محکوم به حبس شده اند.
از اعتصاب غذایی زندانیان زن در ولایت بلخ بیش از دو روز گذشته است، اما مسئولان زندانبانان از ورود خبرنگاران به داخل زندان خود داری می کنند.
یک تن ازین زندانیان از طریق تیلفون به رادیو آشنا در مورد کندی روند عدلی شکایت کرده گفت "چهار روز شده است که زنان همین جا اعتصاب غذایی کرده اند، چون (جرم ما را) تخفیف نمی دهند. بعضی ها... یک سال میشه همین جا خواب استند."
هشتاد و هشت زندانی بحث برانگیز
سرنوشت ۸۸ زندانی بگرام بحث های داغی را در این اواخر بین ایالات متحده و افغانستان ایجاد کرده است.
عبدالشکوردادرس، عضو کمیسیون بررسی پرونده های زندانیان بگرام به رادیو آشنا گفته بود که علیه ۷۲ تن از این زندانیان بگرام هیچ سندی وجود نداشته و همچنان هیچ دلیلی هم برای نگهداری آنان وجود ندارد. به اساس معلومات امنیت ملی افغانستان، علیه ۱۶ زندانی بگرام سند جرمی وجود دارد.
مقامات امریکایی خواستار بررسی پرونده های تمام زندانیان بگرام شده و تاکید دارند که رهایی این زندانیان تهدیدی برای امنیت ایالات متحده و افغانستان است، اما آقای دادرس پافشاری می کند که این افراد بیگناه اند.
فوزیه نوابی، مسئول بخش حمایت از زنان کمیسیون مستقل حقوق بشر در شمال و یک عضو شورای ولایتی بلخ پس از دیدار از زندان ولایت بلخ هشدار دادند که اگر به خواسته های زندانیان رسیدگی نشود، آنان به اعتصاب همچنان ادامه خواهند داد و فاجعه انسانی به بار خواهد آمد.
خانم نوابی از قول زندانیان معترض به رادیو آشنا گفت "ما از رئیس جمهور خود شکایت داریم... رئیس جمهور آن عده از طالبانی که مردم ملت بیچاره ماره زن و مرد ماره بیگناه به قتل میرساند از بین میبرند، از زندان رها میشند و ما زنان که مطابق شریعت اسلام از قانون خود آگاهی نداریم بر ما یک جرم عادی یک سال الی ده سال حبس داده میشود."
ازسویی هم یکی از نمایندگان شورای ولایتی بلخ می گوید که آنها خواسته های زنان زندانی رابه رئیس جمهور انتقال خواهند داد تا ازسوی رئیس جمهور کشور فیصله صورت بگیرد. اما ریاست جمهوری افغانستان تا اکنون در این مورد واکنشی نشان نداده است.