حکومت بنگله‌دیش ۱۹۱ وبسایت خبری را به انتشار "اخبارضد دولتی" متهم کرده و دستور مسدود شدن آنان را صادر کرد، اقدامی که سبب افزایش نگرانی‌ها در مورد آزادی رسانه‌ها در این کشور شده است.
حسن محمود، وزیر اطلاعات بنگله‌دیش، به پارلمان این کشور گفت که پس از "گزارش‌های ادارات استخبارتی" حکومت به ادارهٔ نظارت بر رسانه‌ها گفته است که این وبسایت‌ها را مسدود کند.
آقای محمود گفت که این وبسایت‌ها، که نام‌شان فاش نشده است "فعالیت‌هایی را انجام می‌دهند که باعث ایجاد سردرگمی در بین مردم می‌شود".
نهادها و دولت‌های خارجی از جمله ایالات متحده مدت‌ها است که نسبت به تلاش‌های شیخ حسینه، صدراعظم این کشور، برای خاموش کردن انتقادها، ابراز نگرانی کرده اند.
قانون سختگیرانه امنیت دیجیتلی بنگله‌دیش که بر اساس آن صدها نفر از سال ۲۰۱۸ به اینسو بازداشت شده اند، هشدار خاصی را ایجاد کرده است.
فاروق فیصل، رییس منطقوی دیدبان حقوق رسانه‌ها (ARTICLE 19) در جنوب آسیا، روز سه شنبه گفت: "دولت نباید سعی کند جریان انترنت را کنترول کند."
او گفت: "اقدام به مسدود کردن سایت‌های خبری آزادی بیان را در کشور مختل می‌کند و راه را برای انتشار اطلاعات نادرست و دروغ‌پراکنی هموار می‌کند."
استیفن دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل متحد، در پاسخ به سوالی دربارهٔ این اقدام بنگله‌دیش گفت که آزادی بیان "باید محافظت شود".
او در یک جلسه توجیهی در نیویارک گفت که روزنامه نگاران "حق دارند بتوانند سایت‌های خبری خود را آزادانه و به گونهٔ باز اداره کنند و ما می‌خواهیم شاهد حرکت مثبت در این مسیر باشیم".
گزارشگران بدون مرز در شاخص جهانی آزادی مطبوعات در سال ۲۰۲۲، بنگله‌دیش را در ردیف ۱۶۲ یعنی بدتر از روسیه که در ردیف ۱۵۵ و افغانستان که در ردیف ۱۵۶ است، قرار داده است.
پیش از این نیز حکومت بنگله‌دیش وبسایت‌های خبری را، به ویژه در سال ۲۰۱۸ قبل از انتخابات ملی در این کشور، مسدود کرده بود.