گروهی از دانشجویان در بنگله‌دیش هشدار دادند که اگر رهبران و سازماندهندگان تظاهرات هفتهٔ گذشته که اکنون در توقیف به سر می‌برند، از بند رها نشوند، تظاهرات شان را از سر خواهند گرفت.
خبرگزاری فرانس پرس بر بنیاد معلومات ارایه شده از سوی پولیس و شفاخانه گزارش داد که دست‌کم ۲۰۵ نفر در تظاهرات و خشونت‌های هفتهٔ گذشته که یکی از بزرگترین رویدادها در دوره ۱۵ سالهٔ کاری شیخ حسینه، صدراعظم بنگله دیش، محسوب می‌شود، کشته شدند.
قیود بر گشت و گذار در سراسر بنگله دیش هنوز نافذ است و پولیس در یک سلسله عملیات، هزاران معترض و دست‌کم نیمی از رهبران دانشجویان را توقیف کرده است.
اعضای گروه "دانشجویان علیه تبعیض" که علیه قانون سهمیه بندی مشاغل حکومتی، اعتراض کردند، می‌گویند که آنان به توقف یک هفته‌ای اعتراضات شان خاتمه خواهند داد.
عبدالحنان مسعود، به خبرنگاران گفت که ناهید اسلام، رییس این گروه، و دیگران "باید آزاد شوند و قضایای قانونی علیه آنان پس گرفته شود." او که به دلیل هراس از بازداشت پولیس در خفا به سر می‌برد، در این تماس مجازی محل اختفای خود را مشخص نکرد.
مسعود خواستار "اقدامات مشهود" علیه وزیران حکومت و افسران پولیسی شد که مسوول مرگ معترضان اند. او افزود که در صورت برآورده نشدن خواسته های آنان، "گروه دانش آموزان علیه تبعیض مجبور به تظاهرات شدید خواهند شد.".
ناهید اسلام و دو رهبر ارشد دیگر این گروه معترض، روز جمعه، به زور از شفاخانه‌ای در داکه، پایتخت بنگله دیش، رخصت شده وافرادی با لباس ملکی آنان را با خود بردند.
در اوایل هفته، ناهید اسلام به خبرگزاری فرانس پرس گفته بود که وی در شفاخانه برای تداوی جراحاتی که پولیس در دور قبلی توقیف وی، بر او وارد کرده، بستری می‌باشد و نگران زندگی خود است.
پروتوم الو، یک روزنامه در بنگله‌دیش، نوشته است از آغاز این اعتراض دست‌کم ۹۰۰۰ نفر در سراسر بنگله دیش توقیف شده‌اند.
قیود بر گشت و گذار که هفته گذشته نافذ شد، هنوز هم نافذ است، اما این قیود به تدریج در طول هفته کاهش یافت؛ این اقدام نشانه‌ای از اعتماد حکومت حسینه به اعاده نظم در آن کشور است.
وزارت مخابرات بنگله‌دیش گفته است که شبکه انترنت تلیفون‌های موبایل نیز روز یکشنبه، ۱۱ روز بعد از قطع انترنت در سراسر بنگله‌دیش، دوباره فعال خواهد شد.
این اعتراض‌ها در بنگله دیش، در ماه جولای در مورد قانون سهمیه بندی مشاغل حکومتی آغاز شد که طبق آن، بیش از نیمی از مشاغل حکومتی، برای برخی از گروه ها، سهمیه بندی شده بود.
در حالیکه طبق آمار حکومت، ۱۸ میلیون جوان در بنگله دیش، بیکار است، این حرکت حکومت به سهمیه بندی مشاغل، باعث خشم فارغین از دانشگاه‌ها که با بحران بیکاری مواجه هستند، گردید.
محکمه عالی بنگله دیش، هفته گذشته در یک دستور، تعداد مشاغل سهمیه بندی شده را کاهش داد اما معترضان خواهان حذف کامل این قانون استند.