اصلاحات انتخاباتی یکی از ماده‌های اساسی توافقنامۀ سیاسی غنی و عبدالله است که بر اساس آن حکومت وحدت ملی شکل گرفت؛ دو طرف برای چانه‌زنی‌ها روی آوردن اصلاحات انتخاباتی نیز ادامه داده اند که هنوز به توافق نرسیده اند.
عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه افغانستان می گوید که کار روی اصلاحات انتخاباتی به شدت جریان دارد و به زودی نهایی خواهد شد.
آقای عبدالله گفت "قانون انتخابات و تشکیل و صلاحیت‌ها هر دو جز یک قانون شده است و در مراحل نهایی رسیده".
رئیس اجرائیه افغانستان افزود که ادغام این دو قانون شامل آن بخشی از اصلاحات انتخاباتی می‌شود که برای عملی‌شدن در انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی نیاز است.
حکومت افغانستان برای عملی‌کردن یکی از تعهدات عمده‌اش که آوردن اصلاحات انتخاباتی است، با رد دو فرمان رئیس جمهور غنی از سوی ولسی جرگه با مشکل مواجه شد.
کمیتۀ مشترک شورای ملی روی فرمان دوم رئیس جمهور نیز موافقه نرسید و هنوز سرنوشت این فرمان نامشخص است.
به تازگی حکومت از کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان خواهان وضاحت در این مورد شده است و این کمیسیون با اشاره بر مادۀ هفتادونهم قانون اساسی، بر صدور فرمان تازه‌ای از سوی رئیس جمهور هنگام تعطیلات تابستانی ولسی جرگه تأکید کرده است.
در مادۀ هفتادونهم قانون اساسی آمده است "حکومت مي تواند در حالت تعطيل ولسي جرگه در صورت ضرورت عاجل، به استثناي امور مربوط به بودجه و امور مالي، فرامين تقنيني را ترتيب کند. فرامين تقنيني بعد از توشيح رئيس جمهور حکم قانـون را حايز مي شود. فرامين تقنيني بايد در خلال سی روز از تاريخ انعقاد نخستين جلسه شوراي ملـي به آن تقديم شود و در صورتي که از طرف شوراي ملي رد شود، از اعتبار ساقط ميگردد".
هر چند قرار بود که رئیس جمهور افغانستان فرمان تقنینی خود را در اوایل این هفته صادر کند اما هنوز این فرمان صادر نشده است.