ریاست اجرائیه افغانستان می‌گوید اگر لویه جرگه که بر اساس توافق سیاسی میان رئیس جمهور غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه، برگزار می‌گردد، تعدیلاتی در قانون اساسی نیاورد، حکومت به همین ساختار فعلی تا پنج سال به کارش ادامه می‌دهد.
در ماده دوم این توافقنامه آمده است: «تشکیل لویه جرگه در مدت دو سال تا پُست صدراعظم اجرایی را مورد مداقه قرار دهد»، رئیس جمهور متعهد است تا لویه جرگه را به منظور بحث روی تعدیل قانون اساسی و ایجاد پُست صدراعظم اجرایی دایر نماید.
جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرائیه در گفتگویی به صدای امریکا می‌گوید اگر لویه جرگه قانون اساسی تشکیل شود و به تعدیل قانون اساسی هم رأی ندهد، کار حکومت فعلی تا زمان قانونی‌اش ادامه می‌یابد.
او می‌گوید "اگر این کار شود، خوب است ورنه کدام مشکلی وجود ندارد، آنجا گفته شده است تا زمانی که لویه جرگه تشکیل می‌شود و تا لویه جرگه پُست صدراعظمی را رأی تأیید می‌دهد، تا آن زمان حکومت به شکل فعلی خود پیش می‌رود، هر زمانی که لویه جرگه تشکیل شد و آنها پُست صدراعظمی را تأیید کردند، ریاست اجرائیه فعلی به صدراعظمی تبدیل می‌شود و به همان شکل تا 5 سال کارش را پوره می‌کند. اگر لویه جرگه تشکیل شود و برای پُست صدراعظم اجرائی را تأیید نکند، در آن صورت نیز حکومت به شکل کنونی پنج سال خود را پوره می‌کند."
اما آقای فیصل می‌گوید پیش از تشکیل لویه جرگه باید انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی برگزار گردد و برای برگزاری انتخابات سالم، اصلاحات انتخاباتی نیاز است.
آقای فیصل می‌گوید "اصلاحات در کل یک پروسه است، تعهد حکومت پابرجاست، این پروسه از یک جایی شروع شده و به یک جایی هم رسیده است و بلاخره به جایی هم خاتمه می‌یابد، کار کمیسیون در دو دوره برای سه ماه در مرحله اول، در مرحله دوم پس از یک ماه به پایان رسید، کمیتۀ گزینش فعلی را که شما شاهد استید، نتیجۀ کار همان کمیسیون است، کمیته گزینش وظیفه دارد که 27 تن را برای حکومت پیشنهاد کند."
به گفتۀ فیصل حکومت از میان 27 تن، نُه تن را به حیث کمیشنران کمیسیون انتخابات انتخاب می‌کند تا آنان در کمیسیون فعلی اصلاحات بیاورند و همچنان صلاحیت‌ها و وظایف کمیشنران را در قوانین و مقررات اصلاح کنند.
او می‌افزاید "بلاخره کمیشنران جدید وظیفه دارند که برای انتخابات آینده زمان را مشخص کند و حکومت با کمیسیون‌های انتخاباتی روی بودجه و امنیت آن کار خواهند کرد."
کمیسیون انتخابات
معاون سخنگوی ریاست اجرائیه در حالی این سخنان را می‌گوید که احمدیوسف نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات هفتۀ گذشته در یک کنفرانس خبر تأکید کرد که هیچ کسی حق ندارد که کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی را از وظایف شان برکنار کند. او گفت که کمیشنران کنونی نظر به قانون به کارشان ادامه می‌دهند.
همچنان کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرد که ممکن انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی که در 24 میزان تعیین شده بود، به دلیل نبود بودجه برگزار نگردد.
دفتر نهاد دیده‌بان انتخابات افغانستان نیز می‌گوید که موانع در برابر روند اصلاحات انتخاباتی سبب شده است که انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی به تعویق بیافتد.
جانداد سپین‌غر رئیس دیده‌بان انتخابات افغانستان می‌گوید که اگر هدف پس از اصلاح سیستم انتخابات، برگزاری انتخابات باشد این کار از لحاظ تخنیکی مشکل است.
آقای سپین‌غر می‌افزاید "از نظر من از نظر تخنیکی بسیار مشکل است، اول این که کمیته گزینش به جای یک ماه به دو ماه وقت ضرورت دارد، و سپس به دو هفته تا بیست روز وقت نیاز است که رئیس جمهور و رئیس اجرائیه پس از مشوره از لست کمیته گزینش افراد را برگزینند."
رئیس دیده‌بان انتخابات افغانستان می‌گوید که اگر به آماده‌گی انتخابات و سایر مسایل انتخاباتی دیده شود، مشکل به نظر می‌رسد که انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی در سال 1395 شمسی برگزار گردد.
تدویر لوی جرگه قانون اساسی
اما کارشناسان حقوق به این باور اند که اگر لوی جرگه تعدیلی در قانون اساسی نیاورد و تغییر پُست اجرائیه را به صدراعظمی رأی تأیید ندهد، در این صورت بار دیگر قانون اساسی زیرپا می‌گردد.
اجمل هودمن آگاه حقوق و عضو انجمن مستقل وکلای مدافع به صدای امریکا می‌گوید حکومت فعلی هم نه براساس احکام قانون اساسی؛ بلکه بر اساس توافقنامه سیاسی به وجود آمده است؛ چون در قانون اساسی پُستی زیرنام ریاست اجرائیه وجود ندارد.
او می‌گوید که بر اساس توافقنامه سیاسی میان سران حکومت وحدت ملی، باید پس از دوسال لویه جرگه تشکیل شود و تغییر پُست اجرائیه به صدراعظم اجرائی به لویه جرگه پیشنهاد گردد.
آقای هودمند می‌افزاید "در صورتی که از طرف لویه جرگه رد می‌شود، طبیعی است که به نام ریاست اجرائیه یا صدراعظم اجرائی چیزی نباید وجود داشته باشد، اگر بحث را از لحاظ حقوقی مطرح می‌کنیم."
این آگاه حقوقی می‌گوید، در صورتی که لویه جرگه پُست ریاست اجرائی را رد کند، تداوم حکومت به ساختار فعلی، زورگویی سیاسی است؛ چون در آن صورت به تصمیم مردم و احکام قانون اساسی احترام گذاشته نمی‌شود.
اما اکرم عارفی استاد علوم سیاسی و رئیس پوهنتون کاتب به این مسأله با دید دیگری می‌نگرد. او می‌گوید که دو طرف دخیل در قدرت از بخش اعظم مردم افغانستان نماینده‌گی می‌کند و اگر برای تغییر نظام سیاسی تصمیم بگیرند از لحاظ حقوقی و سیاسی مانعی وجود ندارد.
آقای عارفی می‌افزاید "از نظر سیاسی با توجه به توافق دو تیم که این دو تیم تقریباً از کل مردم افغانستان نماینده‌گی می‌کنند، اگر تصمیم بگیرند به تغییرات و تعدیلات در ساختار و قانون اساسی بیانگر این است که تمام مردم افغانستان به این تصمیمات راضی اند، بناءً از نظر سیاسی هم مصالح و شرایط سیاسی افغانستان ایجاب می‌کند توافقی که بین دو تیم صورت گرفته باید به اجرا گذاشته شود."
با این همه حدود دوسال از ایجاد حکومت وحدت ملی می‌گذرد و باید در سال نو شمسی لویه جرگه تعدیل قانون اساسی ایجاد شود؛ اما هنوز کار کمیتۀ گزینش که در آن نماینده‌گان ادارات دولتی بیشتر نقش دارند، هنوز آغاز نگردیده و از سرنوشت انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی خبری نیست، هرچند حکومت به برگزاری آن تعهد نشان داده؛ اما هنوز روشن نیست که چه زمانی برگزار می‌گردد.