آمار رسمی چین که روز چهار شنبه ۱۷ جنوری (۲۷ جدی) منتشر شد، نشان می‌دهد که اقتصاد این کشور در سال ۲۰۲۳ یکی از چالش برانگیزترین عملکردهای سالانه خود را در بیش از سه دهه گذشته تجربه کرده است.
چین در حال حاضر نه تنها با بحران شدید املاک، بلکه با کاهش مصرف مستهلکین و آشفتگی جهانی دست و پنجه نرم می‌کند.
ادارهٔ احصاییهٔ ملی چین گزارش داده است که عاید نا خالص داخلی (GDP) آن کشور در سال ۲۰۲۳ میلادی ۱۷.۶ تریلیون دالر بود و این رقم فقط ۵.۲ درصد رشد اقتصادی آن کشور را نشان می‌دهد.
با آنهم، آماری که روز چهار شنبه منتشر شد، در مقایسه با سال ۲۰۲۲ میلادی سه درصد رشد بیشتر اقتصادی را نشان می‌دهد، زیرا در آن سال فعالیت‌های بیجینگ به دلیل وضع قوانین سختگیرانه برای مهار کردن همه‌گیری کووید۱۹ متاثر شده بود.
اما بدون در نظر گرفتن سال‌های همه گیری کووید۱۹، آمار تازه، نشان دهنده ضعیف‌ترین عملکرد اقتصادی چین از سال ۱۹۹۰ میلادی به اینسو می‌باشد.
پس از لغو محدودیت‌های کووید۱۹، بیجینگ در سال ۲۰۲۳ میلادی رشد اقتصادی حدود پنج درصدی را تعیین کرده بود.
پس از آنکه چین در اواخر۲۰۲۲ محدودیت‌های ناشی از بیماری کووید۱۹ را لغو کرد، اقتصاد این کشور بهبود سریعی را تجربه کرد. اما این رشد سریع اقتصادی در ظرف چند ماه به دلایل مختلف از جمله عدم اعتماد در میان خانوارها و کاهش اشتغالزایی بر مصرف مستهلکین تاثیر منفی گذاشت.
بحران چالش برانگیز املاک، بیکاری بی‌سابقه در میان جوانان و رکود اقتصادی در سراسر جهان از موانع عمدهٔ رشد اقتصادی چین به شمار می‌رود.
بر اساس گزارش ادارهٔ گمرکات چین که روز جمعه نشر شد، صادرات این کشور که از لحاظ تاریخی محرک حیاتی رشد اقتصادی آن بوده است، برای نخستین بار از سال ۲۰۱۶ میلادی کاهش را تجربه کرد.
تنش‌های سیاسی با ایالات متحده، تلاش برخی از کشورهای غربی به منظور کاهش وابستگی به کالا‌های وارداتی چین و یا تنوع بخشیدن به زنجیره‌های تامین کالا‌های مورد نیاز شان نیز به رشد اقتصادی دومین اقتصاد بزرگ جهان آسیب رسانده است.
اقتصاد چین سال گذشته در بیش از سه دهه بدترین عملکرد سالانه را تجربه کرد
یکی از فابریکه‌های تولیدی در چین (تصویر از آرشیف صدای امریکا)