کمیتهٔ حفاظت از ژورنالستان روز چهار شنبه دوم مارچ (۱۱ حوت) با نشر گزارشی گفت که ریاست استخبارات طالبان به مثابهٔ "تهدید جدید برای فعالیت رسانههای آزاد در افغانستان" عرض وجود کرده است.
این کمیته گفته است که ریاست عمومی استخبارات طالبان به تاریخ ۱۹ جنوری ۲۰۲۲ به طور علنی از رسانههای افغانستان خواست تا از نشر و پخش "خبرهای دروغین و شایعات بیاساس" اجتناب کنند.
بر اساس گزارش این کمیته، هشدار استخبارات طالبان در حالی صورت گرفته است که بر اساس گزارش ها، طالبان جنوب افغانستان و شبکهٔ حقانی برای کسب قدرت بیشتر در برابر هم درگیر رقابت اند.
با این حال، به گفتهٔ کمیتهٔ حفاظت از ژورنالستان، هشدار ماه جنوری طالبان غیر منتظره نبود. این هشدار پس از آن صادر شد که رسانهها در افعانستان در مورد یورش شبانهٔ کارمندان استخبارات طالبان بر خانهها زنان معترض در کابل گزارش دادند.
استخبارات طالبان در جریان این عملیات شبانه شماری از زنان معترض را به طور غیر قانونی توقیف کردند و رسانه ها این رویداد ها را تحت پوشش خبری قرار دادند.
بر اساس این گزارش، کمیتهٔ حفاظت از ژورنالستان، دخالت استخبارات طالبان را در قسمت توقیفهای "غیر قانونی، بازجوییهای "خشن ژورنالستان و مالکان رسانهها را مستندسازی" کرده است.
این کمیته گفته است که قادر به ایجاد تماس با مقامهای استخبارات طالبان نشده است، اما مقامهای استخباراتی طالبان در گذشته این گزارشها را "اخبار دورغین و شایعات بیاساس" خوانده اند.
بر اساس این گزارش، طالبان زمانیکه در اگست سال گذشته کابل را تصرف کردند، وزارت اطلاعات و فرهنگ این گروه، پالیسی رسانه را مدیریت میکرد، اما پس از چندی، وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان مسوولیت مدیریت رسانهها را به عهده گرفت.
این کمیته گفته است که رهبران طالبان در مورد فعالیت رسانههای آزاد نشانهٔ تحمل را به نمایش گذاشتند، اما آنها "دستورالعملهای مبهم" را در مورد فعالیت رسانهها صادر کرده اند که گفتار آنها با کردارشان در مطابقت قرار ندارد.
در این گزارش آمده است که استراتیژی رسانهای طالبان بر بنیاد دو پایه استوار است و آن اینکه در سطح بین المللی آنها یک "تصویر مناسب رسانهای" از خود نشان می دهند، اما در واقع بر روزنامه نگاران فشار وارد می کنند.
این کمیته گفته است که طالبان به تاریخ ۱۷ اگست—یعنی فقط دو روز پس از تصرف کابل—نخستین بخشی از محدویتهای شان را بر رسانههای آزاد وضع کردند. این کمیته گفته است که در آن زمان، ذبیح الله مجاهد، یکی از سخنگویان طالبان، به طور گسترده از چارچوب فعالیت رسانهها زیر عنوان "پیشنهادات" سخن گفت.
این کمیته به استناد گزارش رسانهها گفته است که آقای مجاهد در آن زمان تاکید کرد که "هیچ رسانهٔ در مغایرت با ارزشهای اسلامی نشرات بخش نکند" و افزود که گزارشها "غیرجانبدارانه باشد و بر خلاف منافع ملی'' نباشد.
این کمیته گفته است که مرکز اطلاعات و رسانههای حکومت طالبان به تاریخ ۱۹ سپتمبر سال گذشته ۱۱ دستورالعمل نشراتی را اعلام کرد، از جمله دستورالعمل هایی که بر اساس آن، خبرنگاران باید هنگام تهیه محتوای یک گزارش آنرا با مرکز اطلاعات و رسانههای حکومت هماهنگ کند.
به تعقیب آن، وزارت امر به معروف نهی از منکر طالبان به تاریخ ۲۱ نومبر ۲۰۲۱ محدودیتهای بیشتر را بر رسانه وضع کرد، از جمله منع کردن حضور زنان در درامههای تلویزیونی و پوشیدن حجاب توسط مجریان زن در نشرات تلویزیون.
کمیتهٔ حفاظت از ژرونالستان از قول سه مقام پیشین ریاست امنیت ملی حکومت پیشین افغانستان گزارش داده است که مبارزه بر ضد تروریزم و فعالیتهای ضد استخبارات کشورهای خارجی در اولویت ریاست امنیت ملی حکومت پیشین قرار داشت.
اما، به گفتهٔ این مقامهای پیشین که به دلیل اقدام تلافی جویانهٔ طالبان نامهایشان ذکر نشده است، استخبارات کنونی طالبان وظایف این اداره را تغییر داده و بیشتر به مسایل داخلی از جمله سرکوب رسانهها، فعالان جامعه مدنی، توقیف، شکنجه و حتا کشتار مقامهای نظامی و غیر نظامی حکومت پیشین تمرکز دارد.
چندین ژورنالست که نخواستند نامهایشان در گزارش ذکر شود، به کمیتهٔ حفاظت از ژورنالستان گفته اند که گروه "طالبان حال یک رژیم امنیتی غیر مکتوبه و اعلام ناشده را بر ژورنالستان در سراسر افغانستان تحمیل کرده است."
این کمیته گفته است که عبدالحق وثیق، یک زندانی پیشین گوانتانمو، ریاست استخبارات طالبان را بر عهده دارد، شخصی که بر اساس این گزارش، مسوول رابطهٔ طالبان با جنگجویان خارجی وابسته به القاعده بود.
کمیته حفاظت از ژورنالستان گفته است که به آقای وثیق از طریق واتس آپ پیام داده تا واکنش او را نیز در مورد اتهامات وارد به دست آورد، اما جوابی دریافت نکرد.
در این گزارش آمده است که پس از مسلط شدن طالبان بر افغانستان، افراد این گروه چندین خبرنگار به شمول خبرنگاران پاکستان و ایرانی را توقیف کردند و در برخی موارد آنها را لت و کوب شکنجه کرده اند. طالبان در اغلب موارد، این اتهامات را رد کرده اند.