جنبش‌های زنان معترض، عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر از بازداشت پریسا آزاده، فعال حقوق زنان و یکی از زنان معترض در کابل توسط طالبان ابراز نگرانی کرده اند.
شمایل توانا ناصری، رییس جنبش زنان برای عدالت و آزادی می‌گوید که طالبان، پریسا آزاده عضو این جنبش را از ساحه دشت برچی شهر کابل روز چهارشنبه ۱۵ نومبر (۲۴ عقرب) بازداشت کرده و به جای نامعلومی انتقال دادند.
او افزود: "تا اکنون ما هیچ اطلاعی از سرنوشت شان در دست نداریم، امیدواریم که نهادهای بین‌المللی و سازمان ملل متحد در قسمت آزادی این بانوی مبارز و فعال ما تلاش نمایند تا اینکه هرچه زودتر از بند گروه طالب رها گردد".
به گفتۀ ناصری پیام زنان معترض به طالبان این است که هیچگاهی با خلق دهشت و وحشت، کشتار، شکنجه، بازداشت و زندانی‌کردن زنان، صدای عدالت‌خواهی آنان را خاموش نمی‌توانند.
فرشته عباسی، پژوهشگر دیدبان حقوق بشر نیز با نشر پیامی در شبکۀ ایکس نگاشته که گزارش‌های نگران‌کننده حاکی از آن است که اعضای طالبان یک معترض و فعال دیگر به نام پریسا آزاده را بازداشت کرده اند.
عباسی گفته است: "او باید فورا آزاد شود. طالبان باید به بازداشت‌های خودسرانه پایان دهند و نیروهای خود را در قبال این تخلفات پاسخگو کنند".
عفو بین‌الملل نیز از گزارش‌هایی مبنی بر بازداشت خودسرانه پریسا آزاده، فعال حقوق زنان و معترض از کابل توسط طالبان به شدت نگرانی کرده است.
جنبش زنان مقتدر افغانستان بازداشت این زن معترض را نکوهش کرده و آن را نقض آشکار حقوق بشر، آزادی بیان و همچنان خاموش‌کردن صدای مردم خوانده است.
در اعلامیه‌ای این جنبش گفته شده است که هم‌اکنون ژولیا پارسی، ندا پروانی، منیژه صدیقی از اعضای جنبش خودجوش زنان معترض در زندان طالبان به سر می‌برند و از آنها خبری در دست نیست.
این جنبش از نهادها و سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر خواسته است که زنان افغانستان را تنها نگذارند و برای رهایی زنان معترض از بند طالبان اقدامات عملی و جدی را انجام دهند.
حکومت طالبان هنوز در مورد بازداشت این زن معترض چیزی نگفته است، اما طی بیش از دو سال گذشته علاوه بر سرکوب اعتراضات مدنی زنان و بازداشت شماری از آنان، محدودیت‌های فزاینده را بر زنان و دختران این کشور وضع کرده اند.
آنان آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، تحصیل دختران و زنان در دانشگاه‌ها و موسسات تحصیلات عالی و کار آنان در اداره‌های دولتی را به جز از سکتورهای معدود، منع کردند.
علاوه بر این، منع کار زنان در موسسات غیرحکومتی داخلی و خارجی به شمول دفاتر ملل متحد، منع رفتن زنان به حمام‌های عمومی، پارک‌های تفریحی و ورزشگاه‌ها و بستن آرایشگاه‌های زنانه بخشی از این محدودیت‌های طالبان بر زنان و دختران افغان اند.
این در حالی است که یک ارزیابی مستقل ملل متحد، به رسمیت شناختن حکومت طالبان را با پابندی این گروه به تعهدات و مکلفیت‌های بین‌المللی افغانستان مرتبط دانسته و از طالبان خواسته است تا فوراً محدودیت‌های گسترده بر حق کار و تحصیل زنان را لغو کند.