دیدبان شفافیت افغانستان، ادعا دارد که در حال حاضر، برخی اعضای کابینه و پارلمان افغانستان، به صورت عمدی زمینه را برای سوء استفاده از استخراج معادن فراهم می‌کنند.
سید اکرام افضلی رئیس این نهاد، امروز در یک نشست خبری اعلام کرد که حکومت افغانستان توانایی مدیریت درست عایدات معادن را ندارد.
به گفتۀ وی، دولت حتی قادر نیست که معلومات ابتدایی را از قراردادهای فعال، میزان استخراج و عواید ناشی از استخراج معادن را در اختیار مردم قرار دهد.
او مدعی شد "وزرایی هم هستند که متهم اند که اینها در تبانی با زورمندان محلی زمینه‌سازی برای استخراج غیرقانونی معادن کرده اند، افرادی در داخل پارلمان هم هست که اِعمال نفوذ کرده اند به خاطر گرفتن قراردادها و حتی دست دارند در استخراج غیرقانونی و تعداد از اینها شاید به ۵۰ نفر برسند".
به باور آقای افضلی، برخی افراد در داخل نظام، سکتور معادن را به عنوان منبع عایداتی شان فکر می‌کنند و اجازه داده اند که از این سکتور به شکل گسترده سوء استفاده صورت بگیرد که به گفتۀ وی بتوانند از این درک "سهم شان را" از "سوء استفاده‌ها" بگیرند.
دیدبان شفافیت افغانستان، پنجمین گزارش ابتکار شفافیت صنایع استخراجی را فاقد اعتبار علمی خواند و اعلام کرد که در آن گزارش، ابتدایی‌ترین معلومات – ارقام تولید، عواید حاصله از معادن، نمبر تشخیص مالیات، آدرس دقیق معادن – وجود ندارد.
با وصف تلاش‌های زیاد، مؤفق نشدیم که دیدگاه حکومت را در مورد دست داشتن برخی اعضای کابینه در استخراج غیرقانونی معادن داشته باشیم.
وزارت معادن و پترولیم افغانستان اما گفت که روز شنبه در این رابطه واکنش‌اش را با رسانه‌ها شریک خواهد ساخت.
در همین حال، عبدالقادر زازی وطندوست، منشی ولسی جرگه به صدای امریکا گفت، چنین ادعاهای نهادهای مدنی نشان می‌دهد که این نهادها وظایف اصلی شان را رها کرده اند.
او خطاب به دیدبان شفافیت افغانستان افزود "توصیۀ من است که اگر در مورد وکیلان سند یا اسنادی دارید، اگر ۲۰ یا ۴۰ (نفر) اند، شما لطف کنید آن سند را به هیأت اداری ما در پارلمان بفرستید به محاکم، سارنوالی، حکومت و وزارت‌ها نیز بفرستید".
منشی ولسی جرگۀ افغانستان تأکید کرد که اگر اسناد و شواهدی در دست ندارند، به معنی این است که حلقاتی استخباراتی پول داده تا ولسی جرگه را بدنام بسازند.
اما رمضان جمعه‌زاده، رئیس کمیسیون حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست ولسی جرگۀ افغانستان گفت، حکومت در دو سال گذشته، هیچ چشم‌اندازی را در راستای سکتور معادن نداشته است.
او افزود "تقریباً سکتور معادن را می‌توانیم بگوییم که فلج است، در ضمن وزارت مربوطه یا وزارت معادن هم فلج است...خودش یک جفای کلان در سکتور معادن افغانستان است".
رئیس کمیسیون حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست ولسی جرگۀ افغانستان، تأیید کرد که سالانه اضافه از ۳۰۰ میلیون دالر از استخراجمعادن به جیب مخالفان مسلح دولت می‌رود و به باور ممکن یک تهدید جدی برای آیندۀ سیاسی افغانستان باشد.
پیش از این نیز شبکۀ مبارزه علیه فساد اداری در ماه فبروری با نشر یک تحقیق، اعلام کرد که استخراج غیر قانونی معادن نه تنها مخالفین دولت را تقویت می‌کند و سبب ناتوانی حاکمیت قانون می‌گردد؛ بلکه اگر چنین حالت ادامه یابد، ناامنی‌ها و خشونت‌ها روزافزون سبب خواهد شد که زمینه گسترش قاچاق منابع طبیعی افغانستان فراهم گردد.
اتحادیه اروپا نیز در جریان کمپاین مبارزه با فساد اداری، از حکومت افغانستان، خواسته است تا به گونۀ عاجل اقدامات جدی را برای توقف استخراج غیرقانونی معادن که در برخی از ولایات افغانستان، جریان دارد، انجام دهد.
اتحادیه اروپا، هم‌چنان از حکومت افغانستان، خواسته است تا یک وزیر مورد اعتماد برای وزارت معادن و پترولیم تعیین کند و پولی که از قراردادهای معادن به دست میآید در یک حساب واحد و شفاف جمع‌آوری گردد.