رئیس جمهور افغانستان قانون جدید اجراعات جزایی را که برخی ماده های آن حقوق زنان و متضررین را بشدت نقض میکرد توشیح نکرد.
این قانون که به تازه گی از سوی شورای ملی تصویب و جهت توشیح به رئیس جمهور فرستاده شد، انتقادات شدید زنان و نهاد های جامعه مدنی و مؤسسات مدافع حقوق بشر را در پی داشت.
عادله راز سخنگوی معاون رئیس جمهور به صدای امریکا گفت این قانون در اجلاس امروز شورای وزیران مورد بحث قرار گرفت اما بخاطر کاستی های که در آن وجود داشت مورد تایید رئیس جمهور و کابینه قرار نگرفت.
معاون سخنگوی رئیس جمهور گفت این قانون جهت وارد کردن تعدیلات و اصلاحات به وازرت عدلیه ارجاع شده تا "تعدیل مناسب در این قانون صورت بگیرد و بعد از تعدیلات دو باره به کابینه و رئیس جمهور آورده شود."
ماده ۲۶ قانون جدید اجراعات جزای که ماه گذشته از سوی پارلمان تصویب شد شاهدی اقارب یا خانوادۀ متضرر را منع میکند که باعث نگرانی شدید زنان فعال افغان شده است.
فرخنده زهرا نادری عضو ولسی جرگه می گوید در اکثر موارد وقتی به حقوق یک فرد بخصوص حقوق یک زن تجاوز می شود تنها خانوادۀ وی میتواند شاهد این صحنه باشد و شاهدی بدهد.
خانم نادری به رادیو آشنا گفت "خواست ما از رئیس صاحب جمهور این است که در این زمان بحرانی اگر چنین قوانین بحرانی به وجود بایید می توانند آینده افغانستان را با خرابی های بیشتر و بیشتر ببرد."
این زنان از عدم توشیح این قانون توسط رئیس جمهور استقبال میکنند و ابراز امیدواری می کنند که قانون با تعدیلات لازم که با قانون منع خشونت و قانون اساسی مطابقت داشته باشد توشیح گردد.
قبل از این دیده بان حقوق بشر نیز با نشر یک اعلامیه گفت اگر این قانون بصورت کنونی تصویب شود حقوق زنان را بطور قابل ملاحظه نقض میکند و به ازدواج های قبل از وقت و خشونت های خانواده گی اجازه میدهد.
دیده بان حقوق بشر هم ماده ۲۶ این قانون را در مغایرت با قانون منع خشونت علیه زنان دانسته اما معاون سخنگوی رئیس جمهور گفت ماده ۲۶ این قانون در مواردی شامل است که رئیس جمهور و اعضای کابینه خواستار تعدیل آن شده اند.
این قانون که به تازه گی از سوی شورای ملی تصویب و جهت توشیح به رئیس جمهور فرستاده شد، انتقادات شدید زنان و نهاد های جامعه مدنی و مؤسسات مدافع حقوق بشر را در پی داشت.
عادله راز سخنگوی معاون رئیس جمهور به صدای امریکا گفت این قانون در اجلاس امروز شورای وزیران مورد بحث قرار گرفت اما بخاطر کاستی های که در آن وجود داشت مورد تایید رئیس جمهور و کابینه قرار نگرفت.
معاون سخنگوی رئیس جمهور گفت این قانون جهت وارد کردن تعدیلات و اصلاحات به وازرت عدلیه ارجاع شده تا "تعدیل مناسب در این قانون صورت بگیرد و بعد از تعدیلات دو باره به کابینه و رئیس جمهور آورده شود."
ماده ۲۶ قانون جدید اجراعات جزای که ماه گذشته از سوی پارلمان تصویب شد شاهدی اقارب یا خانوادۀ متضرر را منع میکند که باعث نگرانی شدید زنان فعال افغان شده است.
فرخنده زهرا نادری عضو ولسی جرگه می گوید در اکثر موارد وقتی به حقوق یک فرد بخصوص حقوق یک زن تجاوز می شود تنها خانوادۀ وی میتواند شاهد این صحنه باشد و شاهدی بدهد.
خانم نادری به رادیو آشنا گفت "خواست ما از رئیس صاحب جمهور این است که در این زمان بحرانی اگر چنین قوانین بحرانی به وجود بایید می توانند آینده افغانستان را با خرابی های بیشتر و بیشتر ببرد."
این زنان از عدم توشیح این قانون توسط رئیس جمهور استقبال میکنند و ابراز امیدواری می کنند که قانون با تعدیلات لازم که با قانون منع خشونت و قانون اساسی مطابقت داشته باشد توشیح گردد.
قبل از این دیده بان حقوق بشر نیز با نشر یک اعلامیه گفت اگر این قانون بصورت کنونی تصویب شود حقوق زنان را بطور قابل ملاحظه نقض میکند و به ازدواج های قبل از وقت و خشونت های خانواده گی اجازه میدهد.
دیده بان حقوق بشر هم ماده ۲۶ این قانون را در مغایرت با قانون منع خشونت علیه زنان دانسته اما معاون سخنگوی رئیس جمهور گفت ماده ۲۶ این قانون در مواردی شامل است که رئیس جمهور و اعضای کابینه خواستار تعدیل آن شده اند.