امر الله صالح، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان در یک انتقاد تلویحی از قوه قضاییه افغانستان گفته است که امیدار است تروریستان و جنایت‌کاران هر چه زودتر مجازات شوند.
در واکنش به این اظهارات آقای صالح، ستره محکمه افغانستان گفته است که به تمامی قضایا به موقع رسیدگی صورت گرفته است.
این در حالی است که شهروندان این کشور از عدم مجازات و رهایی مجرمین پس از بازداشت، از فعالیت ارگانهایی امنیتی و قضایی انتقاد کرده اند.
آقای صالح در صفحهٔ فیس‌بوکش تلویحاً از نهادهای عدلی و قضایی افغانستان انتقاد کرده و گفته است : "آرزو دارم قوه قضاییه کشور تروریستان و جنایت پیشه ها را که بر خلاف هریک شان یک پشتاره ثبوت غیر قابل انکار وجود دارد هرچه زود تر به سزای اعمال شان برساند."
او افزوده است که "مردم بی صبرانه منتظراند که چنگال قانون را بر گلوی تروریستان و جنایت کاران ببینند".
ستره محکمۀ این کشور هرگونۀ تاخیر در رسیدگی به دوسیه‌های متهمان را در نهادهای عدلی و قضایی افغانستان رد کرده و گفت که تمامی پروند‌ه‌ها مطابق قانون رسیدگی می‌شوند.
احمد فهیم قویم، سخنگوی ستره محکمۀ افغانستان به صدای امریکا گفت که به تمام قضایا در این نهاد به موقع رسیدگی شده و صدور حکم‌ها نیز علنی بوده اند.
آقای قویم افزود: "با در نظرداشت قوانین نافذه افغانستان معیادهای مشخصی رسیدگی به قاضایای جزایی در محاکم وجود دارد و قضات نمی‌توانند که بدون عذر قانونی از آن عدول کنند، در صورت عدول، موضوع تحت پیگرد تفتیش قضایی قرار می‌گیرد."
اما اتحادیۀ حقوق‌دانان افغانستان می‌گوید با تایید کندی در روند محاکمه مجرمان می‌گوید که تعدیلات وارد شده در قانون اساسی برای تمدید بررسی قضایای مجرمان و پایین بودن ظرفیت‌های اداری در نهادهای لوی سارنوالی و ستره محکمۀ این کشور، سبب تاخیر مجازات متهمان تروریستی و جنایی در این کشور شده است.
عبدالوحید فرزه‌ای، عضو شورای رهبری این اتحادیۀ روز شنبه ۲۶ دسمبر (ششم جدی) به صدای امریکا گفت که بر اساس قانون، درصورتی که متهم تحت نظارت حکومت باشد، سارنوالی و محکمه شش ماه فرصت دارند تا دوسیهٔ آن را نهایی و در مورد آن تصمیم بگیرند.
آقای فرزه‌ای افزود: "در مجموع همین که پروسیجرهای (طرزالعمل) اداری به خاطر رسیدگی به قضایا مشخص نیست و زمان را در نظر نگرفته اند. این در کل نشان‌دهنده پایین بودن ظرفیت است و اگر ظرفیت کافی وجود داشته باشد این مشکلات می‌تواندحل شود."
لوی سارنوالی به سوالات صدای امریکا در این مورد پاسخ ارایه نکرد.
انتقاد شهروندان
برخی از شهروندان این کشور می‌گویند که تاخیر و کندی در رسیدگی به قضایای متهمان در نهادهای عدلی و قضایی افغانستان وجود دارد و از کارکرد این نهادها ناراض اند.
محمد شعیب، باشندۀ ولایت پروان به صدای امریکا گفت: "متاسفانه سیستم نهادهای عدلی و قضایی ما مشکل دارد اکثر جرایم که صورت می‌گیرد و عاملان شان دستگیر می شوند محکمۀ شان بنا بر هر دلیل که است به تاخیر برگزار می‌شود."
شجاع‌الحق نوری، باشندۀ ولایت کابل یکی از دلایل دیگر تاخیر در رسیدگی به دوسیه‌های تروریستی و جنایی را موجودیت فساد اداری در ادارات دولتی و به ویژه نهادهای عدلی و قضایی این کشور عنوان کرد.
او گفت که در برخی موارد به دلیل "موضوعات پولی و تهدیدها بر سارنوال‌ها و قاضی‌ها، آنان دوسیه‌های متهمین را به تاخیر می‌اندازند".
این در حالی است که شورای امنیت ملی افغانستان امروز گفت که تنها در یک هفته گذشته، ۱۹۵ تن به اتهام جرایم مختلف از سوی نهادهای امنیتی این کشور بازداشت شده اند که از این میان، ۱۴۳ تن آن در فعالیت‌های تروریستی دست داشته اند.