سازمان دموکراسی انترنشنل یافته‌های سومین نظرسنجی خود را در مورد حکومتداری، سیاست‌های منطقه‌یی، ناامنی، روند گفتگوهای صلح و انتخابات امروز منتشر کرد.
این نظرسنجی در ماه‌های سنبله و میزان ۱۳۹۴ خورشیدی با اعضای شورای ملی انجام شده است.
این سازمان با ۲۱۵ عضو شورای ملی که اعضای مشرانو جرگه و ولسی جرگه را شامل می‌شوند، گفتگو کرده است که ۶۷.۸ فیصد شورای ملی را دربر می‌گیرد.
در این نظرسنجی آمده است که ۲۶ فیصد حکومتداری ضعیف، ۲۵ فیصد پالیسی کشورهای منطقه و ۲۱ فیصد دیگر مصاحبه شونده‌گان ناامنی را از دلایل عمدۀ عنوان کرده اند که افغانستان به سمت نادرست پیش می‌برد.
از سوی دیگر نظرسنجی مشخص کرده است با آنکه اکثریت نماینده‌گان مردم طرفدار مصالحه اند، اما مخالفان روش مصالحه حکومت با مخالفین مسلح از سال ۲۰۱۲ میلادی از ۲۶ فیصد به ۴۰ درصد افزایش یافته است.
پاسخ‌دهنده‌گان نظرسنجی بیشتر تمایل دارند تا اعضای گروه طالبان به نحوی از طریق انتخابات به مقام‌های سیاسی دخیل شوند؛ اما در این حال تعداد کمتری از اعضای شورای ملی با این مسأله مخالف اند.
بیش از سه چهارم اعضای شورای ملی در این نظرسنجی گفته اند که وضعیت امنیتی نسبت به گذشته بدتر شده است و آنان به ظهور گروه داعش و مساعدنبودن امنیت برای رفتن به ولایات اشاره کرده اند.
نظرسنجی دموکراسی انترنشنل نشان می‌دهد که ۴۴ فیصد اعضای پارلمان امنیت را مهمترین عامل کاهش تقلب در انتخابات آیندۀ پارلمانی عنوان کرده اند. ۴۸ فیصد نیز گفته اند که انتخابات در محلات ناامن برگزار نشود.
بربنیاد این نظرسنجی، ۶۴ فیصد اعضای شورای ملی از عملکرد رئیس جمهور غنی رضایت ندارند و ۴۵ فیصد بسیار ناراضی اند؛ اما ۱۹ فیصد دیگر تا اندازۀ اظهار نارضایتی کرده اند.
در این حال حدود پنج فیصد اعضای شورای ملی گفته اند که از عملکرد آقای غنی بسیار راضی اند و حدود ۲۷ فیصد دیگر تا اندازه‌ای اظهار رضایت کرده اند.
اما در مورد عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه، بیش از نیم پاسخ‌دهنده‌گان بسیار ناراض اند و تنها سه فیصد بسیار راضی می‌باشند.
در بخش انتخابات، ۹۲ فیصد پاسخ‌دهنده‌گان آوردن اصلاحات انتخاباتی را پیش از انتخابات آیندۀ پارلمانی ضروری دانسته اند و اکثریت هم گفته اند که انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی به دلیل استفاده مؤثر از منابع مالی و لوژستیکی باید هم‌زمان برگزار گردد.
از میان ۲۱۵ عضو شورای ملی، ۶۳ فیصد از پیشنهادات کمیسیون ویژه اصلاحات انتخاباتی بسیار حمایت کرده اند، ۲۰ فیصد تا حدودی حمایت شان را نشان داده اند.
با تمام این موارد، ۶۲ فیصد پاسخ‌دهندگان گفته اند که حکومت وحدت ملی برای ایجاد اصلاحات انتخاباتی ارادۀ سیاسی دارد.
سازمان دموکراسی انترنشنل از سال ۱۳۸۸ به این طرف در بخش تقویت پروسه انتخابات افغانستان با حمایت نهادهای بین‌المللی در این کشور کار می‌کند و از سال ۲۰۱۲ به این طرف هر سال یک نظرسنجی را در بخش حکومتداری، امنیت، مصالحه و وضعیت سیاسی افغانستان نشر کرده است.