ستاد های انتخاباتی هر دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان بر مسله تقسیم قدرت به اساس توافقنامه امضا شده میان دو کاندید، اختلاف نظر دارند.
در حالیکه ستاد داکتر اشرف غنی احمد زی تقسیم قدرت را برداشت نادرست شایع شده میخواند، مجیب الرحمان رحیمی عضو تیم داکتر عبدالله عبدالله میگوید، زمانیکه روند عادی دیموکراسی معطل می شود و حکومت وحدت ملی ایجاد می گردد، رئیس اجراییوی به رهبری اپوزیسیون به وجود میاید، این خود نوعی از تقسیم قدرت است. رحیمی میگوید:
"کلیات طرح این است که پست های بلند دولتی و امنیتی به صورت مساویانه تقسیم می شود و کمیسیونی که قرار است تشکیل شود، جزییات را روشن می سازد."
در چارچوب توافقات سیاسی هر دو نامزد که بتاریخ ۲۱ سرطان صورت گرفت، امده است که" تعیینات در مقام های کلیدی امنیت ملی، نهاد های مستقل و اقتصادی حکومت با در نظر داشت اصل ایجاد تساوی و برابری میان انتخاب رئیس جمهور و اپوزسییون صورت می گیرد."
در این حال فرخنده زهرا نادری، عضو تیم اشرف غنی احمدزی می گوید که در حکومت وحدت ملی هر دو رهبر "برنده و بازنده" برای افغانستان کار خواهند کرد. او می گوید که این توافقات در چوکات یک اعلامیه است نه توافقنامه و قرار است برای روشن شدن مواد این اعلامیه، یک کمیسیون ایجاد شود.
نادری گفت:"می خواهند که این اعلامیه را بسوی یک توافقنامه ببرند که در ان تعریف های مواد اعلامیه را روشن بسازد. هنوز تعریف ها مبهم است. این خطرناک و خلاف قانون اساسی است که ما با زیر پا گذاشتند قانون اساسی نظر به سلیقه و اشتیاق سیاسی خود ما از این مواد تعریف کنیم."
ولی کارشناسان امور سیاسی با در نظر داشت مواد اعلامیه توافق شده میان دو نامزد می گویند ، در صورتیکه برنده، رئیس جمهور با صلاحیت و بازنده رهبر بخش اجرائیوی باشد، این خود یک نوع دولت وحدت ملی و تقسیم قدرت است.
اشراق حسینی کارشناس مسایل سیاسی میگوید که: " بدون شک این تقسیم قدرت است ولی میکانیزم خود را دارد که اگر مدیریت درست صورت گیرد و افراد را به سلیقه شخصی خود به پست های کلیدی نگمارند، و دو طرف، کادر های شایسته را معرفی کند."
از سوی دیگر احمد ضیا رفعت تحلیلگر مسایل سیاسی می گوید ارچند که هر یک از طرف ها از بحث تقسیم قدرت انکار کند، ولی در عمل تقسیم قدرت پیش خواهد امد. رفعت میگوید:
" اگر هر دو دسته انتخاباتی به مفاد این اعلامیه عمل کنند، نتیجه تقسیم قدرت است.الی اینکه یکی از طرف ها از محقق شدن مفاد اعلامیه سرباز زند و یا اختلاف نظر ها بر جزییات مواد اعلامیه پیش آید و یا اینکه افرادی دخالت کنند که مفاد این اعلامیه به خواست هر دو نامزد عملی نشود. در آن صورت خطر هایی در راه است که می تواند تهدیدی برای نتیجه انتخابات باشد."
اشرف غنی احمد زی و عبدالله عبدالله پس از دومین دیدار با "جان کری" وزیر امور خارجه امریکا، این موافقت نامه را برای ایجاد یک دولت وحدت ملی امضا کردند.
آقای کری در ماه گذشته نیز به افغانستان سفر کرده و میان "عبدالله عبدالله" و "اشرف غنی" میانجیگری کرد و در نهایت دو طرف با بازشماری تمام آراء انتخابات، تحت نظارت سازمان ملل و تشکیل دولت وحدت ملی توافق کردند.