زنان طلاق شده: طالبان ما را مجبور به برگشت به شوهران پیشین مان می‌کنند

شماری از زنان در افغانستان که قبلاً از شوهران شان طلاق گرفته بودند، ادعا می‌کنند که قوماندانان طالبان آنان را مجبور کرده اند تا با شوهران قبلی شان یکجا شوند.

مروه (نام مستعار)، قبل از تسلط دوبارهٔ طالبان، از شوهر خود به دلیل خشونت خانوادگی طلاق گرفت و اکنون با هشت فرزند خود مخفیانه زندگی می‌کند، زیرا به گفتهٔ او، یک قوماندان طالبان می‌خواهد او را به شوهر قبلی‌اش بازگرداند.

شماری از وکلای مدافع در افغانستان به خبری گزاری فرانس پرس گفته اند که طالبان طلاق بسیاری از زنان را باطل کرده و آنان را مجبور کرده ‌اند تا با شوهران قبلی شان یکجا شوند.

مروه می گوید که ظلم شوهرش او را مجبور به گرفتن طلاق کرد. او گفته است که شوهرش به حدی او را لت و کوب کرده بود که حتا دندان‌هایش شکسته است، حالتی که مروه را مجبور کرد تا با شش دختر و دو پسرش صدها کیلومتر دورتر از خانه مخفیانه زندگی کند.

او گفت: "فرزندانم به من می گویند که برای شان مهم نیست که در گرسنگی به سر می‌بریم، حداقل از ظلم پدرشان در امان هستیم. اینجا هیچ کس ما را نمی‌شناسد."

بر اساس آمار دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان، از هر ده زن در این کشور نه نفر از طرف شریک زندگی خود خشونت جسمی، جنسی یا روانی را تجربه کرده اند. اما در این جامعهٔ سنتی، طلاق و جدایی از شوهر برای زن بدتر از خشونت خانوادگی تلقی می‌شود.

طلاق از نظر اسلام

در حکومت پیشین، آمار طلاق در برخی شهرها رو به افزایش بود و پیشرفت در عرصهٔ حقوق زنان بیشتر به تحصیل و کار محدود بود.

نظیفه، که نخواست نام خوانواگی اش در این گزارش گرفته شود، در تجربهٔ کاری خود به حیث وکیل مدافع در حکومت پیشین افغانستان، بیش از ۱۰۰ دوسیهٔ طلاق را حل و فصل کرده است، اما اکنون در حکومت طالبان اجازه کار را ندارد. او می‌گوید که بیشتر زنان افغان به خاطر آنچه بر آنان می‌گذرد، بخت خود را مقصر می‌دانند.

اما با افزایش سطح آگاهی، زنان قربانی خشونت دریافتند که امکان جدایی از همسران‌شان وجود دارد.

نظیفه می‌گوید: "وقتی در رابطهٔ زن و شوهر صمیمیت و هماهنگی وجود نداشته باشد، حتی اسلام طلاق را مجاز می‌داند."

در حکومت پیشین افغانستان، قضات و وکلای زن در محاکم ویژهٔ مسایل خانوادگی کار می کردند، اما اکنون در سیستم قضایی طالبان تنها مردان کار می کنند.

نظیفه به خبرگزاری فرانسه گفت که حداقل پنج نفر از مشتریان پیشین‌اش به او گفته اند که با سرنوشتی مشابه مروه مواجه اند.

یک وکیل مدافع که نمی‌خواهد نامش در این گزارش ذکر شود، می‌گوید که محاکم طالبان تنها در صورتی به زن اجازه طلاق می‌دهند که شوهرش معتاد به مواد مخدر باشد و یا کشور را ترک کرده باشد، و طلاق در نتیجهٔ خشونت خانوادگی را اعتبار نمی‌دهند.

این وکیل مدافع گفت: "در موارد خشونت خانوادگی و یا زمانی که شوهر با طلاق موافقت نمی‌کند، مورد تایید محکمه قرار نمی‌گیرد."

مروه تنها زنی نیست که پس از اخذ طلاق با مشکلاتی مواجه شده است. ثنا که ۱۰ سال پیش در سن ۱۵ سالگی با پسر کاکایش ازدواج کرده بود، اکنون با چهار دخترش دور از خانه و از شوهرش پنهان زندگی می کند.

او گفت: "اگر فرزندانم برای غذا گریه می کردند، شوهرم ما را لت وکوب می‌کرد، به من می گفت که زن حق گپ زدن را ندارد."

ثنا با کمک پروژهٔ خدمات حقوقی توانست از شوهرش طلاق بگیرد، اما او می گوید که پس از به قدرت رسیدن حکومت فعلی، طالبان به او هشدار دادند که اگر با شوهرش بازنگشت، فرزندان‌اش را از او خواهند گرفت.

او می گوید در حالی مجبور به بازگشت به شوهر قبلی خود شده است که او با زن دیگری ازدواج کرده است.

مقامات طالبان به خبرگزاری فرانسه گفته اند که مسوولان مربوطه حکومت آنها مواردی را بررسی خواهند کرد که زنان طلاق شده مجبور شده اند به شوهران قبلی خود برگردند.

عنایت الله، سخنگوی ستره محکمهٔ طالبان، در پاسخ به این سوال که آیا طلاق های انجام شده در حکومت جمهوریت را قابل اعتبار می‌دانند، گفت که " این یک موضوع مهم و پیچیده است."

او گفت: "در صورت دریافت این گونه شکایات، طبق شریعت به آن رسیدگی می کنیم."

در ادارهٔ پیشین، در اکثر ولایات افغانستان مراکز ویژه برای زنان قربانی خشونت خانوادگی به نام "خانهٔ امن" وجود داشت، اما حکومت طالبان این مراکز را بسته اند.