دفتر دوستم رئیس جمهور غنی را به دروغگویی متهم کرد

رئیس جمهور غنی گفته است که سفر آقای دوستم به ترکیه به اجازۀ لوی سارنوالی افغانستان صورت گرفته است

دفتر عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، گفته است که بیانات رئیس جمهور محمد اشرف غنی در مورد سفر آقای دوستم به ترکیه "عاری از حقیقت" است.

رئیس جمهور غنی روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری گفت که سفر آقای دوستم به ترکیه با اجازۀ لوی سارنوالی صورت گرفته است، اما بر اساس خبرنامۀ دفتر معاونیت اول ریاست جمهوری "بر مبنای مواد قانون اساسی افغانستان لوی سارنوالی از همچو صلاحیت برخوردار نمی‌باشد".

همچنان، دفتر آقای دوستم همچنان سخنان سرپرست سفارت ایالات متحده را در مورد پیگیری جدی قضیۀ آقای دوستم و احمد ایشچی، والی پیشین جوزجان "ابراز نظر غیرمسوولانه" خوانده است.

هوگو لارنس، سرپرست سفارت ایالات متحده در کابل، گفت که اتهامات وارده بر جنرال دوستم "نهایت جدی" بوده و به گفتۀ وی امریکا نیز مانند جامعۀ جهانی و مردم افغانستان از پیگرد این قضیه و اقدامات احتمالی عدلی در این خصوص پشتیبانی می‌کند.

در اعلامیۀ دفتر آقای دوستم آمده است "در حالیکه افغانستان دارای نهادهای عدلی و قضایی مستقل بوده و رسیده گی به همچو موضوعات در قوانین نافذه کشور صراحت کامل دارد. ابراز نظر غیر مسولانه دیپلمات های خارجی در چنین موارد باعث تشویش و مایه نگرانی مردم افغانستان می‌گردد".

در حالیکه سرپرست سفارت امریکا در کابل گفته است که نباید از قضیۀ احمد ایچشی و جنرال دوستم استفادۀ سیاسی شود یا هم از آن ابزاری برای تنش‌های قومی ساخته شود، دفتر معاونیت اول ریاست جمهوری افغانستان نیز تاکید دارد که "تعقیب سیاست های ناکارآمد حذف به به نفع کشور و دوستان بین المللی ما نخواهد بود".

احمد ایشچی یکی از چهره های شناخته شدۀ اوزبیک در شمال افغانستان، در ماه قوس سال گذشتۀ خورشیدی مدعی شد که عبدالرشید دوستم، معاون ریاست جمهوری افغانستان او را در میدان مسابقۀ بزکشی در شبرغان در برابر چشمان صدها نفر لت و کوب کرد و سپس وی را زندانی ساخت.

آقای ایشچی همچنان ادعا کرده است که او ادعا کرد که در جریان بازداشت در منزل جنرال دوستم تهدید به مرگ، مورد شکنجه و بدرفتاری جنسی قرار گرفته است.

در همین حال لوی سارنوالی افغانستان گفته است که دوسیۀ قضیۀ دوستم – ایشچی به دور از هرگونه گرایش سیاسی، سمتی، حزبی و قومی تکمیل شده و یک ماه پیش به محکمه سپرده شده است.