سرپرست وزارت عدلیۀ طالبان گفته است که قانون اساسی دورۀ محمد ظاهر، شاه پیشین افغانستان به استثنای "مواد متضاد آن با احکام اسلامی" را به گونۀ موقت نافذ می‌کنند.
عبدالحکیم شرعی، سرپرست این وزارت در دیدارش با وانگ یو، سفیر چین در کابل این موضوع را مطرح کرده و اما در این مورد معلومات بیشتر نداده است.
وزارت عدلیۀ طالبان روز سه شنبه ۲۸ سپتمبر (ششم میزان) با نشر خبرنامه‌ای گفته است که در این دیدار آقای شرعی همچنین گفته است که گروه طالبان به آن شمار قوانین و سندهای بین‌المللی که با احکام دین اسلام در تضاد نباشد، احترام خواهد گذاشت.
قانون اساسی دورۀ محمد ظاهر شاه که ۱۱ فصل و ۱۲۸ ماده دارد در سال ۱۳۴۳خورشیدی نافذ شده بود.
این قانون در دورۀ حکومت انتقالی حامد کرزی نیز تا زمان تسوید و تصویب قانون اساسی جدید، به گونۀ موقت نافذ شده بود.
طالبان پیش از تسلط شان بر افغانستان قانون اساسی این کشور را رد کرده و همواره بر ایجاد "نظام خالص اسلامی" تاکید ورزیده بودند.
در مادۀ نخست قانون اساسی دورۀ محمد ظاهر شاه آمده است که "افغانستان دولت پادشاهی مشروطه، مستقل واحد و غیر قابل تجزیه است".
در فصل اول این قانون آمده است که زبان رسمی افغانستان پشتو و دری بوده، دین افغانستان دین مقدس اسلام است و شعایر دینی از طرف دولت مطابق به احکام "مذهب حنفی" اجرا می‌شود.