حکومت افغانستان به منظور حمایت از سکتور خصوصی و تشویق سرمایه گذاری، کمیته ای را تحت نام "کمیته مصوونیت سکتور خصوصی" ایجاد کرده است.
ریاست جمهوری افغانستان در حالی این کمیته را ایجاد کرد که نگرانی های روز افزون امنیتی موجب فرار سرمایه و سرمایه گذاران از افغانستان شده است.
در اعلامیۀ این کمیته آمده است که این اقدام ،تامین مصوونیت تاجران، پیشه وران، صنعتکاران و سایر اصناف و جلوگیری از آسیب رسیدن به مال، سرمایه، حیثیت، خانواده، اقارب، ایجاد هماهنگی بین ادارات امنیتی، کشفی و نهادهای عدلی در تامین امنیت سکتور خصوصی است.
کارشناسان مسایل اقتصادی ایجاد این کمیته را ضروری پنداشته می گویند که سکتور خصوصی درافغانستان نهایت آسیب پذیر است و ایجاد چنین کمیته موجب دلگرمی متشبثین خواهد شد، مشروط بر اینکه حکومت ضمانت اجرایی آنرا تضمین کند.
آذرخش حافظی، مسوول روابط بین المللی اتاق های تجارت و صنایع افغانستان، ایجاد کمیتۀ مصوونیت به خصوص مصوونیت حقوقی و قانونی را نیاز فوری خواند وگفت که این کمیته باید دارای صلاحیت اجرایی باشد.
آقای حافظی افزود "ده ها معدن را حکومت در سال های گذشته به سکتور خصوصی داده بود، اما حکومت بدون اینکه حق سکتور خصوصی را در نظر بگیرد، به صورت یک جانبه این قراردادها را لغو کرد. این مساله درست نبود. اگر مصونیت وجود می داشت باید سکتور خصوصی می توانست دولت را به محکمه بکشاند، چون این ها [سرمایه گذاران] مصونیت نداشتند، دولت هر چه می خواست انجام داد و این مساله سبب شد که در دو یا سه سال اخیر، عواید دولت از بابت معادن به صفر تقرب کند. "
برخی از کارشناسان مسایل اقتصادی مانند خان جان الکوزی، یکی از مسوولین ارشد اتاق تجارت و صنایع افغانستان، به این باور است که متشبثین خصوصی مثل سایر شهروند افغان از افزایش ناامنی های روزافزون به طور یکسان متضرر می شوند.
آقای الکوزی می گوید که تنها در یک سال گذشته سکتور خصوصی در افغانستان با ۵۵۳ رویداد امنیتی مانند سرقت، اختطاف و قتل مواجه شدند که همۀ این وقایع در امنیت ملی ثبت شده اند .
آقای الکوزی همچنین ادعا کرد که متشبثین خصوصی علاوه بر مشکلات امنیتی، همواره با مشکل فساد اداری مواجه اند. او گفت "وزارت داخله مداخله می کند؛ پولیس مداخله می کند؛ امنیت ملی مداخله می کند و [همه این مداخله ها] صرف به خاطر دریافت پول است و این یک اذیت است."
در نخستین نشست کمیته مصوونیت سکتور خصوصی به ریاست سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری و عضویت وزیر عدلیه، وزیرداخله، لوی سارنوال، رییس عمومی امنیت ملی، رییس اتاق های تجارت، صنایع و معادن افغانستان که روز یک شنبه در کابل برگزار شد ، طرزالعمل کمیته مورد بررسی قرار گرفت.
حاجی زیرک، سخنگوی اتحادیه صرافان در کابل، نیز با توجه به تهدیدات بلند امنیتی، ایجاد کمیته مصوونیت را یک ضرورت خواند.
آقای زیرک اضافه کرد که "صرافان ما از دیرزمانی با تهدیدات روبرو اند. البته تهدیدات امنیتی در سال گذشته تنها در شهر کابل ده قضیه اختطاف و قتل صرافان را داشتیم و در سال جاری هم تا حال سه قضیه اختطاف و قتل صرافان تنها در کابل داریم. در چنین وضعیت آشفته، ایجاد کمیته مصوونیت برای سکتور خصوصی یک نیاز فوری است."
کارشناسان مسایل اقتصادی ضمن ستایش از ایجاد کمیتۀ مصوونیت برای سرمایه گذاران، هشدار می دهند که اگر حکومت صلاحیت های اجرایی برای این کمیته تفویض نکند، مثل سایر کمیته هایی که در گذشته ایجاد شده بود، این کمیته نیز موثر نخواهد بود.